المحكمة الاقتصادية: براءة متهم بالسجن ثلاث سنوات في قضية تعامل بالنقد الأجنبي
قضت محكمة طنطا الاقتصادية الدائرة الاستئنافية الأولى جنايات، بإلغاء حكم سجن شخص لمدة 3 سنوات، وتغريمه مبلغ مليون جنيه مصري، ومصادرة العملات الأجنبية المضبوطة والهاتف الخلوي المضبوط.
وأسست محكمة الدرجة الأولى قضائها، على اطمئنانها لما شهد به شاهد الإثبات (ضابط الواقعة) من ضبطه للمتهم على النحو الوارد بأقواله، ولكون جريمة التعامل في النقد الأجنبي عمدية، فيتمثل ركنها المعنوي في القصد الجنائي بعنصريه العلم والإرادة، فضلاً عما تضمنه تقرير الفحص الفني للهاتف من محادثات ومراسلات هاتفية تفيد التعامل بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، بما اطمأنت معه تلك المحكمة لتوافر أركان الجريمة في حق المتهم، مما حدا بها انتهاج إدانة المتهم.