بدء أولى اجتماعات لجنة إعادة دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية

بدأت اليوم أولى اجتماعات اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، برئاسة المستشار أحمد سعدالدين، وكيل أول المجلس.

جاء ذلك بحضور المستشار وزير العدل، المستشار وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، نقيب المحامين، ممثلين عن وزارتي الداخلية والاتصالات، النيابة العامة، مجلس القضاء الأعلى، المجلس القومي لحقوق الإنسان، كلية الحقوق جامعة القاهرة.

وأشاد وكيل أول المجلس بحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على المراجعة الدقيقة لنصوص القوانين قبل إقرارها، مؤكداً أن هذا يعكس رؤية رشيدة لتعزيز سيادة القانون في جمهوريتنا الجديدة.

كما أشاد بجهود كل من وزيري العدل والشؤون النيابية والقانونية في مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي امتدت أكثر من عامين.