محلية النواب تعلن الحرب على "سياسة فرض الإتاوات" بشوارع القاهرة

كتب - حسن عبد الظاهر

واصلت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب،  برئاسة المهندس أحمد السجينى،  أعمالها    الثلاثاء، بنظر 3 طلبات إحاطة  بشأن  أرض  التنمية الفكرية فى  محافظة القاهرة، وهدم فندق انتركونتنتال بميدان عابدين، وأيضا  الإشكاليات التى تواجه المواطنين من أعمال البلطجة التى يقوم بها السياس على المواطنين فى فرض إتاوات أثناء ركن السيارات فى شوارع محافظة القاهرة.

فى بداية الجلسة قال النائب أحمد السجينى،  رئيس لجنة الإدارة المحلية ، أن  طلب الإحاطة  الذى يتم تقديمه  فى مجلس النواب، دون  أن نصل من خلاله لنتيجة  إيجابية وحل لأى مشكلة يتم تقديمه  على أساس يكون "مكلمة " لا فائدة منه قائلا:" تحول طلب  الإحاطة بالبرلمان إلى مكلمة تفسد  أى حل للمشكلات التى يعانى منها المواطتنين"،حيث أكد السجينى على أن الأوضاع  لا تتحمل  أن  يكون طلب الإحاطة  كلام على ورق  دون أى فائدة  منه لحل الإشكاليات، مؤكدا على ضرورة أن تتكاتف الحكومة مع النواب  أثناء تقدمهم بطلب الإحاطة لوضع حلول  حاسمة للإِشكاليات التى تواجه  المواطن المصرى.

ولفت  السجينى  إلى أن  طلب الإحاطة المقدم  بشأن أرض التنمية الفكرية، لإعادة تخصيص أرض التنمية الفكرية بشارع متحف المطرية بعين شمس،   رأت اللجنة فيه ضرورة   المسائلة القانونية لمحافظ القاهرة نظرا للقصور الإدارى فى  هذه الأزمة،  مؤكدا على  أن الأمر  يتلخص فى وجود  مساحة أرض  تابعة لمحافظة القاهرة  انتهى تخصيصها  من عام 1999ومن هذا التاريخ  لم تنظر المحافظة لهذه الأرض، مما جعلها مستغله  فى غير محلها، دون استفادة الدولة المصرية .

وهاجم  رئيس لجنة الإدارة المحلية،  بمجلس النواب،  وزير التضامن  غادة والى،  لعدم حضورها لإجتماع  اللجنة  ، فى الوقت الذى عجز  ممثل  وزارة التضمن عن  الرد عن تساؤلات النواب ورئيس اللجنة بشأن  المسؤلين عن  تدهور الأوضاع فى هذا مركز تدريب المطرية المرفق  بأرض التنمية الفكرية،  وعدم وجود  المستلزمات الخاصة برعاية الأطفال ليرد السجينى بقوله:" عرفت حضرنك ليه أنا عايز الوزير ليه عشان  ترد على تساؤلاتنا ... إحنا مش عايزين الوزراء عشان نتعرف بهم ...عايزنهم عشان  نعرف من المسؤل  عن هذه الأوضاع".

ولفت  السجينى  إلى  أن  القضية فى  أننا أمام هيئة رخوة  لا تستطيع  أن  تتعامل مع الأوضاع  فى المنطقة ، مشيرا إلى أننا  أمام قصور كبير من وزارة التضامن ، وهذا أمر لا يجوز الصمت عليه  قائلا:"نحن  أمام  هيئات رخوة لا تستطيع  أن تنفذ القانون".

