ننشر نص تحقيقات هشام جنينه أمام نيابة أمن الدولة العليا

كتب - رمضان أحمد - سعد حسين

جاءت في نص التحقيقات مع المستشار هشام جنينة، رئيس الحهاز المركزي للمحاسبات السابق، أمام نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار تامر الفرجاني، المحامي العام الأول  والتي باشرها المستشار خالد ضياء، المحامي العام، في اتهامه بنشر أخبار كاذبة، والإضرار بالمال العام، والأضرار بالأمن القومي في القضية رقم 709 لسنة 2016، عرائض النائب العام.

الاتهامات الموجهة لـ "جنينه" رسميًا وإتهمت النيابة، باشترك بطريقة المساعدة مع أخرى حسنة النية في نشر أخبار وبيانات وإساعات كاذبة بسوء قصد وبإحدى الطرق العلانية مان من شانها إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وذلك بأن صرح للشاهدة الاولى ببيان كاذب بأن تكلفة الفساد داهل مؤسسات الدولة تجاوزت خلال عام 2015، 600 مليار جنيه، مع علمه بكذبه ونشرها بطريقة الكتابة في عدد اليوم السابع الصادر بتاريع 24 -12 -215، تحت عنوان رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات في أخطر تصريحات لليوم السابع: 600 مليار جنيه تكلفة الفساد في 2015، وكان من شأن ذلك الأضرار بالمصلحة العامة وقد تمت الجريمة بناء على تلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

ومن المقرر أن تستمع المحكمة لكل من أمين محمد على مسعود، عضو مجلس النواب، والمحامي محمد عمرو مصطفى عبدالرازق عبدالغني، رانيا سيد محمد محمد عامر، صحفية بجريدة اليوم السابع، سحر طلعت إبراهيم محمد، رئيس قسم الحوادث بجريدة اليوم السابع، غادة على عبدالمنعم موسى، مدير وحدة مركز الحوكمة بوزارة الدولة للتنمية المحلية، لطفي محمد حامد مهدي، رئيس الإدارة المركزية للتقارير وشئون مجلس النواب بالجهاز المركزي للمحاسبات، محمد حسين صلاح الدين طه، وكيل أول بالجهاز المركزي للمحاسبات، ومحمود محمد على محمد عامر ، مراقب بالمكتب الفني لرئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات، زينب محمود عبدالغني عميرة، مستشار ة بالجهاز المركزي للمحاسبات، وعصام محمد عبدالعزيز السيد، مدير عام بالجهاز المركزي للمحاسبات، وحسام محمد قطب عبدالعال، مدير عام بالجهاز المركزي للمحاسبات، صبري فرج مصطفى عطا الله، مدير إدارة التخطيط والمجتمعات العمرانية بالجهاز المركزي للمحاسبات، محمود على حنفي، مدير إدارة بالجهاز المركزي للمحاسبات، أحمد محمد وفاء أحمد صابر، مدير إدارة بالجهاز، ويوسف محمود عبدالحليم محمد، وكيل وزارة بالجهاز،

 أحمد محمد رأفت أبو العزم، نائب مدير إدارة مراقبة الحسابات بالجهاز، فهمي محمد عبدالنبي، مراقب حسابات، عاطف كمال محمود سرور، وكيل وزارة بالجهاز، ياسر عبدالسلام محمد عباس، مدير عام بالجهاز، احمد طاهر على محمد ، رئيس قطاع بالجهاز، وعلاء الدين مرسي مصطفى عبدالدايم، رئيس قطاع بالجهاز، محمد عبدالحميد أبو العزم سلام، رئيس شعبة بالجهاز، محسن محمد السيد كوانيني، مدير إدارة بالجهاز، أشرف خيرت غانم حسن، نائب أول بالجهاز، أحمد مصطفى أحمد البحيري، عضو هيئة الرقابة الإدارية، وطارق حسين أحمد، رائد شرطة بقطاع الأمن الوطني وإلى نص التحقيقات :

 س – منذ متى انت تباشر مهام عملك كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات؟
بتاريخ 6-9 -2015 صدر قرار تعيني كرئيس للجهاز

س- ما هي الاختصاصات التي خولها لك القانون بتلك الصفة؟
رئيس الجهاز  يكلف برفع تقارير تعدها إدارات الجهاز المختصة كل حسب اختصاصه الرقابي إلى الجهات المعنية محل الرقابة وأيضًا أعداد الدراسات التي يكلف بها الجهاز.

س-  ولأي جهة يتبع الجهاز المركزي للمحاسبات
وفق لقانون انشاه يتبع للسيد رئيس الجمهورية مباشرةوالتعديل الجديد للدستور ألف هذه التابعة واًصبح مستقل استقلالاً ماليًا وفنيًا وإداريًا.

س – ما هو الهدف من إنشاء الجهاز المركزي للمحاسبات
الرقابة على المال العام واجهه اتفاقه على النحو الذي يتفق والقوانين المعمول بها واللوائح المالية وله ثلاث أنواع من الرقابة أولا رقابة مالية بشقيها المالي والقانونبي وثانيًا رقابة تقيمية الاداء، ثالثًا رقابة قانونية.

س- ما هي أليه العمل داخل الجهاز في أطار تنفيذ المهام المكلف بها؟
 لكل إدارة لها طبيعة عمل مختلفة ومن الطبيعي الحصر محل الرقابة "فالمحاسبة على الجهات الحكومية نختلف عن محاسبة الشركات لكن في النهاية كلًا يتم في تقارير دورية ترفع لرئيس الجهاز  لرفعها للجهات المعنية وفقًا لمستوي التخاطب.

س- ما هو دورك بصفتك رئيسًا للجهاز في إعداد تلك التقارير الدورية؟

ليس لي أي دور فني أو رقابي على الفنيين المختصين بإعداد التقارير وكل دوري يقتصر على رفع هذه التقارير للجهات المعنية.

س –كيف يتم إعداد التقارير الدورية السنوية بالجهاز المركزي للمحاسبات

يتم إعدادها من خلال الفنيين المعتمدين لدي كل جهة لعملهم المعتاد داخل كل جهة وفق لألية العمل المتعارف عليها ،ثم رفعها إلى مستوي، الأشرافي الأعلي للمراجعة وصلًا إلى درجة وكيل الجهاز، للموافقة وهي أعلى منصب رقابي فني قد يختص بمراجعة النواحي الفنية.

س- هل للمكتب الفني لرئيس الجهاز دور في مراجعة تلك التقارير؟

دور المكتب الفني هو استيفاء ملاحظات التقارير ومراجعة منهجية العمل في التقارير المكتوبة المغروفة من الإدارات.

س- في إطار العمل داخل الجهاز المركزي للمحاسبات وإعداد التقارير الدورية ما هي الوقائع المفترض المام تلك التقارير

كل ما يتعلق بمخالفة انفاق المال لعام على نحو تقاير للوائح المالية التي تضبط انفاق المال العام او القوانين المنتظمة فعلي الجهاز أن يثبت كل ما يظهر له من ملاحظات على مثل هذه التصرفات.

س- هل يتم اصباغ اية اوصاف قانونية على اية وقائع بالتقارير

إذا رأي العضو الفاحص أية تصرفات فيها شبهة إهدار للمال العام فله أت يثبت ومن رصد باجتهاده وجود هذه الشبخة دون أن يثبت أي وصف قانوني إنما يوصي بإبلاغ حهة التحقيق باعتبارها صاحبة الشأن في هذا الأمر.