شائعات تخريب البلاد
كتب - السيد علي
دراسة أشرفت عليها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، كشفت أن هناك 53 ألف شائعة تم إطلاقها خلال الـ60 يوما الماضية، عبر وسائل مختلفة، كانت النسبة الأكبر منها عبر السوشيال ميديا.
خبراء أكدوا أن هدف هذه الشائعات التضليل، وزعزعة الاستقرار، وتعتبر حربا رئيسية من فنون الحرب، ومكونا أساسيا للحرب النفسية.
والشائعة هى الخبر المشاع والمنتشر بين الناس، ويحتمل الصدق أو الكذب، وتنقسم إلى ثلاثة أنواع.
1- شائعة اندفاعية: وتنتشر بسرعة فائقة، لأنها انفعلات قوية سواء غضب أو فرح، وتمس أشياء ضرورية مثل شائعة زيادة أسعار المواد البترولية.
2- شائعة إيجابية: وتنتشر ببطء مثل الشائعات العدائية أو التي تكون حول الشخصيات المهمة أو الرسمية.
3- شائعة موسمية: وتنتشر فترة ثم تختفى، ثم تعود للظهور مرة أخرى حينما تسمح الظروف، مثل شائعة وفاة شخصية عامة أو فنان مشهور.
سوشال ميديا
النائب أحمد بدوي، عضو مجلس النواب، ولجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمجلس، والذى أشرف على الدراسة، قال لـ"بوابة روزاليوسف"، إن تأثير الشائعات كبيرة جداً على الشارع المصري، يعنى بمعدل 1000 شائعة فى اليوم، بعض وسائل الإعلام نقلت نسبة تصل إلى 30% من هذه الشائعات على أنها أخبار حقيقية، دون تأكد من صحتها، و70% روجتها السوشيال ميديا.
هذه الشائعات هدفها التضليل، وكلها افترءات وأكاذيب، وتسبب نوعا من الإحباط لدى المواطن، وللأسف أن الناس تصدق كل ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وأغلبها تروج فى المحافظات، من مواقع بير السلم، والتى يتم إدارتها عن طريق أشخاص غير متخصصين، وتقوم بنشر أخبار ليس لها علاقة بالواقع.
وأكثر الشائعات التي تصدرت تلك الصفحات والمواقع، كانت زيادة الأسعار، ومناقشة المجلس لقوانين لا تمت للواقع بصلة، ولا يصدقها عقل، وأخبار خاصة بهيئات فى الدولة، بالإضافة للإعلانات التى يتم بثها مجهولة المصدر.
عودوا للصحف المقروءة
الدكتورة ميرفت الطرابيشى، عميد كلية الإعلام بجامعة 6 أكتوبر، ترى أن هذه الصفحات والمواقع التى تقوم بنشر أخبار كاذبة لا تتحرى الدقة ، وهناك مشكلة كبيرة فى وسائل التواصل الاجتماعى والسوشيال ميديا وهى المصداقية فى نشر أخبارها، ومعظم الناس التى تتردد عليها تتلقى المعلومة كما هى بدون أن تتحرى الدقة، وعدم الرجوع إلى الصحف المقروءة لكى تتحرى من صحة هذه الأخبار.
هذه الشائعات لها أهداف وأغراض سياسية واجتماعية لدى مروجيها، بهدف إحداث تأثير سلبى على المجتمع، وخطورتها أن المجتمع يعانى من نسبة أميه كبيرة.
"إن جاءكم فاسق"
الدكتور سيف رجب قزامل، عميد كلية الشريعة والقانون بطنطا سابقا، أكد أن إثارة الشائعات سلاح خطير فى زعزعة الاستقرار، فينبغى على المجتمع ألا يستمع إلى هذه الشائعات، وأن يتحرى الصدق قبل أن ينشرها.
كما أن التثبت من المعلومة أمر واجب شرعاً، فالله نهانا عن ترويج الشائعات، فقال تعالى: "يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسقٌ بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين".
