فوضى بمناقشات اليوم الثانى لإتفاقية تيران وصنافير بالبرلمان
كتب - حسن عبد الظاهر
استأنفت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إجتماعها أمس الإثنين، والذى ترأسه د. على عبد العال، لمناقشة أتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والمعروفة إعلامية بتيران وصنافير، وذلك وسط حالة من الفوضى والمشادات بين نواب إئتلاف دعم مصر، وتكتل 25 -30.
وأدت حالة الفوضى إلى رفع د. على عبد العال الجلسة، على أن تعقد إجتماعها الثالث مساء أمس -الإُثنين- فى تمام الساعه التاسعة والنصف، على أن يكون الإجتماع قاصر على أعضاء اللجنة التشريعية فقط، دون السماح لأى عضو من الأعضاء الآخرين للحضور.
وأنطلقت فعاليات الجلسة بتأكيد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن التقرير الصحفي الذي وصله بشأن جلسة استماع أول أمس مؤلم جدا، مشيرًا إلى أهمية الاعتماد على التقاليد البرلمانية،وقال "على الجميع أن يحترم المنصة"، مشيرا إلى أن ما شهدته الجلسة أمس غير مقبول في برلمان عريق له تاريخه.
وتابع: فرض الرأي بالقوة غير مقبول على الإطلاق، وعلى الجميع أن يلتزم بأدب الحوار، رافضا ما شهدته الجلسة أمس من تطاول في حق من ارتدوا الزي العسكري، مشددا على ضرورة أن يحترم الجميع القوات المسلحة، لأنهم لا يعرفون البيع أو التفريط.
من جانبه تدخل النائب مصطفي كمال الدين حسين، برفض ما قاله الدكتور علي عبد العاب، مؤكدا أن هذه إساءة للنواب، ليتدخل النائب سعيد شبايك موجها كلامه لمصطفى حسين، قائلا انت قليل الأدب.
وأحتد خالد يوسف، عضو مجلس النواب، على الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس، بسبب تلميح الأخير بتلقي تكتل 25_30 تمويلات من الخارج قائلا: اللي بتقوله ده لازم تعتذر عنه، احنا ملتزمين بأدب الحوار، وانت السبب في عدم انضباط الجلسة.
وتابع موجها كلامه لرئيس المجلس: انت السبب في عدم انضباط الجلسة، واللي بتعمله ده إرهاب، احنا مش واخدين حقنا في الكلمة.
الحكومة تودع صور محاضر اجتماعات اللجنة القومية لتيران وصنافير بمجلس النواب
من جانبه قال المستشار عمر مروان وزير الشؤون القانونية والنيابية ان الحكومة تشرفت بأيداع صور من محاضر ١١ اجتماع للجنة القومية التي كانت منوطة بالتفاوض مع الطرف السعودي على ترسيم للحدود بمجلس النواب لنرد على ما أثير أنه كانت هناك ثمة اعتراضات من الجانب المصري في المفاوضات مع الطرف السعودي ، مشيرا أى أنه يوجد فريق من الحكومة للرد على هذه الأمور ، وذلك لتكون الأمور أكثر شفافية
وقال السفير محمود سامي ممثلا عن وزارة الخارجية بالنسبة للمحاضر إن اللجنة الفنية تضم خبراء فنييين فقط ، وما يحكمنا في هذه اللجنة هي نقاط الأساس واتفاقية قانون البحار فاللجنة فنية وليس لها اختصاص سياسي.
واشار إلى أنه في عام ٢٠١٠ تقدمت المملكة العربية السعودية بنقاط الأساس الخاصة بها والإعلان النصي هو ما تقدمت به مصر هو اعلان بأن جمهورية مصر العربية سوف تتعامل مع نقاط الأساس بما لا يمس الموقف المصري وان هذا لم يكن اعتراضا ، مؤكدا انه لا يوجد تحفظات من الطرف المصري
وأشار إلى انه حدث تبادل للإحداثيات ونقاط الأساس بين الطرفين ،موضحا انه منذ عام ١٩٩٠ حسمت الموضوع قانونيا.
من جانبه قال الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستوري انه لابد من التفرقة بين أعمال السياده وأعمال الاداره في قضية إتفاقيه تيران وصنافير.
وأكد على أن ما أثير عن وجود قوات أو ممرات علي أرض الجزيريتين ليس دليل علي السياده المصريه.
وردا على تساؤل "هل تخضع إتفاقيه تيران وصنافير لاستفتاء شعبي" ، قال فوزى : طبقا للمادة 151 من الدستور فإن الاتفاقيه ليس لها علاقة بهذا الموضوع،وهذه المادة استبعدت هذه النوعيه من الاتفاقيات من الامور الواجب الاستفتاء عليها . وقال الدكتور صلاح فوزى موجهاً حديثة للنواب انه لايجوز ادخال تعديلات علي الاتفاقيه .
