كندا تؤكد أن خفض وظائف القطاع العام سيكون محدودًا

 أكد ستيفن ماكينون، زعيم الحكومة في مجلس العموم الكندي ووزير النقل، أن خفض وظائف القطاع العام الفيدرالي سيكون في حده الأدنى، وذلك بعد يوم واحد من إقرار مجلس العموم للموازنة الفيدرالية الجديدة التي تتضمن خطة واسعة لتقليص حجم الجهاز الحكومي.

وقال ماكينون - في مقابلة مع شبكة "سي تي في" - إن "التأثير على الموظفين من خلال عمليات التسريح الإجباري سيكون محدودًا، وهذا ما نسعى إليه"، مشددًا على تقدير الحكومة لدور العاملين في القطاع العام.

وكان وزير المالية فرانسوا فيليب شامبان، قد كشف عن الموازنة في 4 نوفمبر، وهي الأولى في عهد رئيس الوزراء مارك كارني، والتي تتضمن خطة لتقليص عدد الموظفين بمقدار 40 ألف وظيفة بحلول عام 2029، عبر مزيج من التسريح، التقاعد المبكر، والانخفاض الطبيعي في أعداد العاملين. 

ويأتي ذلك بعد أن بلغ عدد موظفي الخدمة العامة ذروته عند 367 ألف موظف في مارس 2024.

ووفقًا لأرقام أمانة مجلس الخزانة، فقد انخفض عدد الموظفين بالفعل بنحو 10 آلاف بين عامَي 2024 و2025، ما يعني أن على الحكومة خفض نحو 30 ألف وظيفة إضافية خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأوضح ماكينون أن الحكومة لا تدخل مراجعة الإنفاق بهدف تسريح الناس، مشيرًا إلى أن برامج التقاعد الطوعي قد تُسرّع من تقليص العدد دون اللجوء إلى تسريحات واسعة. 

وأضاف: "نحن نتعامل مع الأمر بمشرط وليس بمنشار، ونريد جهازًا حكوميًا قويًا وقادرًا على تنفيذ أولوياتنا".

من جانبها، قالت شارون ديسوزا، رئيسة اتحاد موظفي الخدمة العامة الكندية، إن النقابة لم تتلق حتى الآن تفاصيل حول القطاعات والوظائف التي قد تتأثر، رغم تخصيص 1.5 مليار دولار لتمويل التقاعد المبكر خلال خمس سنوات.