 و بشأن إصدار محافظة القاهرة لترخيص هدم لفندق «كونتننتال» التاريخى قال المهندس  أحمد  السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب،  أن  موقف اللجنة من  المنطقة الغربية التابعة لمحافظة القاهرة  سلبى للغاية، بسبب التقصير  الكبير الملاحق  للمسؤلين فيها  وعدم قيامهم بأدوارهم المنوطه بهم  قائلا:" موقفنا من المنطقة الغربية بمحافظة القاهرة  سلبية للغاية ولدينا شكاوى من الكبير والصعير  فى هذه المنطقة"،  مؤكدا على  التعامل فى القطاع الغربى للمحافظة سيئ للغاية  ويوجد لدينا شكاوى من المواطنين والصغير والكبير  وأ]ضا المستثمرين  قائلا:" سيكون لنا موقف مختلف  إذا لم تتفادى المنطقة الغربية  الشكاوى المقدمة  وحل الإِشكاليات  التى تواجه  المواطنين بها".

وأضاف السجينى:" سيكون  لنا إجراءات تصعيدية لأن هذه المنطقة تكيل الأمور بمكيالين  ويؤسفنى أن أقول هذا الحديث فى العلن لأن الأمور أصبحت كبيرة ولا يجوز الصمت عليها".

من جانبه  قال  اللواء محمد الشيخ، سكرتير  عام محافظ القاهرة، على  أن  هدم أى مبنى من المبانى فى المحافظة، من إختصاص المحافظة، ومن ثم  أتى لنا طلب من   الشركة القابضة للسياحة  لهدم  الفندق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية  المطلوب  وعرض الأمر على المختصين  ولجنة  برئاسة رئيس الوزراء ، وتم دراسة الأمر ووافق عليه  نظر للخطر الذى يمثله  قائلا:" ما يمثله من خطر  هو السبب الرئيسى  للموافقة".

ولفت  إلى أن المحافظة اشترطت فى الترخيص الاحتفاظ بنفس الطابع المعمارى والشكل التاريخى للفندق الذى يعد أحد معالم القاهرة التاريخية، حيث واكب أحداثاً فريدة من نوعها، وأقام به عدد من الوفود والشخصيات المهمة.

من جانبه  تحفظ ممثل وزارة الآثار  على الهدم، لما يمثل الفندق من  آثر تاريخى كبير، ووفق منظومة معمارية كبيرة،  إلا أنه  تراجع فى التحفظ  بعد  أن أكد رئيس اللجنة على أنه سيتم الحفاظ على  الوجه المحددة  للفندق، مثلما حدث فى فندق الماريوت.

فى السياق ذاته أعلنت  لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الحرب على ما أسموه بـ"بلطجية الطرق"  الذين يفرضون الإتاوه على أصحاب السيارات فى شوارع المحافظات وفى القلب منها  محافظة القاهرة  مؤكدين على ضرورة  تحرك الدولة المصرية لمواجهة هؤلاء الأفراد  الذين ينتشرون فى الشوارع دون أى رقيب .

 جاء ذلك فى  فى إجتماع اللجنة  ،  أثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة منى منير،   والتى أكدت على أن  فرض الإتاوات  فى الشارع عن ركن السيارات  أصبح  قضية أمن قومى فى الشارع المصرى،  وأًبحت تفرض فى إطار من البلطجة  دون أى رقيب من الحكومة، بل بتنسيق مع أمناء الشرطة فى الشارع المصرى.

وأكدت  منير على  أن  الشوارع مقسمة  على البلطجية  فى فرض الإتاوات ، مؤكدة على أن المشهد لا يتحمل  وجود مثل هؤلاء  الأوضاع وبتؤثر على  السباحة والشكل العام  فى  الشارع المصرى .

من جانبها قال  النائب أشرف إسكتدر،  عضو مجلس النواب،  بأن هذه القضية حرج كبير نعانى منه فى الشارع المصرى،  ولابد من مواجهته بكل حسم،  مشيرا إلى أن البلطجة أصبحت أمر واقع  ولاب من  الحسم ، موضحا بأن  الأمر لا يتعلق بالبلطجية  فقط ولكن إمتد  لأمناء الشرطة  أيضا التى تنسق معهم.