وكشف فوزي ايضا انه حين التصويت فان من يصوت بالرفض عليه ان يوضح الاسباب.
وفيما يخص احالة القضيه للتحكيم اكد صلاح فوزى ان التحكيم يفترض وجود منازعه ولايوجد منازعه وموقف الحكومه المصريه صعب جداً .
وآثار حديث فوزى نواب تكتل 25- 30، حيث تلفظ بعض النواب بألفاظ تجاه زملائهم، فعارض النائب مصطفى كمال، عضو مجلس النواب، النائبه غادة عجمى بقوله:" أقعدى ياست انتى"، فى الوقت الذى قام النائب أحمد طنطاوى بحديثها تجاهه بقوله:" أنتى تقعدى ساكته مش كدا".عايزين نشوف الخبير ده بيقول إيه".
وأنتقد طنطاوى خبراء الحكومة والفنيين، مؤكدا على أنهم على غير ذات المسؤلية، وكأنهم سعوديين، مشيرا إلى أن ما يسردونه به العديد من المعلومات الغير دقيقة، مطالبا بضرورة إتاحة الفرصة للأضعاء للتعبير عن آرائهم بكل حرية.
وهدد رئيس الجلسة د. على عبد العال برفع الجلسة، وتطبيق اللائحة على الأعضاء غير الملتزمين، فى الوقت الذى طالب النائب محمد ميدينة ، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، بضرورة تطبيق اللائحة.
وأكد عبد العال أنه سيقوم بالتصويت على خروج أى نائب يعمل على الحسوب على الكلمة بدون إذن، لأن هذه الفوضى أمر غير مقبولة.
وعقب ذلك عاد الهدوء نوعا ما حتى ضجت القاعة مرة أخرى بالفوضى والهتاف "مصرية - مصرية...باطل ..باطل " بعدما أكد النائب بدوي عبد اللطيف، أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، أكد أن جزيرتي تيران وصنافير سعوديتان، وهو ما اعترض عليه أعضاء المجلس، مما دفع النائب خالد يوسف لمغادرة مقعده والتوجه نحو النائب وكاد يشتبك معه، لولا تدخل النواب ومنعه من الوصول إليه.
وبعدها شهدت الجلسة حالة من الهرج والمرج، فشل الدكتور علي عبد العال، في السيطرة عليها، مما دفعه لرفع الاجتماع، على أن يكون هناك اجتماع آخر مساء أمس.
من جانبهم قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، سُتحال إلي اللجنة لدراسة الجوانب الفنية والوثائق التاريخية والخطابات المتبادله المودعه بالأمم المتحده والبعد الجغرافي ، عقب إنتهاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية من نظرها من الجانب القانوني.
وأضاف عامر، في تصريحات للمحررين البرلمانيين أمس الأثنين، إنه بدراسة الوثائق المقدمة إلي مجلس النواب، والنواحي التاريخية والوثائق والخطابات المتبادل و ترسيم الحدود البحرية، فإن جزيرتي "تيران وصنافير" سعودتان.
وتابع رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن جزيرتي " تيران وصنافير" هما وديعتان لدي مصر من المملكة العربيه السعودية، بناء علي اتفاق بين الجانبين، مشيراً إلي أن ذلك مسجل لدي الأمم المتحدة، قائلاً : " في جميع الأحوال، سواء كانت الجزيرتين تتبع مصر أو السعودية فإنها تستخدم لتحقيق الامن القومي المصرى".
ولفت عامر، إلي أن الجزيرتين حالياً ليس فيها قوات مصرية أو سعودية، بل تدخل ضمن المنطقه (ج ) وتتواجد عليها قوات متعددة الجنسيات، مشيراً الي أن مصر لن تخسر أي شيء بإعاده الجزيرتين، حيث لا يوجد موارد اقتصادية بها أو تخطيط لأي اكتشافات.
وأشار عامر، إلي أن السعوديه تعهدت بأنه مع انتقال تبعيه الجزيرتين إليها سوف تلتزم بجميع الضوابط التي تلتزم بها مصر بشأن حريه الملاحه في خليج العقبة.
وأكد عامر، أن مصر لا تفرط في شبر واحد من أراضيها لكنها أيضا لا تطمع في أرض اخرين، وهو الحديث الذي أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي اثناء لقاء "الأسرة المصرية" بتأكيده أنه ليس هناك مواطن مصري يمكن أن يفرط في شبر واحد أرض مصر، وليس بيننا أيضا من يطمع في سنتمتر واحد من أرض الغير.
