وزير الخارجية يؤكد أهمية التعاون الاقتصادي للدول المشاطئة للبحر الأحمر

أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أن البحر الأحمر بموقعه المتميز يمثل نقطة التماس بين الجوار العربي والإفريقي، ونقطة التقاء قارات العالم القديم، إذ شهد البحر الأحمر موجات الهجرات الأولى فيما بينها وكذا بواكير حركة التجارة بين أرجاء العالم منذ العصور القديمة.

جاء ذلك في الكلمة التي وجهها وزير الخارجية اليوم الاثنين في افتتاح مؤتمر الدول العربية والإفريقية المشاطئة للبحر الأحمر الذي انطلقت أعماله بالقاهرة وألقاها السفير حمدي لوزا نائب وزير الخارجية للشؤون الإفريقية.

وقال شكري إن البحر الأحمر يعد اليوم أحد أهم طرق الملاحة الدولية التي تنقل نحو 15% من التجارة العالمية، كما يعيش في دوله أكثر من 200 مليون نسمة يطمحون إلى تحقيق السلم والاستقرار والنمو.

ورحب الوزير بالمشاركين في مؤتمر الدول العربية والإفريقية المشاطئة للبحر الأحمر، ذلك الشُريان المائي الهام الذي كان وما زال جسرًا للتواصل بين الحضارات العريقة التي عاشت على شواطئه منذ فجر التاريخ.

وأضاف أن التاريخ الحديث شهد مساعي عدة، سواء فردية أو جماعية، قامت بها دولنا لتنظيم شؤون البحر الأحمر ومجابهة تحدياته، إلا أن هذه المساعي- رغم جديتها- لم ترق بعد إلى مستوى التنسيق الذي نأمله.. فلا نزال في حاجة إلى إطار مناسب يرسي قواعد تعاون اقتصادي إقليمي متناغم يحقق المنفعة المشتركة، ويؤدي إلى إجراء حوار كاشف حيال الأوضاع السياسية في إقليم البحر الأحمر ومحيطه، ويوفر في الوقت ذاته صيغة للتنسيق المشترك الفاعل لمجابهة التحديات الأمنية في المنطقة.

وأوضح شكري أنه ومع ذلك إلا أن الفرصة لا تزال سانحة اليوم لتدارك ما مضى، ويتسق ذلك مع ما دعت إليه القمم العربية الإفريقية الماضية- لا سيما القمة العربية الإفريقية الأخيرة في مالابو عام 2016- من أهمية تعزيز الحوار السياسي لتنسيق المواقف من القضايا الإقليمية وتشجيع الاستثمار وتعزيز التجارة الإقليمية بين الدول العربية والإفريقية، وتدعونا طموحات تعزيز التعاون المشترك وما يحمله ذلك من فرص، فضلًا على التحديات الراهنة التي تواجهها المنطقة، إلى البدء دون إبطاء في جهود تحقيق التنسيق والتكامل اللازمين بين الدول العربية والإفريقية المشاطئة للبحر الأحمر.

وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت تركيزًا من مختلف الأطراف على جهود مكافحة القرصنة في منطقة القرن الإفريقي سعيًا لتقويض هذه الظاهرة السلبية ولضمان عدم امتدادها إلى البحر الأحمر، غير أنه مع الانحسار النسبي لحدة تهديدات القرصنة، فإن تحديات جديدة تبرز اليوم وتستوجب إيلاءها اهتمامنا وتكاتفنا.