"مصيرنا واحد" توعي المجتمع بأهمية صدور قانون المسئولية الطبية

كتب - محمود جودة

بدأت حملة "مصيرنا واحد" في توعية المجتمع بأهمية و ضرورة صدور قانون المسئولية الطبية يُحدد المسئولية الطبية لمقدم الخدمة الطبية عن الضرر الطبي الذي يقع على المريض، وذلك لاستقرار العمل في القطاع الطبي لصالح المريض والطبيب على حد سواء، حيث أن الوضع الحالي يناظر الطبيب أمام النيابة العامة عند حدوث شكوى من مريض بوقع ضرر طبي بقانون الاجراءات الجنائية والعقوبات العام، وفي أحيان كثيرة يتم حبس الطبيب احتياطياً على ذمة القضية، وعند مناظرة القضاء للقضية تصدر البراءة في حالة حدوث الضرر نتيجة مضاعفات طبية واردة غير مسئول عنها الطبيب ، هذا الوضع يجعل الطبيب مرتعشاً عند مناظرة الحالات المرضية وخاصة الطوارئ، مشتتا بين وقاية نفسه من الحبس وإنقاذ المريض مما يؤثر بالتبعية على المريض .

الجدير بالذكر أن هذا القانون يشتمل على تشكيل هيئة عليا للمسئولية الطبية، تتكون من ممثلين عن روابط ومنظمات حقوق المرضى والقضاء والطب الشرعي وكليات الطب ونقابتي المحامين والأطباء، وتنظر الشكوى وتحيلها إلى لجنة طبية متخصصة لتوضيح ما إذا كان الضرر الطبي ناتج عن خطأ طبي يستوجب التعويض، أو مضاعفات طبية واردة ومتعارف عليها طبياً، فلا توجد ثمة خطأ للطبيب أو إهمال طبي جسيم فتحال المخالفة للنيابة العامة .

ودعا د. أحمد حسين، مؤسس حملة مصيرنا واحد وعضو مجلس نقابة الأطباء، إلى دعم المجتمع لصدور القانون مطالبة بأن تكون هيئة المسئولية الطبية محايدة غير خاضعة للسلطة التنفيذية، ودعت حملة مصيرنا واحد النقابات الطبية إلى تبني اللافتة  المصممة من قبلها بالتوعية، وطبعها ونشرها بالمستشفيات الحكومية والخاصة والعيادات الخاصة والأماكن العامة ، كما دعت الأطباء والمواطنين إلى طبعها ونشرها.