نواب يطالبون بـ10 جنيهات على الموبايل وزيادة ضرائب السجائر لتمويل التأمين الصحي

كتبت - فريدة محمد

طالب النائب أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، بإضافة مصادر تمويل جديدة في قانون التأمين الصحي الجديد، ومنها فرض 10 جنيهات على كل خط تليفون يستخدم في مصر، وقرش على كل دقيقة يتم استخدامها من قبل المواطنين.

جاء ذلك في الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة قانون التأمين الصحي، مؤكدا على أنه يوجه رسالة للشعب المصري في أن كل مواطن يساهم بمبلغ سيكون من أجل العلاج والتغلب على إشكاليات المنظومة الصحية، مؤكدا أن تحصيل رسوم على الخطوط في كل عام لا تتجاوز 10جنيهات، وقرش على كل دقيقة يتم استخدامها، سيكون له مردود إيجابي على دعم هذا المشروع بشكل كبير.

ولفت إلى أنه يطالب أيضا بمراعاة وضع الزوجة المعيلة في رسوم القانون، حيث ضرورة أن تكون 2% على الأكثر وليس 3%مثلما وضعتها الحكومة.

فيما طالب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بزيادة نسبة تحصيل الضريبة الدورية على السجائر إلى 50 قرشًا كل سنتين بدلا 25 قرشًا كل 3 سنوات، مؤكدًا أن كلامه هذا سيؤدي لغضب المدخنين منه أكثر مما هم "زعلانين أصلا"..

وتابع عابد، خلال الجلسة العامة برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس: أنا من موقعي كمحافظ على حقوق الإنسان والبيئة، مضيفً: "اللي عايز يدخن لازم يدفع".

جاء ذلك خلال مناقشة المجلس للباب الثالث من مصادر تمويل هيئة التأمين الصحي في مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل.

وتنص المادة رقم 40 الخاصة بتمويل الهيئة على أن يتم تحصيل المبالغ التالية طبقًا لهذا القانون لصالح تمويل النظام: نصف جنيه من قيمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلي سواء كانت محلية أو أجنبية الإنتاج، على أن يتم زيادة تلك القيمة كل خمس سنوات بقيمة نصف جنيه آخر وذلك حتى نهاية تطبيق النظام" و10% من قيمة كل وحدة مباعة من مشتقات التبغ غير السجائر، وذلك وفقًا لمقترح الحكومة.

بينما ترى لجنة الصحة أن يتم تحصيل 75 قرشا من قيمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلي سواء كانت محلية أو أجنبية الإنتاج، على أن يتم زيادة تلك القيمة كل ثلاث سنوات بقيمة خمسة وعشرين قرشًا أخرى حتى تصل إلى جنيه ونصف، و10% من قيمة كل وحدة مباعة من مشتقات التبغ غير السجائر.

من جانبه، داعبه الدكتور علي عبد العال قائلا: "أنا أخاف عليك من المدخنين دلوقتي".