استأنفت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إجتماعها أمس الإثنين، والذى ترأسه د. على عبد العال، لمناقشة أتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والمعروفة إعلامية بتيران وصنافير، وذلك وسط حالة من الفوضى والمشادات بين نواب إئتلاف دعم مصر، وتكتل 25 -30.
وأدت حالة الفوضى إلى رفع د. على عبد العال الجلسة، على أن تعقد إجتماعها الثالث مساء أمس -الإُثنين- فى تمام الساعه التاسعة والنصف، على أن يكون الإجتماع قاصر على أعضاء اللجنة التشريعية فقط، دون السماح لأى عضو من الأعضاء الآخرين للحضور.
وأنطلقت فعاليات الجلسة بتأكيد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن التقرير الصحفي الذي وصله بشأن جلسة استماع أول أمس مؤلم جدا، مشيرًا إلى أهمية الاعتماد على التقاليد البرلمانية،وقال "على الجميع أن يحترم المنصة"، مشيرا إلى أن ما شهدته الجلسة أمس غير مقبول في برلمان عريق له تاريخه.
وتابع: فرض الرأي بالقوة غير مقبول على الإطلاق، وعلى الجميع أن يلتزم بأدب الحوار، رافضا ما شهدته الجلسة أمس من تطاول في حق من ارتدوا الزي العسكري، مشددا على ضرورة أن يحترم الجميع القوات المسلحة، لأنهم لا يعرفون البيع أو التفريط.
من جانبه تدخل النائب مصطفي كمال الدين حسين، برفض ما قاله الدكتور علي عبد العاب، مؤكدا أن هذه إساءة للنواب، ليتدخل النائب سعيد شبايك موجها كلامه لمصطفى حسين، قائلا انت قليل الأدب.
وأحتد خالد يوسف، عضو مجلس النواب، على الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس، بسبب تلميح الأخير بتلقي تكتل 25_30 تمويلات من الخارج قائلا: اللي بتقوله ده لازم تعتذر عنه، احنا ملتزمين بأدب الحوار، وانت السبب في عدم انضباط الجلسة.
وتابع موجها كلامه لرئيس المجلس: انت السبب في عدم انضباط الجلسة، واللي بتعمله ده إرهاب، احنا مش واخدين حقنا في الكلمة.
الحكومة تودع صور محاضر اجتماعات اللجنة القومية لتيران وصنافير بمجلس النواب
من جانبه قال المستشار عمر مروان وزير الشؤون القانونية والنيابية ان الحكومة تشرفت بأيداع صور من محاضر ١١ اجتماع للجنة القومية التي كانت منوطة بالتفاوض مع الطرف السعودي على ترسيم للحدود بمجلس النواب لنرد على ما أثير أنه كانت هناك ثمة اعتراضات من الجانب المصري في المفاوضات مع الطرف السعودي ، مشيرا أى أنه يوجد فريق من الحكومة للرد على هذه الأمور ، وذلك لتكون الأمور أكثر شفافية
وقال السفير محمود سامي ممثلا عن وزارة الخارجية بالنسبة للمحاضر إن اللجنة الفنية تضم خبراء فنييين فقط ، وما يحكمنا في هذه اللجنة هي نقاط الأساس واتفاقية قانون البحار فاللجنة فنية وليس لها اختصاص سياسي.
واشار إلى أنه في عام ٢٠١٠ تقدمت المملكة العربية السعودية بنقاط الأساس الخاصة بها والإعلان النصي هو ما تقدمت به مصر هو اعلان بأن جمهورية مصر العربية سوف تتعامل مع نقاط الأساس بما لا يمس الموقف المصري وان هذا لم يكن اعتراضا ، مؤكدا انه لا يوجد تحفظات من الطرف المصري
وأشار إلى انه حدث تبادل للإحداثيات ونقاط الأساس بين الطرفين ،موضحا انه منذ عام ١٩٩٠ حسمت الموضوع قانونيا.
من جانبه قال الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستوري انه لابد من التفرقة بين أعمال السياده وأعمال الاداره في قضية إتفاقيه تيران وصنافير.
وأكد على أن ما أثير عن وجود قوات أو ممرات علي أرض الجزيريتين ليس دليل علي السياده المصريه.
وردا على تساؤل "هل تخضع إتفاقيه تيران وصنافير لاستفتاء شعبي" ، قال فوزى : طبقا للمادة 151 من الدستور فإن الاتفاقيه ليس لها علاقة بهذا الموضوع،وهذه المادة استبعدت هذه النوعيه من الاتفاقيات من الامور الواجب الاستفتاء عليها . وقال الدكتور صلاح فوزى موجهاً حديثة للنواب انه لايجوز ادخال تعديلات علي الاتفاقيه .
