15 ديسمبر.. مجلس الدولة يعيد مناقشة قانون المرور الجديد

كتبت - وفاء شعيرة

انتهى قسم التشريع برئاسة المستشار مهند عباس، نائب رئيس مجلس الدولة من إبداء ملاحظاته على مشروع قانون المرور، حيث تم إرسال تلك الملاحظات إلى وزارة الداخلية - الجهة المعدة للمشروع- تمهيداً للرد عليها، حيث تم عقد عده جلسات بحضور ممثلين عن الوزارة والرد على الاستفسارات.

وحدد المستشار مهند جلسة عاجلة يوم ١٥ ديسمبر المقبل لمناقشة ممثل عن وزارة الداخلية في الملاحظات التي أبداها أعضاء قسم التشريع، وقال المستشار مهند عضو المجلس الخاص إن هذا القانون لن يتم العمل به إلا بعد مرور ثلاث سنوات.

وأوضح المستشار عبد الرازق مهران، نائب رئيس المجلس، أن وزارة الداخلية ردت على الملاحظات المرسلة من مجلس الدولة، مؤكدة أنها تثمن تلك الملاحظات، حيث قامت بتشكيل لجنة فنية مختصة من ضباط وفنيين للرد على تلك الملاحظات، وطلبت الوزارة مهلة من قسم التشريع لحين انتهاء عمل اللجنة من دراسة ومناقشة ملاحظات مجلس الدولة للرد عليها.

وأكد المستشار عبد الرازق مهران، رئيس المكتب الفني لقسم التشريع، أن القسم عقد عدة جلسات في الفترة الماضية منذ أن تسلم مشروع القانون لبحثه وإفراغه في الصيغة القانونية الصحيحة بما يتوافق مع القانون والدستور.

وأضاف، أنه تبين للقسم وجود عدد كبير من الملاحظات على مشروع القانون تتطلب أخذ رأي الجهة معدة المشروع، وكان في بدايتها اقتراح القسم ضرورة وجود باب في القانون وإفراده لمدونه السلوك المرور وهو ما تقصد به اللجنة (آداب المرور)، التي يتعين على كل المتعاملين على الطرق والسائقين وغيرهم من راكبي السيارات الالتزام بها، حتى يتم العمل بها وتلاشي حوادث الطرق ونزيف الأسفلت.

وأضاف مهران إن مشروع القانون تضمن في محتواه أن المادة الثانية، التي تختص بسريان أحكام آداب المرور وقواعده على تسير وقيادة مركبات المترو، وهو الأمر الذي يتعين تنظيمه بمشروع القانون وليس بمواد الإصدار التي تنظم العمل بالقانون.

وأشار مهران إلى أن القانون أيضا تضمن حكماً مفاده أن يصدر رئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصين القرارات اللازمة لتنفيذ قانون أحكام خلال ستة أشهر من تاريخ سريان القانون، وتساءل القسم فهل المقصود من السريان هو تاريخ نشر القانون، أم تاريخ العمل به لا سيما أن القانون سيتم العمل به بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ نشره أو فور انتهاء البنية التحتية والمقصود بها (البنية الخاصة بالطرق والكباري والرصف) المنظومة المرورية وتجهيزها إلكترونياً.