قطاع العقارات يحترق بنار أسعار مواد البناء
كتبت - هبة عوض
ارتفاع أسعار مواد البناء بات الكابوس الأعظم، لقطاع العقارات المصرى والعاملين به، الأمر الذي جعل العاملون بقطاع المقاولات يترقبون فى كل لحظة التغيرات التى تطرأ، على الأسعار ليس بشكل يومى، ولكن على مدار الساعة، لا سيما بعد وصول سعر طن الحديد لأكثر من 12 ألف جنيه.
وندد اتحاد مقاولى التشييد والبناء بالأسعار الجديدة التي تم الإعلان عنها من قبل الشركات، مؤكدا أنها مُبالغ فيها، حيث وصل طن الحديد إلى أكثر من 12 ألف جنيه عند التجار ليصل للمستهلك بأكثر من ذلك.
وأكد العاملون بالقطاع، أن السوق مصاب بالشلل، جراء فروق الأسعار اللاحقة لقرار التعويم، وما تلاها من موجات ارتفاع مستمرة فى أسعار مواد بناء من حديد وأسمنت وغيره.
وجاء قرار طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، خلال الأيام القليلة الماضية، باستمرار العمل بقرار فرض رسوم إغراق، على واردات الحديد من عدة دول، ليتسائل المهتمون بشأن القطاع عن تأثير هذا القرار عليه.
وفى هذا السياق قال المهندس أحمد عبدالحميد، رئيس غرفة مواد البناء، باتحاد الصناعات، إنه لن يكون للقرار تأثير سلبى على أسعار الحديد، متوقعا أن تشهد الأسعار منحنى نزول تدريجى، موضحا أن مواد البناء شأنها شأن أى سلعة، يتحدد سعرها بناء على قاعدة العرض والطلب، مشيرا إلى أن استجابة الطلب للأسعار، يتوقف عند نقطة معينة لا يمكن الصعود بعدها، وأن السوق العقارى وصل بالفعل لمرحلة التشبع، ما يصعب معه رفع الأسعار ثانية.
وأوضح عبدالحميد، أن أسعار الحديد تحديدا، ترتبط بخام " البليت" الذى يمثل 85%، من سعر الحديد العالمى، وبالتالى سعره بالسوق المحلى،لافتا إلى أن المصانع تعلن أسعارها يوميا، ويكون هناك فارق كبير بين ما يعلنوه وبين الأسعار المتاحة بالسوق بسبب جشع التجار، ووضعهم لهامش ربح كبير مستغلين احتياجات السوق، ما يستلزم وضع أليات لضبط السعر بالأسواق، ومراقبته من قبل الأجهزة المختصة.
من جانبه أكد المهندس ممدوح بدرالدين، رئيس شعبة الاستثمار العقارى، باتحاد الغرف، أن ارتفاع أسعار مواد البناء، أصاب القطاع بالشلل،ورفع أسعار العقارات بشكل غير مسبوق،ما أوقف من عمليات البيع، ودورة رأس المال، وأضاف أعباء جديدة على القطاع الذى لم يفق بعد من صدمة تضاعف تكلفة البناء جراء قرار خفض العملة، ورفع أسعار فوائد القروض، والزيادات بأسعار الأراضى، ما اضطر العاملين بالقطاع تنفيذ تعاقداتهم السابقة لتلك القرارات "بالخسارة"، حفاظا على سمعتهم بالسوق.
وشدد بدرالدين على ضرورة النظر للقطاع العقارى الخاص، كشريك فى عملية التنمية، لا سيما وكونه من أهم القطاعات الدافعة للضرائب، والكثيفة العمالة، مشيرا إلى أهمية تحول الواطنين من ثقافة "الاتكالية" على الحكومة، فى السكن وتوفير فرص العمل، إلى ثقافة الانتاج للخروج من الأزمة الاقتصادية التى بات يعانى منها الجميع.