وزير الخارجية: أي تغيير لوضع القدس مكافأة للاحتلال
قال سامح شكري، وزير الخارجية، في كلمة ألقاها نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام القمة الإسلامية الطارئة حول القدس والمنعقدة اليوم الأربعاء بإسطنبول، إننا لا نجتمع اليوم فقط لنصرة القدس، أولى القبلتين وثالث الحرمين ومسرى الرسول الكريم، عليه الصلاة والسلام، كما أننا لا نجتمع فقط، إنصافًا للحق التاريخي غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني، الذي يتعرض لمأساة مستمرة منذ سبعة عقود، وشدد على أن مدينة القدس، بمكانتها الضاربة في عمق التاريخ الإنساني، وخصوصيتها القومية والدينية، ومأساة الاحتلال التي تعيشها من عام 1967، لا تمثل فقط همًا فلسطينيًا وعربيًا وإسلاميًا، لكنها، ودون أي مبالغة، تجسد الأزمة المصيرية التي يواجهها المجتمع الدولي والشرعية الدولية.
وتابع "والسؤال المطروح اليوم هو: هل نهدر القانون الدولي والمبادئ الحاكمة للنظام الدولي، ونقر اغتصاب الحقوق القانونية والأخلاقية والإنسانية بالقوة؟".
وأكد وزير الخارجية أن أي تغيير لوضعية القدس، هو مكافأة للاحتلال وإزهاق لحق تاريخي وقانوني للشعب الفلسطيني يجعل من كل حديث عن السلام، أو عن نظام دولي يلتزم بالكرامة وحقوق الإنسان، لا طائل من ورائه.
وأوضح شكري أن قضية القدس، هي قضية الحق والعدل في مواجهة سياسات القوة وإقرار الأمر الواقع ومكافأة المحتل.. مضيفا أنه ولذلك تحديدًا، كان الاصطفاف العربي والإسلامي والدولي غير المسبوق، رفضًا لأي محاولة للمساس بوضعية هذه المدينة العزيزة علينا جميعًا، أو بحق الشعب الفلسطيني الأصيل، وغير القابل للتصرف، في أن يقرر مصيره ويحقق الاستقلال في دولته وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد أن واجبنا اليوم، هو أن نقف وقفةً حازمةً وواضحةً، نعلن فيها أننا نرفض أن يتحول العالم إلى غابة ينتصر فيها المحتل على الشعب الأعزل الذي لا يملك سوى الحق والقانون والعدل.
وأكد وزير الخارجية سامح شكري أن مصر تستنكر القرار الأمريكي الأحادي المخالف للشرعية الدولية، ولا تعتبره منشئًا لأي آثار قانونية أو سياسية.
ونوه بأن القدس أرض تحت الاحتلال، وهي جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وهذه حقيقة تاريخية وقانونية، تدعمها قرارات صادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، ولا يمكن أن تتغير هذه الحقيقة إلا بإنهاء واقع الاحتلال.
وأضاف انه ليس من حق أي طرف، مهما كان، أن يتصور أن بإمكانه القفز على القانون الدولي والحقوق التاريخية، ليضفي الشرعية على اغتصاب الأرض والحق.
وأوضح شكري أن سبعة عقود تمر على الشعب الفلسطيني، وهو يرزح تحت وطأة احتلال ينتهك كل مقدس، ويستخف بكل قانون، وكأنه كتب على الشعب الفلسطيني أن يكون استثناءً من نظام دولي يتشدق بالقانون وحقوق الإنسان في كل مكان إلا عندما يتعلق الأمر بالحقوق الفلسطينية.
وأضاف انه برغم ذلك، فقد قبل الفلسطينيون التسوية التاريخية للصراع، على أساس قرارات مجلس الأمن ومقررات الشرعية الدولية، وأعلن العرب كلهم، ودون استثناء، تبني السلام خيارًا استراتيجيًا على أساس حل الدولتين.
وأشار إلى أنه من البديهي أن جوهر حل الدولتين هو الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على الأراضي المحتلة عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية؛ وبالتالي، فإن كل مساس بوضعية القدس يعني تهديدًا صريحًا لحل الدولتين، ويفتح الباب على مصراعيه أمام احتمالات وخيمة.
وأكد شكري أن استقرار المنطقة والعالم لا يحتمل أي تحرك غير محسوب العواقب تجاه القدس، ولا يمكن أن يتحقق في ظل عدم المبالاة بمشاعر مئات الملايين من العرب والمسلمين والمسيحيين في جميع أنحاء العالم.
وشدد على أن السلام لا يمكن أن يتأسس على استمرار الظلم التاريخي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، لافتا أن مصر لا تقبل أن يكون التعامل مع القدس خارج نطاق الشرعية الدولية، ولن يتسامح الشعب المصري مع أي تفريط في حقوق الشعب الفلسطيني، وأي إجراءات تزعزع استقرار المنطقة وتوفر الذرائع للمتطرفين والإرهابيين وأعداء السلام والاستقرار.