 وأتفق  معهم النائب أحمد السجينى،  رئيس اللجنة  مؤكدا على أن هذا الأمر يعانى منه قطاع كبير من الشعب المصرى بما فيهم النواب، وهذا امر لا يجوز أن نصمت عليه،  مشيرا إلى أنه يرى  ضرورة أن يكون دور إيجابى  للشرطة المتخصصة  للقضاء على هذه الظاهرة قائلا:" سأعمل على   دعم مبادرة لمضاعفة  ميزانية  الشرطة المتخصصة  لضبها ومساعدتها فى عمل دورها".

فى السياق ذاته أكد  النائب  بدوى النويشى، عضو مجلس النواب،  بأن المشهد  غير حضارى  ولابد من مواجهته بكل حسم ، مؤكدا على  الأمر  أصبح سلبى للغاية . قائلا:" البلطجة أًبحت فى الشارع وفرض الإتاوات  بالجملة  على كل صغير وكبير".

كشف اللواء محمد الشيخ،  سكرتير عام محافظة القاهرة عن مفاجأة ستقوم بها المحافظة  فى تقنين أوضاع  "السياس"  الذين يقومون بفرض الإتاوات  على ركن  السيارات فى شوارع القاهرة،  قائلا:" عارفين اللى فيه بلطجية بتفرض إتاوات على ركن السيارات فى الشوارع والموضوع  أصبح أمر واقع  وسنعمل على التعاون معهم  للاستفادة منهم".

جاء ذلك فى إجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مؤكدا على  أن  وجود البلطجية  فى الشوارع  وفرض الإتاوات  أصبح أمر واقع، ومن ثم تقوم المحافظة فى الفترة الأخيرة  بالتنسيق معهم  والجلوس معهم  لتقنين أوضاعهم  والعمل على  وضع تسعيرة  لهم  بالتنسيق مع محافظة القاهرة، ويكون  الوضع  قانونى بالنسبة لهم قائلا:" هناكلهم عيش وهنققن موضعهم ووجودهم خاصة أن الأمر أصبح واقع".

ولفت  السكرتير العام إلى  أن المحافظة ستنتهى  من هذا الأمر خلال 3 شهور على الأٌقل،  لمواجهة أعمال البلطجة وتكون  تحت إطار قانون، خاصة أن  الأمر لا تستطيع الدولة القضاء عليه خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن  ساحات الانتظار الرسمية مقننه  مثل عبد المنعم رياض وجراج التحرير ودى فلوسها بتخش الخزانة العامة للدولة.

وكشف اللواءمحمود عبد الرازق.. مساعد مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة، عن  إعدام  وزارة الداخلية لتشريع جديد، لمواجهة أعمال البلطجة التى يمارسها "السياس" فى شوارع القاهرة  على المواطنين أُناء ركن سياراتهم، خاصة أنه لا يوجد تشريع  حاسم  فى مواجهة أعمال البلطجة التى يماريها بعض السياس،   مؤكدا على أن الشرطة فى خدمة الشعب وسيادة القانون، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، مشيرا ‘لى أن رجال الشرطة  يواجهة هؤلاء  البلطجية والسياس وعند العرض على النيابة يتم الإفراج عنهم  بضمان محل الإقامة خاصة أنه لا توجد  نص للمخالف، مشيرا إلى أن الأشخاص  السوابق  والبلطجية يتم القبض عليهم  وحبيهم وخلاف ذلك يتم الإفراج عنهم.

ولفت مساعد مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة، إلى أنه فى الفترة الأخيرة  تم ضبط  29  شخص فرض سيطرة و126 حالة  ممارسة مهنة بدون ترخيص مخالفة، مشيرًا  إلى أنه يتم الإفراج عنهم بشكل يومى ،  مؤكدا على أن  المحافظة مخصصة  رقم 136 للابلاغ عن أى مخالفات  تخص  أعمال البلطجة  من قبل السياس أو غيرهم قائلا:" الحل فى هذه الأزمة  هو  القانون الجديد".

وأكد  عبد الرازق  على  أن التعامل خلال الفترة المقبلة  سيكون  إلكترونى  والمخالفات ستكون إلكترونية،  مشيرا إلى  أن أعمال السياس ستمم مواجهتم بالقانون  الجديد المنتظر .