"المصرية اللبنانية": تحقيق العدالة الضريبية الطريق للنمو الاقتصادي

كتبت - هبة عوض

قال المهندس فتح الله فوزي، رئيس الجمعية المصرية- اللبنانية لرجال الأعمال: إن تحقيق العدالة الضريبية هي الركيزة الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي الذي يتحقق بانتظام المجتمع ضريبا، لافتا إلى أن تعدد مصادر الضريبة وإخضاع القطاع غير الرسمي أحد أهم آليات تحقيق العدالة.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها الجمعية بعنوان "العدالة الضريبية.. الطريق للنمو الاقتصادي" بحضور رئيس مصلحة الضرائب عماد سامي حسين ومحمد عبد الستار نائب رئيس مصلحة الضرائب، والدكتور رمضان صديق مستشار وزير المالية لشؤون الضرائب، وأسامة توكل مستشار وزير المالية لمكافحة التهرب الضريبي، وفؤاد حدرج نائب رئيس الجمعية، ومروان زنتوت رئيس اللجنة الاقتصادية، وأحمد طيبة وعدنان شاتيلا، ومحمد الحوت ومحمد عادل حسني وطارق شكري وعدد كبير من رجال الأعمال المصريين واللبنانيين نظم اللقاء عمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية.

وأكد "فوزي" أن تحقيق العدالة الضريبة من خلال تقييم أوضاعنا تشريعياً كانت من أبرز التحديات التي واجهت مجتمع الأعمال في السنوات الماضية وهو ما تحقق بإصدار حزمة قوانين وإجراءات إصلاحية جادة وقوية وكافية لندرس معا كيفية تحويل أحلام الإصلاح الضريبي إلى واقع ملموس، سعيا إلى تحقيق العدالة الضريبية.

وأشار إلى أن الجمعية المصرية- اللبنانية لرجال الأعمال التي تمثل أحد أهم منظمات القطاع الخاص حريصة على الارتقاء بالنظام الضريبي وتؤمن بأن أداءها واجب وطني والتهرب منها أو التحايل عليها جريمة.

وقال مروان زنتوت، رئيس اللجنة الاقتصادية بالجمعية المصرية- اللبنانية لرجال الأعمال: إن الأعباء الضريبية كثيرة ومتنوعة وتشكل عبء كبير على الأفراد إلا أن تحقيق نظام ضريبي سوى يحقق العدالة الضريبية يدفع المجتمع والقطاع الخاص للانضباط ضريبيا، وهذا ما تحقق في مصر قبل سنوات عند تخفيض الضريبة إلى 20% بدلا من 40% وُققت حينها حصيلة ضريبة بأرقام قياسية.

وأضاف "زنتوت" أن أكثر من 50% لا يدفعون الضريبة ويمثلون الاقتصاد غير الرسمي المعفى من كل الأعباء الضريبية ويعد منافسا قويا وصعب للشركات التي تعمل في النور، مشدداً على ضرورة وضع خريطة زمنية إصلاحية لانضمام القطاع غير رسمي وتحقيق مبدأ الشفافية والتنافسية باستحداث قانون يحمي ويُطمئن صغار المستثمرين.

من جانبه قال عماد سامي، رئيس مصلحة الضرائب: إن الاقتصاد غير الرسمي يمثل تحديًا كبيرًا أمام تحقيق مبدأ العدالة الضريبية، على الرغم أن قانون الاستثمار الجديد حل العديد من المشكلات التي كانت تواجه الاقتصاد غير الرسمي.

وأضاف "سامي" أن المصلحة سجلت 500 ألف ممول ضمن الاقتصاد غير الرسمي من عام 2011، مشيرًا إلى أن الفترة القادمة ستشهد طفرة كبيرة في الاقتصاد الموازي.

وأكد سامي أنه تم التوقيع على بروتوكول تعاون مع وزارة الاستثمار؛ لتسهيل كل الإجراءات على الممولين، مشيراً إلى أن المصلحة تعاني من مشكلة كبيرة وهي الفواتير الوهمية بالنسبة للقيمة المضافة.

وأضاف رمضان صديق، مستشار وزير المالية لشؤن الضرائب، أن الوزارة تقوم حاليًا بعمل البنية الأساسية للميكنة والتكنولوجيا؛ لعمل ربط بنكي وشبكي مع الممولين لأنهم يمثلون 90% من مدخلات الصناعة والتجارة مما سيحقق العدالة الضريبية ويكشف الاقتصاد غير الرسمي الذي سيظهر من خلال استخدام الميكنة والتكنولوجيا.

وأشار صديق، إلى أن هناك بعض القوانين التي تحقق العدالة لأن وقت إصدارها كان يصادف ظروف معينة، مؤكدًا أن أغلب الاقتصاد غير الرسمي يعمل بعيداً عن أعين الدولة، وذلك ليس بهدف الاختباء بل للابتعاد عن التبعات الإدارية، بالإضافة إلى أن هناك أيضا حسابًا في بعض العاملين في الإدارة الضريبية يقومون بتقديم صور غير حقيقية.

ولفت أسامة توكل، مستشار وزير المالية لمكافحة التهرب، إلى أن هناك بعض المشروعات الكبيرة التي تمثل اقتصادا غير رسمي وليس فقط بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك حتى بعد صدور قانون العفو الضريبي رقم 91 لسنة 2005 فإن هناك نسبة لم تكشف عن نفسها ويتم التعامل معها بنظام الضريبة الافتراضية.