وزير الاستثمار: التبادل التجاري بين مصر والصين بلغ ١٧ مليار دولار

 أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن التعاون والشراكة مع الصين يعكس مدى قوى العلاقة بين القاهرة وبكين، موضحا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ ١٧ مليار دولار خلال عام ٢٠٢٤، فيما بلغ عدد الشركات الصينية العاملة بالسوق المصري ٢٠٠٠ شركة باستثمارات ٨ مليارات دولار.

وأوضح الخطيب، في كلمته خلال افتتاح منتدى الاستثمار المصري الصيني، اليوم الأحد، أن مصر تنظر للعلاقات مع الصين على أنها علاقات قائمة على المصالح المشتركة، لافتا إلى تطلع مصر لتحقيق توازن أكبر في الميزان التجاري مع الجانب الصيني ، وذلك عبر جذب مزيد من الاستثمارات الصينية إلى مصر.

وقال : " إننا منفتحون على زيادة المساحة المخصصة للجانب الصيني في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس" ، لافتا إلى أن (رؤية مصرية ٢٠٣٠) تتلاقى مع مشروع الحزام والطريق الصيني لما له من تأثير إيجابي على التكامل الإقليمي لدول المنطقة.

وأضاف إن مصر شهدت نقلة نوعية خلال السنوات الأخيرة منها إنشاء مدن جديدة وشبكات متطورة في الطاقة وشبكات طرق على أعلى مستوى ، بالإضافة إلى تيسير الإجراءات أمام القطاع الخاص ليكون القاطرة الأساسية للاقتصاد المصري.

وتابع أن مصر والصين ترتبطان بعلاقات ثنائية استراتيجية تستند لدعم كبير من القيادة السياسية بالبلدين، وكذلك لعلاقات دبلوماسية متميزة تمتد الى 70 عاما، إلى جانب مرور أكثر من 10 سنوات على ترفيع مستوى العلاقات بين البلدين إلى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية تولي أهمية كبيرة لملف التعاون مع الصين باعتبارها إحدى أهم شركاء الدولة المصرية في مجالات التجارة والاستثمار.

وأشار الخطيب إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لزيادة التعاون الاستثماري بين مصر والصين ، وتشجيع المزيد من الشركات الصينية على الاستثمار في مصر ، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتميزة المتاحة في عدد كبير من المجالات محل الاهتمام المشترك بين البلدين، ومن بينها الصناعات الهندسية والإلكترونية وصناعة السيارات والآلات والمعدات والأدوية والطاقة المتجددة ومواد البناء وغيرها.

وأوضح أن السوق المصري يتمتع بالعديد من المقومات الاستثمارية المتميزة، والتي تؤهله لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة من بينها توافر الأيدي العاملة المؤهلة، والأجور التنافسية وتوافر الكفاءات الهندسية المتميزة، إلى جانب الموقع الجغرافي المحوري، وارتباط مصر بعدد كبير من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية الإقليمية والعالمية، والتي تمكن المنتج المصري من النفاذ الحر لهذه الأسواق.

من جانبه ، قال محمد أبوالعنين وكيل مجلس النواب المصري، إن مصر تتمتع بموقع استراتيجي فريد يسمح بتصدير المنتجات إلى جميع دول القارة الأفريقية، ما يجعلها مركزا إقليميا واعدا للصناعات التصديرية ، مشيرا الى أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بتطوير البنية التحتية الصناعية.

ولفت أبو العينين إلى أن إنشاء مدن صناعية جديدة تسهم في جذب رؤوس الأموال الأجنبية، وتوفر فرصًا واعدة للنمو والاستثمار ، وأشار إلى أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بتطوير البنية التحتية الصناعية.

ونوه بأن إنشاء مدن صناعية جديدة تسهم في جذب رؤوس الأموال الأجنبية، وتوفر فرصًا واعدة للنمو والاستثمار في مختلف القطاعات ، وأوضح أن الصين تمثل الشريك الاستراتيجي الأهم لمصر في المنطقة، معربا عن تقديره للتعاون المشترك والرؤية المتقاربة بين البلدين في مجالات التنمية والمشروعات الكبرى.

وقال أبو العينين إن مصر تقدم حوافز للمستثمرين والشركات العالمية، موضحا أن الصين تقدم مشروعات عملاقة إلى القارة الأفريقية ومصر، وأن العلاقات المصرية الصينية طيبة وقوية ، وأشار الى أن الشرق الأوسط يمثل مستقبل الاستثمار العالمي، نظرا لما يتمتع به من موقع جغرافي فريد وإمكانيات اقتصادية واعدة، مؤكدا ترحيب مصر بالشركات الصينية وفتح أبوابها أمام الصناعات المستقبلية.

من جانبه، أكد السفير الصيني في القاهرة لياو ليتشيانغ أن مصر والصين تربطهما شراكة استراتيجية شاملة ومتنامية، مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين تشهد ازدهارا غير مسبوق في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الصيني شي جين بينغ.

وقال السفير إن البلدين يتشاركان رؤية واضحة للتنمية والتعاون المتبادل، وأنهما حققا نتائج ملموسة في مجالات التجارة، والاستثمار، والبنية التحتية، والطاقة المتجددة، والتعليم، والتكنولوجيا، مما يعكس عمق العلاقات الثنائية واستدامتها.

وأضاف لياو أن مبادرة "الحزام والطريق" الصينية ، ورؤية "مصر 2030" تتكاملان بشكل طبيعي، إذ تفتحان آفاقا واسعة لتعزيز التعاون في مشاريع التنمية المستدامة والنقل والطاقة والاتصالات، بما يعود بالنفع على شعبي البلدين.

وأشار إلى أن الصين تعد أكبر شريك تجاري لمصر على مدى السنوات الماضية، وأن التعاون الصناعي بين الجانبين شهد توسعا كبيرا، خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث تعمل العديد من الشركات الصينية على إنشاء مصانع ومراكز لوجستية جديدة لخدمة الأسواق الأفريقية والعربية.

وأوضح السفير أن الصين تنظر إلى مصر باعتبارها جسرا رئيسيا بين آسيا وأفريقيا، ومركزًا محوريًا في المنطقة، مشيدًا بجهود الحكومة المصرية في تحسين بيئة الاستثمار ودعم الشركات الأجنبية.

وأكد أن الجانب الصيني يثمّن الموقف المصري المتوازن من القضايا الدولية والإقليمية، ودورها في دعم السلام والتنمية، مضيفًا أن بلاده حريصة على تعزيز التفاهم السياسي والتنسيق الدبلوماسي مع القاهرة في المحافل الدولية.

وفي ختام كلمته، قال السفير لياو ليتشيانغ إن العلاقات بين الصين ومصر دخلت “العصر الذهبي” من التعاون، وإن السنوات المقبلة ستشهد مزيدًا من المشاريع المشتركة في مجالات التكنولوجيا الخضراء، والتصنيع، والطاقة النظيفة، والبنية التحتية الذكية.