بنك التنمية الأفريقي يجمع 10.5 مليار دولار لبرنامج إقراض منخفض التكلفة
أعلن بنك التنمية الأفريقي عن جمع 10.5 مليار دولار لصندوقه الذي يقرض الأموال للدول منخفضة الدخل بشروط مواتية، متجاوزا بذلك رقم جولة التجديد السابقة ولكنه لم يصل إلى هدفه الأولي.
كان المسؤولون في بنك التنمية الأفريقي يهدفون في البداية إلى جمع 25 مليار دولار لصندوق التنمية الأفريقي، الذي يتم تجديده كل ثلاث سنوات، بعد جمع 8.9 مليار دولار في عام 2022.
وأعلن بنك التنمية الأفريقي، أكبر جهة إقراض تنموي في أفريقيا، عن ذلك بعد مؤتمر تعهدات المانحين الذي استمر يومين في لندن، والذي طغى عليه تراجع المشاركة الأمريكية، وفقا لما نقلته شبكة سي إن بي سي أفريكا.
وقال البنك في بيان: سجل الاجتماع تعهدات مالية غير مسبوقة من عدد متزايد بشكل ملحوظ من الدول الأفريقية، موضحا أن 19 دولة أفريقية، قدمت مساهماتها الأولى على الإطلاق في الصندوق، فيما تعهدت الدول الأفريقية الأعضاء مجتمعة بمبلغ 194.5 مليون دولار، ولم يذكر بيان البنك ما إذا كانت الولايات المتحدة قد قدمت تعهدا ماليا، كما لم تعلق الحكومة الأمريكية على الأمر.
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد سحبت في مايو شريحة تمويل بقيمة 197 مليون دولار للصندوق، ما أثار شكوكا بشأن التزام واشنطن بجولات التمويل المستقبلية.
ومنذ تأسيسه عام 1972، قدم الصندوق الأفريقي للتنمية 45 مليار دولار لـ37 دولة أفريقية منخفضة الدخل، لتمويل مشاريع في مجالات الري والطرق والطاقة الكهربائية.
وعلى خلاف نافذة الإقراض الرئيسية للبنك الأفريقي للتنمية، التي تتسم بأسعار فائدة أعلى وشروط أكثر صرامة، يوفر الصندوق الأفريقي للتنمية منحا وقروضا ميسرة بآجال سداد تتجاوز 20 عاما. وقد تعاظم دور الصندوق في ظل ارتفاع أعباء الديون، وتراجع المساعدات، وتشدد أسواق رأس المال العالمية، ما يقيد وصول الحكومات إلى التمويل.
وأضاف البنك أن الأموال التي جمعت في لندن تعد الأعلى في تاريخ جهود تجديد موارد الصندوق خلال 51 عاما، مؤكدا أن ذلك تحقق رغم الضغوط المالية المتزايدة والتحديات العالمية الأخرى. ويسعى البنك الأفريقي للتنمية إلى توسيع قاعدة المساهمين في الصندوق عقب التراجع الأمريكي، من خلال استقطاب دول مانحة جديدة، ومراجعة ميثاقه للسماح بجمع 5 مليارات دولار كتمويل تأسيسي من أسواق رأس المال في كل دورة، إضافة إلى الاستفادة من المنظمات الخيرية.
وفي ظل التحديات التمويلية العالمية وتراجع بعض المانحين التقليديين، يعكس هذا التمويل تحولا متزايدا نحو الاعتماد على الشراكات الإقليمية وتوسيع قاعدة المساهمين الأفارقة والدوليين، بما يعزز دور الصندوق الأفريقي للتنمية كأداة محورية لدعم الاستقرار الاقتصادي وتمويل مشاريع التنمية المستدامة في القارة خلال المرحلة المقبلة.