توقعات بارتفاع عجز الموازنة لـ 9.6% من الناتج المحلي
كتبت - هبة عوض
رفعت الحكومة من توقعاتها لعجز الموازنة في العام المالي الحالي 2018/2017 إلى ما بين 9.5% إلى 9.6%، مقابل 9.1% استهدفتها الحكومة قبل بداية العام المالي، نقلا عن تصريحات لرئيس الوزراء شريف إسماعيل. ولم يتم تقديم إيضاحات حول أسباب تغيير التوقعات.
"بوابة روزاليوسف"، حاولت التعرف على أسباب ارتفاع هذه النسبة، وكذا تأثيرها على بنود الإنفاق بالموازنة، والتزامات الحكومة تجاه المواطنين.
وفى هذا السياق قال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، إن توقعات ارتفاع عجز الموازنة ترجع لأسباب عدة، منها ارتفاع تكلفة أسعار الفائدة، وارتفاع أسعار النفط عالميا، ووصول سعر الدولار إلى 17.6 جنيه، ورفع دعم بطاقات التموين إلى 50 جنيها، كل هذه العوامل مجتمعة، رفعت من تكلفة بنود الإنفاق بالموازنة العامة، ما تسبب بارتفاع نسبة العجز.
وعن نتائج هذا الارتفاع، أوضح معيط، أن عجز الموازنة يتم تدبيره من خلال أدوات الدين العام، سواء سندات أو أذون خزانة.
فيما قالت الدكتورة بسنت فهمى، عضو مجلس النواب والخبيرة الاقتصادية، إن عجز الموازنة ينم عن عدم قدرة الحكومة على وضع خطط للاقتصاد الحقيقى، من زراعة وصناعة وتعدين، وغيرهم من الأنشطة الاقتصادية، التى من شأنها رفع الناتج المحلى، ودفع معدلات النمو، إلا أن توجهات الحكومة تتجه نحو الاقتطاع من مبالغ الدعم، وهو ليس بالحل الحقيقى.
وأضافت، إن هناك العديد من بنود الإنفاق الحكومى، تستلزم النظر فيها لفرض حالة من التقشف بالإنفاق الحكومى، والنظر بجدية وحسم لملف الصناديق الخاصة، وهيكلة هيئات الحكومة المختلفة، وضم الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الرسمى، عبر فتح سبل وقنوات تحفز العاملين به للمنظومة الرسمية للدولة، ما يحقق تحديد دقيق للناتج القومى المصرى.
وعن نتائج ارتفاع عجز الموازنة، أوضحت د. بسنت أنه سيكون ذا أثر سلبى على حجم الديون المتزايد، والذى لا تحدد الحكومة كيف سيتم سداده، لافتة إلى أنها طالبت مرارا بصفتها عضو اللجنه الاقتصادية بالبرلمان، من محافظ البنك المركزى، وزيرى المالية والاستثمار، الإفصاح عن جدول السداد المستقبلي، لهذه الديون دون تسلم ردود على مطلبها.
الدكتورة يمن الحماقى، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، قالت إن تحرير سعر الصرف منذ عام كان له تأثير على تقييم بنود الإنفاق العام، والمشتريات الحكومية، لارتفاع تكلفة الاستيراد، والإنفاق بالموازنة، وعلى الجانب الآخر بذلت وزارة المالية مجهودات كبيرة، لتعظيم حجم الحصيلة الضريبية، إلا أن هذه المجهودات لم تكن كافية، لمواجهة ظاهرة التهرب الضريبى، بشكل جذرى.
وأضافت، إن السبيل الحقيقى لخفض عجز الموازنة يأتى بتشجيع الصناعة والإنتاج، وضم القطاع غير الرسمى للاقتصاد الرسمى، لافتة إلى وجود عدة سبل لتعظيم الإيرادات بالموازنة، فى محاولة لخفض نسبة العجز، منها تطوير الشهر العقارى، ووضع رسوم متفاوتة للمكاتب لزيادة الإيرادات، وخفض رسوم تسجيل الأراضى ما يشجع المتعاملين عليها على تسجيلها، والدفع بالاستثمار فى المصانع الإنتاجية لضخ السلع بالأسواق ومحاربة التضخم والبطالة.