غدًا.. نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في زيارة رسمية للقاهرة

يبدأ جريج جايت، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، غدًا، زيارة رسمية إلى مصر تستمر خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر، يعقد خلالها سلسلة اجتماعات رفيعة المستوى مع كبار المسؤولين في الحكومة المصرية وعدد من ممثلي القطاع الخاص، في إطار تعزيز الشراكة ودعم خطط التنمية والاستثمار.

وتعد هذه الزيارة هي الأولى لجايِت منذ توليه منصبه في سبتمبر الماضي، ويصاحبه خلالها وفد رفيع من البنك يضم ماتيو باتروني، نائب الرئيس لشؤون العمليات المصرفية، ومارك ديفيس، المدير التنفيذي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، وريم السعدي، نائبة رئيس مكتب مصر.

وبحسب جدول الزيارة، يلتقي وفد البنك مع رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ونائب رئيس الوزراء ووزير النقل والصناعة والتجارة الداخلية، كامل الوزير، إضافة إلى الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وذلك لبحث مسارات التعاون في عدد من الملفات الاقتصادية والاستثمارية.

وفي تصريحاته قبل الزيارة، أكد جريج جايت تطلعه للقاء المسؤولين المصريين وعملاء البنك في القاهرة، وقال: «أتطلع كثيرًا إلى زيارتي لمصر، فهي من أهم شركاء البنك في منطقة المتوسط نظراً لموقعها الاستراتيجي وقطاعها الخاص النشط». وأضاف: «نحن ملتزمون بدعم النمو المستدام وطويل الأمد بما يتماشى مع طموحات الدولة المصرية وأولوياتها الاستراتيجية».

وتأتي الزيارة في وقت يعزز فيه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية دوره التنموي في مصر، إذ ضخت الدولة خلال عام 2024 نحو 1.5 مليار يورو من استثمارات البنك، وهي أعلى حصة في منطقة جنوب وشرق المتوسط. ويركّز البنك في استثماراته على دعم الاقتصاد الشامل، وتسريع التحول الأخضر، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري من خلال دعم القطاع الخاص وتحسين الحوكمة.

ومنذ بدء نشاط البنك في مصر عام 2012، بلغ إجمالي استثماراته أكثر من 13.8 مليار يورو في نحو 209 مشروعات شملت قطاعات البنية التحتية والطاقة والنقل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يجعل مصر واحدة من أكبر الدول المستفيدة من تمويلات البنك في المنطقة.

ومن المقرر أن تتناول اللقاءات المرتقبة فرص التوسع في مبادرات التحول الأخضر، وتمويل المشروعات المستدامة، وتعزيز دور القطاع الخاص في دفع النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.