وزيرا العدل والاتصالات يطلقان عددًا من المشروعات الرقمية لتحقيق العدالة الرقمية

أطلق المستشار عدنان فنجري وزير العدل والدكتور عمر طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عددًا من المشروعات الرقمية الخاصة بوزارة العدل.

وتشمل المشروعات، البوابة الرقمية الجديدة لوزارة العدل وتهدف إلى تطوير وتحديث البوابة الرقمية وإتاحة عدد من الخدمات من خلالها.

وخدمة الاستعلام عن بيانات المأذونين والموثقين وتعد هذه الخدمة مستحدثة لأول مرة بهدف إتاحة بيانات المأذونين والموثقين الكنسيين ومواقع مكاتبهم وطرق التواصل معهم.

وكذلك خدمة الاستعلام عن التصديق علي المحررات الرسمية وهي أيضًا مستحدثة لأول مرة من خلال مكاتب التصديق علي المحررات الرسمية التي أنشأتها وزارة العدل في كأفة محافظات الجمهورية وهي تتيح معرفة أماكن مكاتب التصديق ومواعيد عملها وكذا إتاحة خدمة التصديق والاجراءات والمستندات المطلوبة قبل التوجه إلي المكتب المختص.

وأيضا الخريطة التفاعلية لمواقع العدالة المصرية وهي أيضًا خدمة مستحدثة لأول مرة ومن خلالها يمكن تحديد مواقع المحاكم والشهر العقاري على مستوى الجمهورية ومواعيد عملها كما يمكن التعاون مع الجهات القضائية والنيابة العامة لإدراج المواقع الجغرافية بفروعها ومقر النيابات من خلال الخريطة التفاعلية.

وترجمة المستندات الرسمية عن بُعد من خلال بوابة وزارة العدل، وخدمة تقديم الجهات الإدارية لطلبات الضبطية القضائية وتهدف إلى إتاحة تقديم الجهات الإدارية طلبات الحصول على صفة مأموري الضبط القضائي، وكذلك تطبيق الرعاية الصحية للموظفين، والتطبيق الجديد لوزارة العدل وتهدف إلى التوسع في الخدمات المقدمة مثل الرعاية الصحية والموسوعة الرقمية للوزارة وإضافة المكتبة الرقمية عقب الافتتاح بالإضافة إلى خدمات التفتيش القضائي.

وأيضا تطبيق رقمنة التفتيش القضائي والسجل الرقمي للقضاة.

وكذلك الجزء الأول مشروع رقمنة لجان التوفيق في المنازعات، بالإضافة إلى الموسوعة القانونية الجديدة لوزارة العدل نهدف إلى تطوير وتحديث آليات البحث في الموسوعة القانونية.

وأكد وزير العدل أن المشروعات الرقمية التي تم إطلاقها اليوم تحمل روح الابتكار والحداثة والتجديد مُبيناً التزام الوزارة بأن تكون العدالة في مصر بجانب كونها حصنًا يحفظ استقرار المجتمع عنوانًا للتطور وتسعى دائمًا نحو التيسير على المواطنين، وهذه خطوة على الطريق نحو بناء دولة حديثة متماسكة البنيان، وتحقيق نهضة شاملة يؤسس لها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية باعتبار التحول الرقمي خيارًا استراتيجيًا لتحقيق تنمية مستدامة تيسر على المواطنين معاملاتهم وتعزز الشفافية.

وأضاف أن وزارة العدل حملت على عاتقها بناء منظومة قضائية متطورة تقوم علي أسس رقمية وتقنيات حديثة تضمن سرعة الأداء ودقته مما يجعل التقاضي أكثر يسرًا وأن هذه المشروعات سواء التي تمت تدشينها اليوم أو تلك التي تنتظر متنوعة بقدر ما هي متكاملة فبعضها يقدم للمواطنين لتسهيل مسارات العدالة وتوفر لهم الخدمات في سهولة ويسر دون استنزاف وقتهم وجهدهم ومشروعات وجهت إلى أعضاء الجهات والهيئات القضائية لتمكنهم من أداء وجباتهم علي الوجه الأكمل وأخرى وجهت لموظفي وزارة العدل لرفع كفاءتهم.

وثمن وزير العدل، الدور الفاعل والبناء لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وإسهامات الشركات المنفذة للمشروعات الرقمية.

وبدوره، أكد الدكتور عمرو طلعت أن المشروعات تعد نقلة نوعية في فلسفة عدالة مصر الرقمية التي تجعل من المواطن بوصلة التطوير، ومن الخدمة القضائية رسالة عصرية تنتفع من التكنولوجيا كأداة عصرية نافعة.

وأشار إلى أن قضاء مصر قد ازدهر عبر القرون كحصن للحق وسبيل للعدل؛ مضيفا إنه اليوم يتشح بوشاح الحداثة والتكنولوجيا وشاح القرن الحادي والعشرين في ظل العصر الرقمي حيث تلتقى رصانة منصة العدالة مع تقدم الخوارزميات الرقمية فتتناغم هيبة القانون وجلال العدالة مع سرعة الإجراءات ويسر الخدمات.