الصحة: مخاوف الوصم وتسريب البيانات “مبررات غير حقيقية” للجوء لمراكز غير مرخصة
أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن لجوء بعض مرضى الإدمان إلى مراكز علاج غير مرخصة يرجع في الأساس إلى مخاوف غير مبررة، أبرزها الخوف من الوصمة المجتمعية والقلق بشأن سرية البيانات، رغم أن الدولة تمتلك منظومة علاجية قانونية ومتكاملة تضمن الخصوصية الكاملة للمرضى.
وأوضح عبدالغفار، في تريحات مساء اليوم، أن وزارة الصحة تشرف على 284 مركزًا مرخصًا لعلاج الإدمان على مستوى الجمهورية، موزعة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتخضع جميعها لرقابة صارمة ومعايير طبية وقانونية واضحة.
وفي تعليقه على واقعة هروب عدد من المرضى من إحدى المصحات بمنطقة المريوطية في محافظة الجيزة، شدد متحدث الصحة على أن المنشأة محل الواقعة غير مرخصة وغير مؤهلة حتى للاستخدام السكني، مؤكدًا أنها تفتقر إلى أي مقومات قانونية أو فنية لتقديم خدمة علاج الإدمان، وهو ما استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق القائمين عليها وملاكها.
وأشار إلى أن ترخيص منشآت علاج الإدمان يخضع لاشتراطات محددة، تشمل التقدم بطلب رسمي إلى الإدارة المركزية للمؤسسات الطبية غير الحكومية، وتوفير مقر مستقل مطابق لاشتراطات السلامة المهنية والمعايير المعمارية والحماية من الحرائق، إلى جانب توافر فريق طبي متكامل يضم أطباء نفسيين مرخصين من المجلس القومي للصحة النفسية، وأطباء باطنة عامة، وهيئة تمريض مؤهلة.
وحول الفيلات والمقار السكنية التي تُستخدم بشكل غير قانوني كمراكز لعلاج الإدمان في مناطق مثل المريوطية وحدائق الأهرام، أوضح عبدالغفار أن متابعتها تتم من خلال الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بالتعاون مع الأمانة العامة للصحة النفسية والمجلس القومي للصحة النفسية، وبالتنسيق مع وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.
وكشف متحدث وزارة الصحة عن أنه خلال عام 2025 تم ضبط وإغلاق 112 منشأة غير مرخصة خلال النصف الأول من العام في محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة والإسماعيلية والفيوم، إضافة إلى إغلاق 25 منشأة أخرى في يوليو بمناطق البدرشين والشيخ زايد والشروق، و15 منشأة إضافية خلال شهر أكتوبر بمحافظة الجيزة.
وشدد عبدالغفار على أن قانون الصحة النفسية رقم 71 لسنة 2009 يكفل سرية بيانات متلقي العلاج بشكل كامل، مؤكدًا أن الخوف من تسريب المعلومات أو الوصمة الاجتماعية لا يجب أن يكون سببًا للجوء إلى كيانات غير قانونية تعرض حياة المرضى للخطر، داعيًا الأسر والمرضى إلى التأكد من ترخيص أي مركز علاجي قبل التعامل معه.
