دول "شرق المتوسط" تجدد التزامها بتحقيق الصحة للجميع في ختام الدورة الإقليمية للصحة العالمية

اختُتمت، اليوم، أعمال الدورة الثانية والسبعين للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، بعد ثلاثة أيام من المناقشات رفيعة المستوى عُقدت تحت شعار "معًا من أجل مستقبل أوفر صحة"، بمشاركة وزراء الصحة وممثلي 22 دولة ومنطقة بالإقليم، إلى جانب شركاء وخبراء من المنظمات الدولية.

وخلال الجلسة الختامية، أكدت الدكتورة حنان حسن بلخي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، أن الاجتماع مثّل منصة لتجديد الالتزام السياسي بتحسين صحة نحو 750 مليون شخص في الإقليم، رغم ما يواجهه من تحديات تمويلية وصحية متزايدة.

وقالت الدكتورة بلخي: "برغم تخفيض التمويل العالمي وتقلص الحيز المالي، فإننا واصلنا أداء مهامنا، في وقت يتحمل فيه الإقليم عبء ثلث الطوارئ الصحية في العالم، ويواجه ست أزمات ممتدة، مما يجعل تعزيز التضامن والتمويل المحلي ضرورة حتمية."

وشهدت الدورة استعراض التقدم المحرز في تنفيذ الخطة الاستراتيجية الإقليمية (2025–2028)، التي تشمل 3 مبادرات رئيسية تعزيز القوى العاملة الصحية، وتوسيع الإتاحة العادلة للأدوية، والتصدي لتحدي تعاطي مواد الإدمان. كما ناقش المشاركون أولويات أساسية مثل استئصال شلل الأطفال، وتحسين التمنيع، وتطوير خدمات الرعاية الملطفة، وتعزيز السلامة البيولوجية، وبناء نظم صحية أكثر قدرة على الصمود.

واعتمدت اللجنة 5 قرارات حاسمة تشمل:

1. الوصول إلى الأطفال غير المطعّمين، وتسريع التخلص من الحصبة والحصبة الألمانية بحلول عام 2035.

2. تعافي النظم الصحية في الدول المتضررة من النزاعات والكوارث، بما يضمن إعادة البناء بشكل أفضل وأكثر استعدادًا للأزمات.

3. تعزيز خدمات الرعاية الملطفة في المستشفيات والرعاية الأولية والمجتمعات المحلية.

4. تقوية السلامة البيولوجية والأمن في المختبرات الصحية لتقليل المخاطر وتعزيز القدرات الوطنية.

5. وضع خطة إقليمية للصحة وتغير المناخ (2026–2030) للتعامل مع آثار الحرارة الشديدة، والجفاف، والعواصف الترابية، وارتفاع مستوى البحر، والنزوح الناتج عن التغير المناخي.

وأشادت الدكتورة بلخي في ختام كلمتها بوحدة الدول الأعضاء والتزامها المشترك، مؤكدة أن: "التضامن الإقليمي ليس خيارًا بل هو الطريق الوحيد للمضي قدمًا، علينا الاستثمار في نظم تركز على الإنسان، ومواصلة تبادل الخبرات والابتكار لتحقيق الاعتماد على الذات."

واختُتمت أعمال اللجنة بالتأكيد على أن تحقيق الصحة للجميع في إقليم شرق المتوسط يتطلب تعزيز التعاون بين الدول، وتسريع تنفيذ خطط التنمية المستدامة، ومواجهة التحديات الصحية بروح من المسؤولية المشتركة والتضامن الإقليمي.

ومن المقرر أن تُعقد الدورة الثالثة والسبعون للجنة الإقليمية في القاهرة خلال أكتوبر 2026، لمواصلة البناء على ما تحقق من إنجازات ودفع الجهود نحو مستقبل صحي أفضل لشعوب الإقليم.