وزير العدل: مجلس وزراء العدل العرب يعبر عن الإرادة القانونية العربية في ترسيخ مبادئ الحق والإنصاف

 أكد وزير العدل المستشار عدنان فنجري، أن مجلس وزراء العدل العرب، يجسد ركيزة من ركائز العمل العربي المشترك، ويعبر عن الإرادة القانونية الموحدة للأمة العربية في ترسيخ مبادئ الحق والكرامة والإنصاف.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها وزير العدل، خلال مشاركته في اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، والدورة الـ 41 للمجلس بجامعة الدول العربية، حيث تم مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بتطوير منظومة العمل العدلي والقضائي العربي بين الدول العربية، ومن أبرزها مشروع قرار بشأن الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، ومشروع قرار الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، وعدد من مشروعات القوانين العربية الاسترشادية من بينها مشروع القانون العربي الموحد لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ومشروع القانون العربي لحماية ومساعدة النازحين في الدول العربية، إلى جانب تناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ونقل المستشار عدنان فنجري، إلى وزراء العدل العرب تحيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتمنياته لأعمال الدورة بالتوفيق والسداد.

وأشار إلى أن انعقاد هذه الدورة من مجلس وزراء العدل العرب، يأتي امتدادا لمسيرة مشرفة من التعاون البنّاء بين وزارات العدل العربية، في ظل ما يشهده العالم من تحولات سريعة في مفاهيم التقاضي وضمانات الحقوق والحريات، مشددا على أهمية تطوير منظومات العدالة العربية بما يتواكب مع متطلبات الأمن القومي وأهداف التنمية المستدامة.

وأكد أن وزارة العدل تولي اهتماما بالغا بتحديث منظومة العدالة من خلال إطلاق التقاضي الإلكتروني، وتفعيل خدمات المحاكم الذكية، وتطوير التشريعات بما يعزز الشفافية ويواكب التحول الرقمي، تحقيقا للعدالة الناجزة التي تمثل أساس استقرار المجتمع وأمنه.

وشدد على أن تحقيق العدالة العربية يتطلب توحيد الرؤى التشريعية وتبادل الخبرات والتجارب الوطنية الناجحة، وصولا إلى بناء منظومة عدالة عربية متكاملة تُعلي من شأن الإنسان العربي وتدعم مسيرة التنمية الشاملة.

وأعرب وزير العدل عن تطلعه إلى أن تُسفر مداولات هذه الدورة من الاجتماعات، عن نتائج ملموسة تُعزز التعاون العربي في مجال العدالة، وتؤكد وحدة الصف العربي تحت راية العدل والإنسان.