المالية: حظر إصدار الشيكات الورقية على الصناديق الخاصة والسداد إلكترونيا

كتبت - هبة عوض

تنفيذا لتعليمات عمرو الجارحي، وزير المالية، أصدرت وزارة المالية كتابا دوريا رقم 94 لسنة 2017 إلحاقا بالكتاب الدوري السابق رقم 91 لسنة 2017 لسرعة تطبيق قرار الحظر النهائي بإصدار الشيكات الورقية على جميع الصناديق الخاصة وقصر سداد المستحقات بإصدار أوامر دفع إلكترونية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني اعتبارا من ديسمبر 2017.

وتطالب وزارة المالية جميع أجهزة الدولة التي لديها صناديق وحسابات خاصة بوحداتها الحسابية أو بوحدات ذات طابع خاص والتي لم تستكمل منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني بسرعة استكمال مقومات المنظومة الإلكترونية واتخاذ جميع الإجراءات التي تمكنها من الصرف على تلك الحسابات والصناديق الخاصة في اطار العمل على انتهاء تلك المنظومة.

في هذا السياق أكد د. محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة، على جميع الجهات الادارية صاحبة الولاية على الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص مخاطبة البنك المركزي لخصم المبالغ التي سيصدر عنها أوامر دفع من حساباتها الخاصة بالبنك المركزي المصري وإضافتها إلى حساب الدائنين بالوحدة الحسابية المركزية المخصصة لذلك وضرورة إرسال صورة مخاطبة البنك إلى الوحدة الحسابية المركزية حتى يتسنى إضافتها لحساب الوحدة الحسابية.

وأشار د. معيط إلى استعداد وزارة المالية لتقديم جميع التسهيلات والمقومات فور مخاطبة وزارة المالية بما يلزم في استكمال تلك المنظومة، كما أكد أهمية التزام جميع المسؤولين الماليين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية والأجهزة المركزية المستقلة ومديري المديريات والمراقبين الماليين ومديري الحسابات ووكلائهم بمراعاة ما تقدم بكل دقة في هذا الصدد.

كما أكد نائب وزير المالية لشؤون الخزانة ضرورة التزام جميع أجهزة الدولة التي لديها صناديق وحسابات خاصة بتنفيذ ذلك بصورة عاجلة جدا وقبل نهاية شهر نوفمبر وذلك لاستحالة الصرف على تلك الصناديق والحسابات الخاصة من خارج منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية اعتبارا من أول ديسمبر 2017.