بروتوكول تعاون بين الرقابة الإدارية والأمم المتحدة لمكافحة الفساد
كتب - حسن أبو خزيم
التقى اللواء محمد عرفان جمال الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية يوري فيدوتوف المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة الجريمة المنظمة UNODC ويوقعان بروتوكول تعاون مشتركا..وذلك خلال لقائه بمؤتمر بالنمسا لمكافحة الجريمة والفساد، اليوم الاثنين.
تم خلال اللقاء تباحث الطرفان على تعزيز سبل التعاون المستقبلي المشترك بين مكتب الأمم المتحدة، وهيئة الرقابة الإدارية التي تمثل مصر في الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد الصادرة عن الأمم المتحدة وتوقيع بروتوكول للتعاون المشترك بينهما حول تيسير التعاون بين الطرفين، وكذا التعاون الإقليمى والدولى فى مجال الوقاية من الفساد، ودعم نظام مكافحة الجريمة، والأساليب الحديثة في تنفيذ استراتيجيات مكافحة الفساد وتناول أفضل الممارسات والتجارب الدولية الناجحة في هذا الشأن، كما تمت مناقشة تفعيل الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التي يتم إنشاؤها حاليا بهيئة الرقابة الإدارية وتقديم الدعم الفنى اللازم لها.
ويأتى ذلك فى إطار تطوير نظام العمل بالهيئة واعتمادها على المنهجية العلمية لإيجاد الآليات والوسائل التى تحد من الفساد وتعظم دور الميكنة وقواعد البيانات فى تعاملات الدولة مع المواطنين، والاتجاه لإنشاء كيانات جديده على أسس متطورة تحقق طفرة فى تقديم الخدمات للمواطنين.
التقى اللواء محمد عرفان جمال الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية يوري فيدوتوف المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة الجريمة المنظمة UNODC ويوقعان بروتوكول تعاون مشتركا..وذلك خلال لقائه بمؤتمر بالنمسا لمكافحة الجريمة والفساد، اليوم الاثنين.
تم خلال اللقاء تباحث الطرفان على تعزيز سبل التعاون المستقبلي المشترك بين مكتب الأمم المتحدة، وهيئة الرقابة الإدارية التي تمثل مصر في الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد الصادرة عن الأمم المتحدة وتوقيع بروتوكول للتعاون المشترك بينهما حول تيسير التعاون بين الطرفين، وكذا التعاون الإقليمى والدولى فى مجال الوقاية من الفساد، ودعم نظام مكافحة الجريمة، والأساليب الحديثة في تنفيذ استراتيجيات مكافحة الفساد وتناول أفضل الممارسات والتجارب الدولية الناجحة في هذا الشأن، كما تمت مناقشة تفعيل الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التي يتم إنشاؤها حاليا بهيئة الرقابة الإدارية وتقديم الدعم الفنى اللازم لها.
ويأتى ذلك فى إطار تطوير نظام العمل بالهيئة واعتمادها على المنهجية العلمية لإيجاد الآليات والوسائل التى تحد من الفساد وتعظم دور الميكنة وقواعد البيانات فى تعاملات الدولة مع المواطنين، والاتجاه لإنشاء كيانات جديده على أسس متطورة تحقق طفرة فى تقديم الخدمات للمواطنين.