نقابتا الأطباء والصيادلة بالبحيرة تهاجمان مشروع قانون التأمين الصحي الجديد
البحيرة - محمد البربرى
عقدت نقابة الأطباء البيطريين بالبحيرة، مؤتمرا صحفيا، لمناقشة مشروع قانون التأمين الصحي الجديد، بحضور أعضاء مجلس النواب بالبحيرة، لعرض وجهة النظر والملاحظات على القانون، بحضور الدكتورة صفاء غربال أمين عام نقابة الأطباء البيطريين بالبحيرة، والدكتور محمد منيسي نقيب الأطباء، وذلك بمقر نقابة الأطباء بدمنهور، وذلك في ضوء إلغاء المشروع الحالي للقانون رقم 3300 لسنة 1965 واستعراض مشروع القانون الحالي للموارد المالية للمستشفيات الجامعية في المادة12، وفى ضوء عدم صدور قانون التأمين الصحي والمفترض تطبيقه على مراحل بعد صدوره، فتتجدد المخاوف نحو عدم تقديم الخدمة العلاجية بالمستشفيات الجامعية سوى بأجر، مما يعني حرمان المواطن البسيط من الخدمة العلاجية المجانية بالمستشفيات الجامعية، وأيضا إطلاق المخاوف نحو خصخصة الخدمة العلاجية بالمستشفيات الجامعية.
وأبدى المؤتمر ملاحظات على المسودة النهائية لمشروع قانون التأمين الصحي الشامل مطالبة أعضاء البرلمان بالبحيرة، بتلافيها في النقاشات والتعديلات المرتقبة على القانون.
كما هاجم أعضاء مجلس نقابتي الأطباء والصيادلة بالبحيرة قانون التأمين الصحي الشامل خلال الجلسة المشتركة لأعضاء مجلسي نقابتي الأطباء والصيادلة لمناقشة القانون، في مقر نقابة أطباء البحيرة، بحضور الدكتور أحمد قطري، أمين عام نقابة أطباء البحيرة، والدكتور أحمد زعلوك، نقيب صيادلة البحيرة، والدكتور ناجي داود أمين عام نقابة صيادلة البحيرة.
وقال الدكتور محمد منيسي، إن هناك فئات لن تستطيع الاستفادة من القانون بسبب طول مدة تطبيقه، وهي 15 سنة، كما أن مشروع القانون لم يتطرق إلى موقف المؤسسات الحكومية التي لم تطبق معايير الجودة.
كما انتقد الدكتور أحمد البطش، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن المدة الزمنية لتطبيق القانون المقترح وهي 15 سنة، بما يعني مرور 3 مدد برلمانية، غير مضمون وجود النواب الذين أقروه لمراقبة تنفيذه، كما أنه سيؤدي إلى تحايل الأطباء بتحصيل مبالغ زائدة من المرضى في حال ضعف قيمة الخدمة المحددة من التأمين الصحي.
وقال الدكتور أحمد زعلوك، نقيب صيادلة البحيرة، إن التعاقد مع بعض الصيدليات حسب الجودة سيضر بباقي الصيدليات، وسيدمر قطاع كبير من الصيدليات، وأكد الدكتور ناجي داود، أمين عام نقابة صيادلة البحيرة، أن القانون يدمر 65 ألف صيدلية في مصر، كما طالبت رحاب مرعي، نقيب التمريض بالبحيرة، بوجود هيئة للاعتماد المحلي للجودة في مصر.
ومن جانبه أكد الدكتور عصام القاضي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، على أهمية تطبيق مشروع القانون بسبب المعاناة التي يجدها المواطنين في الحصول على الخدمة العلاجية، وأعلن رفضه لطول المدة المددة لتطبيق القانون في جميع المحافظات، وهي 15 سنة، مرفوضة تماماً، وطالب الصافي، عضو مجلس النواب، برفع رواتب الطبيب إلى 10 آلاف جنيه مع تخييره بين العمل خارج الحكومة أو التفرغ للعمل فيها لضمان تقديم خدمة جيدة للمواطنين، مضيفاً إن الوضع الصحي في مصر سيئ، وأن من يمتلك المال يتم علاجه، ومن لا يمتلك المال يعاني أشد المعاناة.