"الرقابة المالية" تعيد ضبط بوصلة التأمين: نظام جديد لفض المنازعات بشفافية وسرعة

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارا ينظم عمل لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات في مجال التأمين، ضمن جهود تطوير الإطار التنظيمي وتحسين حماية حقوق المتعاملين بالسوق.

ويحدد القرار رقم 254 لسنة 2025 اختصاص اللجنة بالفصل في جميع النزاعات بين حملة الوثائق أو المستفيدين أو أصحاب المهن التأمينية، وبين شركات التأمين وإعادة التأمين والتأمين الطبي والتأمين متناهي الصغر ومجمعات التأمين. ويُلزم القرار اللجنة بإصدار قرارات مُسببة خلال 30 يوما من تاريخ استيفاء المستندات.

وتضمن القرار إنشاء أمانة فنية تتولى تلقي طلبات النزاعات وتجهيز الملفات وقيدها إلكترونيا، وتحرير محاضر الاجتماعات، وتجميع السوابق، وإعداد إحصاءات دورية عن أنواع النزاعات وقرارات اللجنة. كما يجيز لها الاستعانة بالخبرات الفنية داخل الهيئة بعد موافقة رئيس اللجنة.

وحدد القرار رسوما لدراسة الطلبات وفق قيمة النزاع: 5 آلاف جنيه حتى مليون جنيه، و10 آلاف جنيه حتى 5 ملايين جنيه، و20 ألف جنيه لما يزيد على ذلك. كما أجاز التسوية الودية بين الأطراف وتوثيقها بمحضر رسمي.

ولضمان الحيادية، وضع القرار ضوابط تمنع مشاركة أي عضو له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في النزاع حتى الدرجة الرابعة، مع التشديد على سرية البيانات والمستندات.

وألغى القرار التنظيم السابق الصادر عام 2018، على أن يبدأ العمل به فور نشره في الوقائع المصرية.

ويأتي القرار متسقا مع منظومة الشكاوى الجديدة التي أصدرتها الهيئة في أكتوبر 2025، والتي ألزمَت شركات التأمين بتطوير آليات واضحة للتعامل مع شكاوى العملاء، ورفع تقارير دورية تتضمن أسباب الشكاوى والإجراءات المتخذة بشأنها، وبذلك يصبح مسار الشكوى في القطاع أكثر وضوحا وتنظيما عبر مراحل الشركة والهيئة ثم اللجنة.