مصر وتركيا تعززان الشراكة الاستراتيجية ورفع التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار

أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووزير التجارة التركي، الدكتور عمر بولات، خلال الاجتماع الختامي للآلية الثانية للمشاورات التجارية الثنائية في القاهرة، على التزام البلدين بتعزيز التعاون الاقتصادي ورفع حجم التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.

جاء ذلك في إطار استضافة القاهرة لاجتماعات هذه الآلية، التي تُعقد للمرة الثانية بعد أولى دوراتها عام 2010، مما يعكس إرادة الطرفين لإرساء إطار مؤسسي مستدام للحوار الاقتصادي.

وأشار الخطيب إلى أن العلاقات الاقتصادية شهدت نقلة نوعية، حيث قفز التبادل التجاري إلى 8 مليارات دولار في 2024 مقارنة بـ 6.5 مليار دولار في 2023.

وتستضيف مصر حوالي 200 شركة تركية باستثمارات تبلغ 3 مليارات دولار، توفر أكثر من 100 ألف فرصة عمل.

واستعرض الخطيب حزمة الإصلاحات المصرية لتحسين مناخ الأعمال، والتي تشمل: خطة لخفض زمن التخليص الجمركي إلى يومين فقط بنهاية 2025 و تطبيق العمل في الموانئ طوال أيام الأسبوع بما فيها العطلات لتسهيل تدفق السلع و تنفيذ 29 إجراء حكوميًا لتطوير إجراءات الاستيراد والفحص، مما يوفر نحو 284 مليون دولار سنويًا من خفض التكاليف اللوجستية.

وأعرب الوزير التركي عن تقديره للتطور الكبير في العلاقات، مؤكدًا رغبة بلاده في إزالة أي تحديات تعيق التجارة والاستثمار.

وأشار إلى أهمية تعزيز الشراكات لمواجهة التحديات العالمية وتحويلها إلى فرص للنمو المشترك، خاصة في أسواق دول ثالثة.

واختتمت المباحثات بالتوقيع على وثيقة تتضمن النقاط المتفق عليها لتسهيل حركة التجارة والاستثمار، ومتابعة المقررات تنفيذيًا لتعميق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.