البلد مستهدف
الدكتور جمال فرويز، أستاذ علم النفس، قال إن الشائعات جزء من الحرب النفسية، والبلد مستهدف من دول أجنبية، وبعض الدول العربية، والتيارات الإسلامية، وكل هذا يقوم بتصدير الشائعات، بغرض تخفيض الروح المعنوية، وأن تحدث فجوة بين السلطة والشعب، إلى جانب بث السلبية والمخاوف بين أفراد المجتمع، والتصدي لهذه الشائعات بعرض الحقائق، وتحدث المسئولين بشفافية عن الأوضاع الاقتصادية، بحيث يكون هناك تفهم للموقف لدى الشعب.
غرض سياسي
اللواء محمود قطري الخبير الأمني، أكد أن الشائعات لها أهداف معينة، وهى تدخل ضمن الأسلحة الحربية التى يستخدمها الخصوم ضد الدولة، وتظهر عند تأخر بعض الأجهزة فى إصدار بيانات عن أحداث تهم البلد، وهذه الشائعات لها أهداف سياسية هي هدم الدولة وإثارة الفوضى، وقد يكون لها تأثير خطير جداً أكبر من تأثير الحرب بالأسلحة، وبعضها تقع تحت طائلة القانون.
سوء النية في النشر
.jpg)
المستشار القانونى والحقوقى عمرو عبد السلام قال إن ظاهرة نشر الشائعات على بعض المواقع الإخبارية وعبر السوشيال ميديا وهي ما تعرف بنشر الأخيار الكاذبة والتي تؤدي إلى إحداث بلبلة وفوضى والإضرار بالمصلحة العامة فالخبر الكاذب هو الخبر الذي لا يطابق الحقيقه كلها أو جزء منها سواء كانوا ذلك عن طريق الحذف أو الإضافه أو التزوير وغير ذلك من الوسائل التي تناقض الحقيقة.
ومعيار الخبر الكاذب هو تعمد الصحفي الإضرار بالمصلحة العامه وتوافر سوء النية في النشر وأن يكون ذلك بقصد الإضرار بالمصلحة العامة وإثارة الفزع بين الناس وتكدير الأمن والسلم العام، والمشرع وضع عقوبات على تلك الجريمة وهي الحبس الذي لا يزيد على سنة أو غرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
إلا أن العقوبة تعد غير رادعة لناشري تلك الأخبار الكاذبة، ومن ثم يجب على المشرع أن يتدخل لتغليظ العقوبة حتى تكون رادعة.
دراسة أشرفت عليها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، كشفت أن هناك 53 ألف شائعة تم إطلاقها خلال الـ60 يوما الماضية، عبر وسائل مختلفة، كانت النسبة الأكبر منها عبر السوشيال ميديا.
خبراء أكدوا أن هدف هذه الشائعات التضليل، وزعزعة الاستقرار، وتعتبر حربا رئيسية من فنون الحرب، ومكونا أساسيا للحرب النفسية.
والشائعة هى الخبر المشاع والمنتشر بين الناس، ويحتمل الصدق أو الكذب، وتنقسم إلى ثلاثة أنواع.
1- شائعة اندفاعية: وتنتشر بسرعة فائقة، لأنها انفعلات قوية سواء غضب أو فرح، وتمس أشياء ضرورية مثل شائعة زيادة أسعار المواد البترولية.
2- شائعة إيجابية: وتنتشر ببطء مثل الشائعات العدائية أو التي تكون حول الشخصيات المهمة أو الرسمية.
3- شائعة موسمية: وتنتشر فترة ثم تختفى، ثم تعود للظهور مرة أخرى حينما تسمح الظروف، مثل شائعة وفاة شخصية عامة أو فنان مشهور.
سوشال ميديا
النائب أحمد بدوي، عضو مجلس النواب، ولجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمجلس، والذى أشرف على الدراسة، قال لـ"بوابة روزاليوسف"، إن تأثير الشائعات كبيرة جداً على الشارع المصري، يعنى بمعدل 1000 شائعة فى اليوم، بعض وسائل الإعلام نقلت نسبة تصل إلى 30% من هذه الشائعات على أنها أخبار حقيقية، دون تأكد من صحتها، و70% روجتها السوشيال ميديا.
هذه الشائعات هدفها التضليل، وكلها افترءات وأكاذيب، وتسبب نوعا من الإحباط لدى المواطن، وللأسف أن الناس تصدق كل ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وأغلبها تروج فى المحافظات، من مواقع بير السلم، والتى يتم إدارتها عن طريق أشخاص غير متخصصين، وتقوم بنشر أخبار ليس لها علاقة بالواقع.
