تشريعية البرلمان تقر قانون زراعة الأعضاء... وترجئ القومى للإنسان

كتب - حسن عبد الظاهر

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على  التعديلات المقدمه من الحكومه بشأن تعديل العقوبات الواردة فى مشروع قانون تنظيم زراعة الاعضاء البشريه.

جاء ذلك فى إجتماع  اللجنة  أمس  الأربعاء، حيث جاء التعديل  فى المادة ١٧ التي وافقت عليها اللجنة، بأن يعاقب بالسجن المشدد و بغرامة لا تقل عن خمسمائة الف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من قام بنقل عضو بشري او جزء منه بقصد الزرع بالمخالفة لاى من احكام المواد ٢ و ٣ و ٤ و ٥ و ٧ من هذا القانون، و اذا وقع هذا الفعل على نسيج بشري حي تكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات.

وتضمن التعديل  أنه إذا ترتب على الفعل المشار اليه وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد و غرامة لا تقل عن خمسمائة الف جنيه و لا تزيد على مليون جنيه.

وقال المستشار أحمد ماهر بدر، ممثل وزارة العدل،  فى الإجتماع أن الهدف من التعديل هو تشديد العقوبات على جرائم الاتجار فى الاعضاء البشريه.

من جانبه قال المستشار بهاء أبو شقه، رئيس اللجنة  التشريعية، أن هذه التعديلات لاتضيف وقائع جديدة، وإنما تعمل على تشديد العقوبات، لأن العقوبات الموجودة لتتحقق فيها فلسفه العقوبه بين الموائمه بشأن الجرم والعقوبة المقرره فى القانون الحالى.

ولفت رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن مجلس النواب جاء بإرادة حرة في أعقاب فوضي وعليه عبء ثقيل، إذ أن عليه أن يتصدى للفوضي التي تسود في الشارع في جميع المناحى، مشيرًا إلى أن مناقشة هذا القانون يعد تصدي للفوضي في الشارع التي تهدد أمن المواطن المصري خاصه اشخاص في حاله العوز ويتم استغلال حاجتهم بالتجارة في اجسداهم واعضائهم، فتعد وسيله للثراء علي حساب اعضاء وصحة المواطن.

فى سياق أخر أرجأت اللجنة  مناقشة قانون مقدم من الحكومة بشأن المجلس القومى لحقوق الإنسان، فيما وافقت على قرار رئيس الجمهوريه بشأن الموافقة على اتفاق التعاون الاقتصادى والفنى بين حكومتى مصر وجيبوتي الموقع فى القاهرة بتاريخ 26 -١٢-٢٠١٦، حيث يهدف الاتفاق إلى تعزيز وتعميق الروابط والثبات التجاريه والاقتصادية بين البلدين لكافة الوسائل والامكانيات بما فى ذلك توسيع مجالات العمل والاستثمار فى مختلف الأنشطة التجاريه والاقتصادية