ونوه بأن أي مصداقية يمكن أن تكون لعملية السلام وحل الدولتين إن لم ينتفض المجتمع الدولي لرفض أي محاولة للاستيلاء على القدس، وتثبيت واقع احتلالها؟ وكيف يمكن تنفيذ الرؤية التي أعلنها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي لإقامة السلام الشامل والعادل وإنهاء 7 عقود ضائعة من عمر المنطقة والعالم، بينما المحتل يمضي في ترسيخ أمر واقع، يحسب واهمًا، أن شعوب المنطقة والعالم لا يمكن أن تتسامح معه وتقبل به
قال سامح شكري، وزير الخارجية، في كلمة ألقاها نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام القمة الإسلامية الطارئة حول القدس والمنعقدة اليوم الأربعاء بإسطنبول، إننا لا نجتمع اليوم فقط لنصرة القدس، أولى القبلتين وثالث الحرمين ومسرى الرسول الكريم، عليه الصلاة والسلام، كما أننا لا نجتمع فقط، إنصافًا للحق التاريخي غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني، الذي يتعرض لمأساة مستمرة منذ سبعة عقود، وشدد على أن مدينة القدس، بمكانتها الضاربة في عمق التاريخ الإنساني، وخصوصيتها القومية والدينية، ومأساة الاحتلال التي تعيشها من عام 1967، لا تمثل فقط همًا فلسطينيًا وعربيًا وإسلاميًا، لكنها، ودون أي مبالغة، تجسد الأزمة المصيرية التي يواجهها المجتمع الدولي والشرعية الدولية.
وتابع "والسؤال المطروح اليوم هو: هل نهدر القانون الدولي والمبادئ الحاكمة للنظام الدولي، ونقر اغتصاب الحقوق القانونية والأخلاقية والإنسانية بالقوة؟".
وأكد وزير الخارجية أن أي تغيير لوضعية القدس، هو مكافأة للاحتلال وإزهاق لحق تاريخي وقانوني للشعب الفلسطيني يجعل من كل حديث عن السلام، أو عن نظام دولي يلتزم بالكرامة وحقوق الإنسان، لا طائل من ورائه.
وأوضح شكري أن قضية القدس، هي قضية الحق والعدل في مواجهة سياسات القوة وإقرار الأمر الواقع ومكافأة المحتل.. مضيفا أنه ولذلك تحديدًا، كان الاصطفاف العربي والإسلامي والدولي غير المسبوق، رفضًا لأي محاولة للمساس بوضعية هذه المدينة العزيزة علينا جميعًا، أو بحق الشعب الفلسطيني الأصيل، وغير القابل للتصرف، في أن يقرر مصيره ويحقق الاستقلال في دولته وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد أن واجبنا اليوم، هو أن نقف وقفةً حازمةً وواضحةً، نعلن فيها أننا نرفض أن يتحول العالم إلى غابة ينتصر فيها المحتل على الشعب الأعزل الذي لا يملك سوى الحق والقانون والعدل.
وأكد وزير الخارجية سامح شكري أن مصر تستنكر القرار الأمريكي الأحادي المخالف للشرعية الدولية، ولا تعتبره منشئًا لأي آثار قانونية أو سياسية.
ونوه بأن القدس أرض تحت الاحتلال، وهي جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وهذه حقيقة تاريخية وقانونية، تدعمها قرارات صادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، ولا يمكن أن تتغير هذه الحقيقة إلا بإنهاء واقع الاحتلال.
وأضاف انه ليس من حق أي طرف، مهما كان، أن يتصور أن بإمكانه القفز على القانون الدولي والحقوق التاريخية، ليضفي الشرعية على اغتصاب الأرض والحق.
وأوضح شكري أن سبعة عقود تمر على الشعب الفلسطيني، وهو يرزح تحت وطأة احتلال ينتهك كل مقدس، ويستخف بكل قانون، وكأنه كتب على الشعب الفلسطيني أن يكون استثناءً من نظام دولي يتشدق بالقانون وحقوق الإنسان في كل مكان إلا عندما يتعلق الأمر بالحقوق الفلسطينية.
وأضاف انه برغم ذلك، فقد قبل الفلسطينيون التسوية التاريخية للصراع، على أساس قرارات مجلس الأمن ومقررات الشرعية الدولية، وأعلن العرب كلهم، ودون استثناء، تبني السلام خيارًا استراتيجيًا على أساس حل الدولتين.
وأشار إلى أنه من البديهي أن جوهر حل الدولتين هو الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على الأراضي المحتلة عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية؛ وبالتالي، فإن كل مساس بوضعية القدس يعني تهديدًا صريحًا لحل الدولتين، ويفتح الباب على مصراعيه أمام احتمالات وخيمة.
وأكد شكري أن استقرار المنطقة والعالم لا يحتمل أي تحرك غير محسوب العواقب تجاه القدس، ولا يمكن أن يتحقق في ظل عدم المبالاة بمشاعر مئات الملايين من العرب والمسلمين والمسيحيين في جميع أنحاء العالم.
وشدد على أن السلام لا يمكن أن يتأسس على استمرار الظلم التاريخي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، لافتا أن مصر لا تقبل أن يكون التعامل مع القدس خارج نطاق الشرعية الدولية، ولن يتسامح الشعب المصري مع أي تفريط في حقوق الشعب الفلسطيني، وأي إجراءات تزعزع استقرار المنطقة وتوفر الذرائع للمتطرفين والإرهابيين وأعداء السلام والاستقرار.
ونوه بأن أي مصداقية يمكن أن تكون لعملية السلام وحل الدولتين إن لم ينتفض المجتمع الدولي لرفض أي محاولة للاستيلاء على القدس، وتثبيت واقع احتلالها؟ وكيف يمكن تنفيذ الرؤية التي أعلنها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي لإقامة السلام الشامل والعادل وإنهاء 7 عقود ضائعة من عمر المنطقة والعالم، بينما المحتل يمضي في ترسيخ أمر واقع، يحسب واهمًا، أن شعوب المنطقة والعالم لا يمكن أن تتسامح معه وتقبل به