وأكثر الشائعات التي تصدرت تلك الصفحات والمواقع، كانت زيادة الأسعار، ومناقشة المجلس لقوانين لا تمت للواقع بصلة، ولا يصدقها عقل، وأخبار خاصة بهيئات فى الدولة، بالإضافة للإعلانات التى يتم بثها مجهولة المصدر.
عودوا للصحف المقروءة
الدكتورة ميرفت الطرابيشى، عميد كلية الإعلام بجامعة 6 أكتوبر، ترى أن هذه الصفحات والمواقع التى تقوم بنشر أخبار كاذبة لا تتحرى الدقة ، وهناك مشكلة كبيرة فى وسائل التواصل الاجتماعى والسوشيال ميديا وهى المصداقية فى نشر أخبارها، ومعظم الناس التى تتردد عليها تتلقى المعلومة كما هى بدون أن تتحرى الدقة، وعدم الرجوع إلى الصحف المقروءة لكى تتحرى من صحة هذه الأخبار.
هذه الشائعات لها أهداف وأغراض سياسية واجتماعية لدى مروجيها، بهدف إحداث تأثير سلبى على المجتمع، وخطورتها أن المجتمع يعانى من نسبة أميه كبيرة.
"إن جاءكم فاسق"
الدكتور سيف رجب قزامل، عميد كلية الشريعة والقانون بطنطا سابقا، أكد أن إثارة الشائعات سلاح خطير فى زعزعة الاستقرار، فينبغى على المجتمع ألا يستمع إلى هذه الشائعات، وأن يتحرى الصدق قبل أن ينشرها.
كما أن التثبت من المعلومة أمر واجب شرعاً، فالله نهانا عن ترويج الشائعات، فقال تعالى: "يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسقٌ بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين".
البلد مستهدف
الدكتور جمال فرويز، أستاذ علم النفس، قال إن الشائعات جزء من الحرب النفسية، والبلد مستهدف من دول أجنبية، وبعض الدول العربية، والتيارات الإسلامية، وكل هذا يقوم بتصدير الشائعات، بغرض تخفيض الروح المعنوية، وأن تحدث فجوة بين السلطة والشعب، إلى جانب بث السلبية والمخاوف بين أفراد المجتمع، والتصدي لهذه الشائعات بعرض الحقائق، وتحدث المسئولين بشفافية عن الأوضاع الاقتصادية، بحيث يكون هناك تفهم للموقف لدى الشعب.
غرض سياسي
اللواء محمود قطري الخبير الأمني، أكد أن الشائعات لها أهداف معينة، وهى تدخل ضمن الأسلحة الحربية التى يستخدمها الخصوم ضد الدولة، وتظهر عند تأخر بعض الأجهزة فى إصدار بيانات عن أحداث تهم البلد، وهذه الشائعات لها أهداف سياسية هي هدم الدولة وإثارة الفوضى، وقد يكون لها تأثير خطير جداً أكبر من تأثير الحرب بالأسلحة، وبعضها تقع تحت طائلة القانون.
سوء النية في النشر
المستشار القانونى والحقوقى عمرو عبد السلام قال إن ظاهرة نشر الشائعات على بعض المواقع الإخبارية وعبر السوشيال ميديا وهي ما تعرف بنشر الأخيار الكاذبة والتي تؤدي إلى إحداث بلبلة وفوضى والإضرار بالمصلحة العامة فالخبر الكاذب هو الخبر الذي لا يطابق الحقيقه كلها أو جزء منها سواء كانوا ذلك عن طريق الحذف أو الإضافه أو التزوير وغير ذلك من الوسائل التي تناقض الحقيقة.
ومعيار الخبر الكاذب هو تعمد الصحفي الإضرار بالمصلحة العامه وتوافر سوء النية في النشر وأن يكون ذلك بقصد الإضرار بالمصلحة العامة وإثارة الفزع بين الناس وتكدير الأمن والسلم العام، والمشرع وضع عقوبات على تلك الجريمة وهي الحبس الذي لا يزيد على سنة أو غرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
إلا أن العقوبة تعد غير رادعة لناشري تلك الأخبار الكاذبة، ومن ثم يجب على المشرع أن يتدخل لتغليظ العقوبة حتى تكون رادعة.