إسرائيل على صفيح ساخن بسبب قانون لحماية «نتنياهو» من تحقيقات الفساد
كتب - مصطفى سيف
ربما العنوان الأنسب لتلك الأيام التي تمر بها دولة الاحتلال الإسرائيلي هو أن «إسرائيل على صفيح ساخن» خاصة بعد الغضب العارم الذي اجتاح الأروقة السياسية بسبب مشروع القانون الذي اقترحه عضو الكنيست وحزب الليكود اليميني، دودي آمسلام، الذي يرأسه رئيس وزراء الاحتلال.
«آمسلام» اقترح مشروع قانون يقضي بعدم التحقيق مع أي رئيس وزراء قادم لإسرائيل بتهمة فساد طالما أنَّه كان يتولى المنصب.
القانون الذي اقترحه عضو الكنيست، بحسب «يديعوت أحرونوت» لن يُطبق على «نتنياهو» ما دفع المحللين الإسرائيليين المعارضين لرئيس وزراء الاحتلال للقول بأنه «قد يدفع نتنياهو لتنظيم انتخابات مبكرة للإفلات من الاتهامات الموجهة له ولزوجته بالفساد».
تهم نتنياهو
ويواجه نتنياهو تهمًا عدة خلال الأشهر الماضية؛ أبرزها هو شبهات الفساد في الغواصات الألمانية التي استوردها ودخلت الخدمة في سلاح البحرية التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي.
والقضية الثانية يشتبه بأنه سعى إلى عقد صفقة سرية مع ناشر صحيفة يديعوت أحرونوت يرجح أنها لم تبصر النور وتقضي بأن يحظى رئيس الوزراء بتغطيات إيجابية في الصحيفة مقابل خفضه عمليات صحيفة «إسرائيل هايوم» المنافس الرئيسي ليديعوت.
الانقسام بين مؤيد ومعارض
على الرغم من أن مشروع القانون؛ يعارضه أكبر مسؤولي الدولة وهما رئيس دولة الاحتلال، رؤوفين ريفلين، والمدعى القضائي الحكومي، أفيخاي ماندلبليت، إلا أنَّ أعضاء حزب الليكود يؤيدون القانون.
أمَّا فيما يتعلق بـ«ماندلبليت» فالقانون يواجه معارضة شديدة منه ومن الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي اليميني.
ودخل نتنياهو قبل يومين في مواجهة علنية نادرة مع الشرطة الإسرائيلية باتهامه إياها بالقيام بـ«تسونامي من التسريبات» حول قضايا فساد يشتبه بتورطه فيها، في اتهام ردت عليه الشرطة بالقول إن «لا أساس له» ويرمي فقط إلى «تقويض القانون».
المدعى القضائي لحكومة الاحتلال
يرى المدعى القضائي لحكومة الاحتلال، أفيخاي ماندلبليت، أن القانون الذي اقترحه عضو الكنيست يهدف لتقويض سلطة القانون في دولة الاحتلال، واصفًا القانون بـ«مدينة الملجأ للمجرم».
ووجه انتقادًا لاذعًا، بحسب ما نقلت عنه يديعوت أحرونوت، معلنًا أن «القانون سينتج عنه معضلة للعدالة في مواجهة القانون».
رئيس دولة الاحتلال
بينما هاجم رئيس دولة الاحتلال، رؤوفين ريفلين، في افتتاح الدورة الرابعة للكنيست، «نتنياهو» ووزراء الحكومة، على ما وصفه بـ«رياح الانقلاب» مشيرًا إلى أنّ «القانون يمثل تقويضا للديمقراطية الإسرائيلية» على حد قوله.



