2 مايو.. "القضاء الإداري" ينظر دعوى لوقف قرار إغلاق قصور وبيوت الثقافة

 حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة 2 مايو المقبل لنظر الدعوى المقامة من علي أيوب، المحامي، والتي طالب فيها بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار إغلاق قصور وبيوت الثقافة المستأجرة على مستوى الجمهورية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان، وإلزام الجهة الإدارية مصروفات الشق العاجل.

واختصمت الدعوى كلًا من وزير الثقافة ورئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة بصفتيهما، على خلفية صدور قرار بإغلاق قصور وبيوت الثقافة المستأجرة بجميع المحافظات.

وذكرت صحيفة الدعوى أن القرار المطعون عليه صدر بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون، مؤكدة أن إغلاق قصور وبيوت الثقافة من شأنه القضاء على الإبداع الثقافي والفني، وخلق حالة فراغ مجتمعي خطير، بما يفتح المجال أمام انتشار الأفكار المتطرفة بين الشباب.

وأشارت الدعوى إلى أن الدولة المصرية أنشأت قصور وبيوت الثقافة في المدن والقرى بهدف دعم وتشجيع الإبداع، وتنمية المواهب، وحماية النشء من الانزلاق نحو التطرف والعنف، معتبرة أن القرار محل الطعن يتعارض مع هذا الدور التنويري، ويشكل تنكرا للمصلحة العامة.

وأكدت الدعوى أن إغلاق هذه المنشآت جاء بشكل مفاجئ، رغم أن قيمة إيجاراتها محدودة، وهو ما يحرم ملايين الشباب من ممارسة الأنشطة الأدبية والفكرية والفنية، ويجعلهم فريسة سهلة لدعاة التطرف، فضلا عن تجفيف منابع الإبداع في عدد كبير من قرى ومدن مصر.

وتساءلت الدعوى عن البديل المتاح لممارسة الأنشطة الثقافية بعد إغلاق قصور وبيوت الثقافة، وعن الجهة المستفيدة من تلك القرارات التي وصفتها بالعشوائية وغير المدروسة، مطالبة بحماية أبناء مصر من الأفكار المتطرفة، ودعم المواهب والمبدعين في جميع المحافظات.

واختتمت الدعوى بالإشارة إلى أن الدولة، منذ عهد وزير الثقافة الراحل الدكتور ثروت عكاشة، أولت اهتماما خاصا بإنشاء وتأثيث قصور الثقافة في عواصم المحافظات وبيوت الثقافة في المراكز والقرى، باعتبارها خط الدفاع الأول عن الوعي المصري، والتي خرج من بين جدرانها على مدار عقود عدد كبير من الفنانين والشعراء والأدباء والمبدعين.