وكشف فوزي ايضا انه حين التصويت فان من يصوت بالرفض عليه ان يوضح الاسباب.
وفيما يخص احالة القضيه للتحكيم اكد صلاح فوزى ان التحكيم يفترض وجود منازعه ولايوجد منازعه وموقف الحكومه المصريه صعب جداً .
وآثار حديث فوزى نواب تكتل 25- 30، حيث تلفظ بعض النواب بألفاظ تجاه زملائهم، فعارض النائب مصطفى كمال، عضو مجلس النواب، النائبه غادة عجمى بقوله:" أقعدى ياست انتى"، فى الوقت الذى قام النائب أحمد طنطاوى بحديثها تجاهه بقوله:" أنتى تقعدى ساكته مش كدا".عايزين نشوف الخبير ده بيقول إيه".
وأنتقد طنطاوى خبراء الحكومة والفنيين، مؤكدا على أنهم على غير ذات المسؤلية، وكأنهم سعوديين، مشيرا إلى أن ما يسردونه به العديد من المعلومات الغير دقيقة، مطالبا بضرورة إتاحة الفرصة للأضعاء للتعبير عن آرائهم بكل حرية.
وهدد رئيس الجلسة د. على عبد العال برفع الجلسة، وتطبيق اللائحة على الأعضاء غير الملتزمين، فى الوقت الذى طالب النائب محمد ميدينة ، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، بضرورة تطبيق اللائحة.
وأكد عبد العال أنه سيقوم بالتصويت على خروج أى نائب يعمل على الحسوب على الكلمة بدون إذن، لأن هذه الفوضى أمر غير مقبولة.
وعقب ذلك عاد الهدوء نوعا ما حتى ضجت القاعة مرة أخرى بالفوضى والهتاف "مصرية - مصرية...باطل ..باطل " بعدما أكد النائب بدوي عبد اللطيف، أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، أكد أن جزيرتي تيران وصنافير سعوديتان، وهو ما اعترض عليه أعضاء المجلس، مما دفع النائب خالد يوسف لمغادرة مقعده والتوجه نحو النائب وكاد يشتبك معه، لولا تدخل النواب ومنعه من الوصول إليه.
وبعدها شهدت الجلسة حالة من الهرج والمرج، فشل الدكتور علي عبد العال، في السيطرة عليها، مما دفعه لرفع الاجتماع، على أن يكون هناك اجتماع آخر مساء أمس.
من جانبهم قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، سُتحال إلي اللجنة لدراسة الجوانب الفنية والوثائق التاريخية والخطابات المتبادله المودعه بالأمم المتحده والبعد الجغرافي ، عقب إنتهاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية من نظرها من الجانب القانوني.
وأضاف عامر، في تصريحات للمحررين البرلمانيين أمس الأثنين، إنه بدراسة الوثائق المقدمة إلي مجلس النواب، والنواحي التاريخية والوثائق والخطابات المتبادل و ترسيم الحدود البحرية، فإن جزيرتي "تيران وصنافير" سعودتان.
وتابع رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن جزيرتي " تيران وصنافير" هما وديعتان لدي مصر من المملكة العربيه السعودية، بناء علي اتفاق بين الجانبين، مشيراً إلي أن ذلك مسجل لدي الأمم المتحدة، قائلاً : " في جميع الأحوال، سواء كانت الجزيرتين تتبع مصر أو السعودية فإنها تستخدم لتحقيق الامن القومي المصرى".
ولفت عامر، إلي أن الجزيرتين حالياً ليس فيها قوات مصرية أو سعودية، بل تدخل ضمن المنطقه (ج ) وتتواجد عليها قوات متعددة الجنسيات، مشيراً الي أن مصر لن تخسر أي شيء بإعاده الجزيرتين، حيث لا يوجد موارد اقتصادية بها أو تخطيط لأي اكتشافات.
وأشار عامر، إلي أن السعوديه تعهدت بأنه مع انتقال تبعيه الجزيرتين إليها سوف تلتزم بجميع الضوابط التي تلتزم بها مصر بشأن حريه الملاحه في خليج العقبة.
وأكد عامر، أن مصر لا تفرط في شبر واحد من أراضيها لكنها أيضا لا تطمع في أرض اخرين، وهو الحديث الذي أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي اثناء لقاء "الأسرة المصرية" بتأكيده أنه ليس هناك مواطن مصري يمكن أن يفرط في شبر واحد أرض مصر، وليس بيننا أيضا من يطمع في سنتمتر واحد من أرض الغير.