ارتفاع البطالة وتباطؤ نمو الأجور في بريطانيا يعززان توقعات خفض أسعار الفائدة

أظهرت بيانات اقتصادية صدرت اليوم الثلاثاء، أن معدل البطالة في المملكة المتحدة ارتفع خلال أكتوبر، فيما تراجع نمو الأجور؛ ما يعزز التوقعات بإقدام بنك إنجلترا على خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

ووفقًا لبيانات مكتب الإحصاءات الوطنية، بحسب ما ذكرته صحيفة (الجارديان) البريطانية، فإن معدل البطالة ارتفع إلى 5.1% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في أكتوبر، مقارنة بـ 5.0% في الشهر السابق، الذي كان بدوره أعلى مستوى منذ جائحة كوفيد-19.

وفي الوقت نفسه، تباطأ نمو الأجور في عموم الاقتصاد، باستثناء المكافآت، إلى 4.6% على أساس سنوي خلال الفترة نفسها، مقارنة بالمعدل البالغ 4.7% في الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر.

وأكدت هذه البيانات ضعف سوق العمل، وهو اتجاه مرشح لأن يكون عاملًا مؤثرًا في قرار السياسة النقدية، إذ يعقد بنك إنجلترا اجتماعه الأخير هذا العام يوم الخميس.

وكان البنك المركزي البريطاني يراقب سوق العمل عن كثب في ظل بقاء البطالة عند مستويات مرتفعة، وسط مخاوف من أن الزيادات الكبيرة في الأجور قد تسهم في استمرار التضخم عند مستويات أعلى بكثير من مستهدف البنك على المدى المتوسط.

وسجل معدل التضخم في المملكة المتحدة، وفقًا لمؤشر أسعار المستهلكين، 3.6% في أكتوبر، مع تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار إلى أبطأ مستوى في أربعة أشهر، مقارنة بـ 3.8% في سبتمبر.

ورغم هذا التراجع، لا يزال التضخم أعلى بكثير من مستهدف بنك إنجلترا البالغ 2%، كما يُعد الأعلى بين اقتصادات مجموعة الدول السبع الكبرى.

وكان بنك إنجلترا قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير الشهر الماضي في قرار وُصف بأنه شديد الانقسام، إذ صوّت أربعة من أصل تسعة من أعضاء لجنة السياسة النقدية لصالح خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس، إلا أن التوقعات تشير الآن إلى أن لجنة السياسة النقدية قد تقدم على خفض أسعار الفائدة إلى 3.75% من 4%، مع ترجيح تغير موقف محافظ البنك أندرو بيلي، وهو ما سيؤدي إلى خفض تكاليف الاقتراض إلى أدنى مستوى لها منذ بداية فبراير 2023.

وتعززت دوافع خفض الفائدة أيضًا بالإجراءات التي أعلنتها وزيرة المالية راشيل ريفز في موازنة الشهر الماضي، والتي شملت تخفيف الأعباء عن فواتير الطاقة، ورسوم الوقود، وتعريفات السكك الحديدية، وتكاليف الوصفات الطبية.