نقابة الأطباء في حلقة نقاشية حول قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض

نظمت النيابة العامة حلقة نقاشية تحت عنوان: «دور النيابة العامة في تحقيق التوازن بين سلامة المريض وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية في ضوء قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض»، شارك فيها بدعوة من النائب العام المستشار محمد شوقي، نقيب الأطباء، د. أسامة عبد الحي، ووفد من النقابة العامة للأطباء ونقباء الفرعيات، بحضور نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، د. خالد عبد الغفار، ووزير العدل، المستشار عدنان فنجري، ووزير التعليم العالي، د. أيمن عاشور، إلى جانب نخبة من القضاة والمستشارين والخبراء والأطباء المتخصصين.

وتخلل الحلقة النقاشية جلسة حوارية، شارك فيها د. محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، ود. أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، ود. حسين خالد، رئيس اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، ود. عمر شريف عمر، نائب رئيس اللجنة العليا، ود. أيمن حسان، كبير الأطباء الشرعيين، والمستشار عمر عبد العاطي من المكتب الإعلامي للنائب العام.

وفي كلمته، وجّه نقيب الأطباء خالص الشكر والتقدير إلى النائب العام على دعوته الكريمة لتنظيم واستضافة هذه الحلقة النقاشية المهمة، مؤكدًا أهمية تعاون جميع الأطراف من أجل تطبيق قانون المسؤولية الطبية الجديد بما يحقق صالح المريض والطبيب معًا.

وأكد المشاركون في الحلقة النقاشية، أن المريض له الحق في تقديم شكواه مباشرة إلى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية أو إلى النيابة العامة، موضحين أنه في حال تقديم الشكوى إلى النيابة العامة، تقوم الأخيرة بإعداد مذكرة بواقعة الدعوى مرفقًا بها كافة المستندات اللازمة وإرسالها إلى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية.

وأضاف المشاركون أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، تقوم في خلال 3 أيام بإخطار النيابة العامة بأسماء اللجنة الفرعية التي تم تشكيلها لفحص الشكوى في مدة لا تتجاوز 30 يومًا، على أن تتم موافاة النيابة الكلية بالتقرير النهائي المعتمد من اللجنة العليا للمسؤولية الطبية خلال 15 يومًا من تاريخ رفع اللجنة الفرعية تقريرها إلى اللجنة العليا لإعمال شؤونها. 

وأكد الجميع دور لجنة التسويات التابعة للجنة العليا برئاسة أحد رجال القضاء في توفير وقت وجهد التقاضي، وهو الأمر المعمول به في عديد من الدول. ومن حق كلا الطرفين عدم قبول التسوية واللجوء للقضاء. 

وتم التأكيد أيضًا على ضرورة القضاء على ظاهرة الاعتداء على مقدمي الخدمة الطبية بتفعيل المادة ٢٤ والمادة ٢٥ بأسرع ما يمكن ورفع الوعي العام بخطورة هذه الظاهرة، وتوفير بيئة عمل آمنة للأطباء.