القومي للمرأة: مشروع قانون ينتصر لمصلحة الطفل والمرأة
يقوم المجلس القومي للمرأة حاليا بإعداد قانون متكامل للأسرة يضع مصلحة الطفل، ويحافظ على مكتسبات المرأة، حيث نظمت اللجنة التشريعية بالمجلس جلسة استماع مع المستشار سامح عبد الحكم رئيس محكمة الاستئناف، عرض خلالها تبسيط إجراءات التقاضي أمام محكمة الأسرة، وإشكالية بطء الإجراءات في قضايا الأسرة.
يأتي ذلك في ضوء اختصاص المجلس القومي للمرأة بإبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالمرأة قبل عرضها على السلطة المختصة، والتوصية باقتراح مشروعات القوانين والقرارات التي تلزم للنهوض بأوضاع المرأة.
المستشار سامح عبد الحكم استعرض بعض هذه الإشكاليات التي تمثلت في إثبات الدخل الحقيقي لـ(الزوج/ المطلق)، وإلزام (الزوجة/ المطلقة) اللجوء لمكاتب تسوية المنازعات الأسرية في قضايا الخلع وما يليها من إجراءات مطولة للغاية، وقضايا الاعتراض على إنذار الطاعة والإجراءات المطولة التي تلحقه، بالإضافة إلى تغيب الرجل في كثير من القضايا.
كما استعرض مجموعة من الحلول ومن بينها إنشاء هيئة تحضير الدعوى بمحاكم الأسرة الابتدائية والاستئنافية، وإلغاء مكاتب تسوية منازعات الأسرة والاكتفاء بدور الخبيرين النفسي والاجتماعي في قضايا الأسرة، بالإضافة إلى تبسيط إجراءات التقاضي أمام محاكم الأسرة بتوسيع دور قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة بتفعيل دورة وإضافة بعض الاختصاصات الأخرى مثل دعاوى المصروفات الدراسية ودعاوى العلاج، والنفقة الاتفاقية أو نفقة البنوة، ودعاوى إثبات الزواج بحكم قضائي أمام المحكمة والإذن بزواج من لا ولي له، كذلك اعتماد خطة متكاملة لبناء محاكم الأسرة واستقلالها عن المحاكم الابتدائية والاستئنافية، بالإضافة إلى إيجاد حل لإشكالية التنفيذ في قضايا الأسر.
يقوم المجلس القومي للمرأة حاليا بإعداد قانون متكامل للأسرة يضع مصلحة الطفل، ويحافظ على مكتسبات المرأة، حيث نظمت اللجنة التشريعية بالمجلس جلسة استماع مع المستشار سامح عبد الحكم رئيس محكمة الاستئناف، عرض خلالها تبسيط إجراءات التقاضي أمام محكمة الأسرة، وإشكالية بطء الإجراءات في قضايا الأسرة.
يأتي ذلك في ضوء اختصاص المجلس القومي للمرأة بإبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالمرأة قبل عرضها على السلطة المختصة، والتوصية باقتراح مشروعات القوانين والقرارات التي تلزم للنهوض بأوضاع المرأة.
المستشار سامح عبد الحكم استعرض بعض هذه الإشكاليات التي تمثلت في إثبات الدخل الحقيقي لـ(الزوج/ المطلق)، وإلزام (الزوجة/ المطلقة) اللجوء لمكاتب تسوية المنازعات الأسرية في قضايا الخلع وما يليها من إجراءات مطولة للغاية، وقضايا الاعتراض على إنذار الطاعة والإجراءات المطولة التي تلحقه، بالإضافة إلى تغيب الرجل في كثير من القضايا.
كما استعرض مجموعة من الحلول ومن بينها إنشاء هيئة تحضير الدعوى بمحاكم الأسرة الابتدائية والاستئنافية، وإلغاء مكاتب تسوية منازعات الأسرة والاكتفاء بدور الخبيرين النفسي والاجتماعي في قضايا الأسرة، بالإضافة إلى تبسيط إجراءات التقاضي أمام محاكم الأسرة بتوسيع دور قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة بتفعيل دورة وإضافة بعض الاختصاصات الأخرى مثل دعاوى المصروفات الدراسية ودعاوى العلاج، والنفقة الاتفاقية أو نفقة البنوة، ودعاوى إثبات الزواج بحكم قضائي أمام المحكمة والإذن بزواج من لا ولي له، كذلك اعتماد خطة متكاملة لبناء محاكم الأسرة واستقلالها عن المحاكم الابتدائية والاستئنافية، بالإضافة إلى إيجاد حل لإشكالية التنفيذ في قضايا الأسر.