المستشار محمود حمدي: من حق المواطن مطالبة القاضي بتعويض.. ونحتاج تشريعات لمحاسبة القضاة

كتبت - هبة نافع

قال د. محمود حمدي، المستشار بهيئة قضايا الدولة: إن هناك فرقا بين الأحكام القضائية الباطلة والمنعدمة، فالانعدام ليس له أصل تشريعي، بخلاف البطلان الذي نظمه المشرع، كما أن الحكم الباطل يعد قائما إلى أن يحكم ببطلانه باتخاذ إجراءات الطعن عليه، أما الحكم المنعدم فهو غير موجود أصلا ولا يمكن تصحيحه.

وأوضح خلال دراسة أجراها حول "الحكم القضائي المنعدم على ضوء أحكام محكمتي النقض والإدارية العليا"، حالات انعدام الحكم القضائي، التي تتنوع بين حالات تتعلق بالولاية سواء ولاية المحاكم أو ولاية القاضي، وحالات تتعلق بالخصومة سواء بانعقاد الخصومة أو بأهلية الخصوم، وحالات أخرى تتعلق بشكل الحكم وبياناته، مثل صدور حكم على شخص يتمتع بالحصانة أو في مسألة تتعلق بعمل من أعمال السيادة أو مسألة تتعلق بالأعمال التشريعية، وكذلك الحكم الصادر على من توفي أو فقد أهليته أو شخص قاصر دون اختصام من يمثله قانونا، كما يعد الحكم منعدما في حالة صدوره من قاضٍ موقوف بصفة مؤقتة عن عمله أو صدوره من قضاة لم يسمعوا المرافعة.

وأكد أن في حالة صدور حكم منعدم فمن حق المواطن مقاضاة القاضي ومطالبته بالتعويض، مشيرا إلى أن كثيرا من حالات الانعدام للحكم القضائي تعود لخطأ مهني جسيم، يصلح لأن يكون أساسا لدعوى المخاصمة، التي تتيح لذوي الشأن مطالبة القاضي بالتعويض، لأن من بين هذه الحالات ما يمثل إهمالا في أداء الواجب.

وأضاف حمدي: أن القول بغير ذلك من شأنه أن يجعل القاضي ملاكا، فيعفى من أخطائه دون أن يداوي جراح المتخاصمين، الذين قد تصيبهم أضرارا خطيرة في أموالهم وممتلكاتهم أو حتى في حرياتهم الشخصية.

وأشار إلى أننا في حاجة إلى تطوير تشريعي لمحاسبة القاضي مدنيا عما يصدر منه خلال عمله وليس بطريق المخاصمة فقط، التي وردت في المادة 494 مرافعات وحددت حالات بعينها لمخاصمة القاضي كالغش أو التدليس أو الغدر.

وطالب بضرورة إعطاء المواطن الحق في إقامة دعوى قضائية ضد الدولة إذا ما وقع خطأ من أحد قضاتها تأسيسا على مسؤولية الدولة عن أعمال تابعيها، مستشهدا بفرنسا التي أقرت مسؤولية الدولة عن تعويض المتضررين من جراء أخطاء السلطة القضائية.

وأهاب بالمشرع أن يتدخل وينظم مسألة انعدام الأحكام كتدخله بتنظيم مسألة البطلان، على أن يتضمن هذا التنظيم بيان الحالات التي يكون فيها الحكم منعدما والآثار المترتبة على ذلك.