وزير البترول: حوافز جديدة أمام الشركات الأسترالية لجذب الاستثمار في التعدين المصري
أعلن المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، خلال زيارته لمدينة بيرث الأسترالية أحد أهم مراكز صناعة التعدين عالمياً، عن إطلاق حزمة حوافز وإصلاحات جديدة تستهدف جذب الشركات الناشئة والمتوسطة للعمل في مجال البحث والتنقيب عن الثروات المعدنية في مصر، ضمن خطة طموحة لتحويل البلاد إلى إحدى أبرز وجهات التعدين في أفريقيا والشرق الأوسط.
جاء الإعلان خلال لقاء موسع حمل عنوان استكشف في مصر بحضور أكثر من ثلاثين شركة ومؤسسة أسترالية مهتمة بالاستثمار في القطاع التعديني. وأوضح الوزير أن الحوافز الجديدة تشمل خفض الرسوم السنوية لتقليل التكلفة في المراحل الأولى من أعمال التنقيب، ومنح إعفاءات ضريبية وجمركية على المعدات ومستلزمات الحفر، بهدف تخفيف الأعباء المالية عن الاستثمارات الوليدة. كما تتضمن الإصلاحات توفير مرونة أكبر للترخيص بحيث يحصل المستثمر على رخصة واحدة لأنواع متعددة من المعادن بما يتوافق مع الطبيعة الجيولوجية لمناطق التعدين، إلى جانب طرح رخص استطلاع سريعة ومنخفضة التكلفة تلائم الشركات الناشئة وتساعدها على تقييم الإمكانات قبل التوسع في أعمال البحث.
وأكد وزير البترول أن هذه الخطوات تجعل مناخ الاستثمار التعديني في مصر أكثر توافقاً مع توقعات المستثمرين، وأكثر قدرة على جذب رؤوس الأموال، مشيراً إلى استعداد مصر لإطلاق مسح جوي موسع يغطي مناطق مختلفة من الجمهورية لتحديد الفرص التعدينية الواعدة، خاصة المعادن الحيوية اللازمة لصناعات الطاقة المتجددة. ولفت إلى أن هذه الجهود تهدف إلى خفض مخاطر الاستثمار وتعزيز جدواه، ودعم خطط مصر لتصبح لاعباً رئيسياً في مجال التعدين.
وشدد بدوي على أن النموذج المالي والضريبي للقطاع التعديني المصري أصبح أكثر شفافية واستقراراً وتنافسية، حيث تم تصميم اتفاقات الاستغلال وفق أفضل الممارسات العالمية وبالتشاور مع المستثمرين. وأضاف أن الحكومة عملت على تبسيط إجراءات التراخيص وتوحيد جهة الإصدار عبر هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، بما يوفر الوقت ويسهم في دعم الجدول الزمني للمشروعات.
وكشف الوزير عن قرب إطلاق بوابة رقمية شاملة لقطاع التعدين تتيح للمستثمرين الوصول إلى البيانات الجيولوجية ومعلومات التراخيص والمناطق المتاحة للاستثمار بسهولة، مؤكداً أن مصر قطعت شوطاً واسعاً في مسيرة تطوير القطاع من خلال تعديل التشريعات وتحديث نماذج الاستثمار بهدف زيادة مساهمة التعدين في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما بين خمسة وستة في المئة خلال العقد المقبل، مع الالتزام بالمعايير العالمية للعمل التعديني وتعزيز قدرته على جذب الاستثمارات.