ارتفاع أرباح الشركات الكندية رغم الضغوط الاقتصادية وتداعيات الرسوم الأمريكية

واصلت الشركات الكندية تسجيل نمو في أرباحها خلال الربع الثالث من العام الجاري، رغم التحديات التي تواجه الاقتصاد بسبب الرسوم الجمركية الأميركية وتباطؤ الاستثمار.

وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن هيئة الإحصاء الكندية أن أرباح التشغيل ارتفعت بنسبة 3.8% لتصل إلى 200 مليار دولار كندي، وهو أسرع معدل نمو في عامين، بعد تراجع موسمي بلغ 2.4% خلال الربع الثاني. وأوضحت الهيئة أن أرباح القطاع المالي قفزت بنسبة 6% إلى 96 مليار دولار، بدعم من انخفاض المخصصات المرتبطة بخسائر الائتمان، وزيادة الإيرادات غير المرتبطة بالفوائد في البنوك.

كما سجلت الصناعات غير المالية ارتفاعًا في أرباح التشغيل بنسبة 1.9% بين يوليو وسبتمبر، حيث حققت 25 من أصل 39 فئة صناعية زيادة في أرباحها. وارتفعت أرباح 10 من أصل 14 صناعة تحويلية في البلاد، وفقا لوكالة "بلومبرج". وتشير البيانات إلى قدرة الشركات الكندية على الصمود، رغم استمرار تداعيات سياسة الرسوم الأميركية، وارتفاع معدل البطالة نسبيًا. ولا تزال الرسوم المفروضة على منتجات مثل الصلب والألمنيوم والسيارات والأخشاب قائمة، فيما يتوقع بنك كندا نموًا اقتصاديًا ضعيفًا خلال النصف الثاني من 2025 في ظل تراجع الاستثمارات والصادرات.

غير أن جزءًا كبيرًا من الصادرات الكندية إلى الولايات المتحدة ما يزال معفيًا من الرسوم بموجب اتفاقية التجارة الحرة بين الدول الثلاث، مما يبقي معدل الرسوم الفعلي منخفضًا نسبيًا.

وقال فريد دوميرس، كبير استراتيجيي إدارة الأصول المتعددة في بنك مونتريال، إن "الرسوم تُحدث تأثيرًا قاسيًا لكنه محدود النطاق"، مضيفًا أن الشركات "تواصل الدفاع عن هوامش ربح قوية"، وأن المستثمرين "ما زالوا في وضع مريح".