وزير النقل القطري: ناقشت مع "الوزير" عدة فرص استثمارية

أكد محمد عبد الله، وزير النقل القطري، أن قطر ومصر تحظيان بعلاقات استراتيجية على مجال السياسة والتطوير العقاري، وكذلك النقل واللوجيستيات، مشيرًا إلى أن العلاقة تنمو فى هذا المجال، لافتًا إلى أن مصر تحظى بموقع استراتيجي فريد يضم أهم الممرات الملاحية وهى قناة السويس. 

فرص استثمارية جديدة وأضاف وزير النقل القطري أن تطور العلاقة بين مصر وقطر يدعم زيادة الاستثمار والفرص الاستثمارية ونقل الخبرة والمعرفة، مؤكدًا أنه ناقش مع الفريق كامل الوزير عددًا من الفرص الاستثمارية. 

جاء ذلك خلال جلسة محاور التجارة العالمية والإقليمية للشرق الأوسط وأفريقيا، بحضور الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، و7 وزراء من عدة دول، بالدورة السادسة من معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات والصناعة "TransMEA 2025"، المقام تحت رعاية  الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر 2025، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.

ويشارك فى الجلسة الفريق مهندس  كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وصالح بن ناصر الجاسر، وزير النقل المملكة العربية السعودية، ومحمد بن عبد الله بن محمد آل ثاني، وزير النقل بقطر، وعبد القادر أورال أوغلو وزير النقل والبنية التحتية بتركيا، وفاسيليس كيكيلياس وزير الشؤون البحرية والجزر اليوناني، نضال مرضي القطامين وزير النقل الأردني، وباركس تاو وزير التجارة والصناعة والمنافسة جنوب أفريقيا، وفاسيليس كيكيلياس وزير الشؤون البحرية والجزر اليوناني، ومحمد بن عبد الله بن محمد آل ثاني  وزير النقل بقطر، ونضال مرضي القطامين وزير النقل الأردني. 

وفى السياق تعمل مصر اليوم وفق رؤية متكاملة تهدف إلى ترسيخ موقعها كمركز محوري للتجارة العالمية بين آسيا وأفريقيا وأوروبا، وهو دور يتسق مع موقعها الجغرافي الفريد، لكنه لم يعد يعتمد على الموقع فقط، بل على بنية تحتية عملاقة يجري تطويرها بأعلى المعايير العالمية لتحويل مصر إلى مركز إقليمى للنقل واللوجيستيات وتجارة الترانزيت ومركزًا صناعيًا إقليمياً يربط بين القارات الثلاث، ليؤكد ما تشهده الدولة المصرية، تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، من نهضة شاملة في البنية التحتية وشبكات النقل والصناعة.

تنفذ الدولة المصرية أكبر برنامج لتطوير الموانئ البحرية، يتضمن إضافة أرصفة بأطوال تتخطى 70 كم بأعماق تتراوح من (18-25) مترًا ليصل إجمالي أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية المصرية إلي أكثر من ١٠٠كم لتستوعب الموانئ ٤٠٠ مليون طن سنوياً و٤٠ مليون حاوية مكافئة سنوياً بالإضافة إلى 10 ملايين حاوية ترانزيت و30 ألف سفينة عملاقة سنويًا وكذلك إنشاء حواجز أمواج بأطوال ١٥ كم، علاوة علي تعميق الممرات الملاحية، هذا فضلاً عن تطوير الأسطول البحري المصري ليصل الي عدد 38 سفينة عام 2030 قادرة على نقل 25 مليون طن بضائع متنوعة سنويًا، وتكوين شراكات استراتيجية مع كبرى شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات العالمية والخطوط الملاحية العالمية لضمان وصول وتردد أكبر عدد ممكن من السفن العالمية علي الموانئ المصرية ومضاعفة طاقة تشغيل الموانئ والتوسع في تجارة الترانزيت ولذلك أصبحت الموانئ المصرية اليوم نقاط ارتكاز في سلاسل الإمداد العالمية، وقادرة على استقبال أكبر سفن الحاويات والبضائع في العالم .