أمين عام الأطباء: مشروع قانون التأمين الصحي الجديد غير دستوري

كتب - محمود جودة

أكد الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، أن مشروع قانون التأمين الصحي، الذي تم إقراره منذ يومين بمجلس النواب غير دستوري.

وأشار في تصريحات له اليوم، إلى أن قانون التأمين الصحي هو حلم ليس للمصريين فقط، بل ولنقابة الأطباء لكن بشرط أن يغطي القانون جميع المواطنين وان يشمل الأمراض كافة.

اضاف: "الا ان مشروع القانون الحالي به العديد من السلبيات الجوهرية والتي تؤثر على دستورية القانون، لافتا أن نقابة الأطباء قامت بإرسال ملاحظاتها على مشروع القانون للجنة الصحة ولمجلس النواب إلا أنه لم يتم النظر سوى في القليل فقط منها".

وأشار إلى أنه من ضمن السلبيات هو أن المستشفيات الحكومية وطبقا للقانون الحالي، سيتم التعاقد معها لتأدية الخدمة، وهذا معناه أن تكون المدة محددة، وفي هذه الحالة سيتم دخول القطاع الخاص كبديل، ومن الممكن أن تقوم شركات متعددة الجنسيات بشراء القطاع الخاص وهذا ما يهدد الأمن القومي الصحي في مصر، وأوضح أن مشروع القانون أيضا لم ينص على أجور العاملين في المنظومة الصحية، بل أغفلها تماما، لافتا أن القانون أيضا أدى إلى زيادة الأعباء على المواطنين، حيث إنه من خلال هذا المشروع سيتحمل المواطن جزءا ليس بسيطا كاشتراك، بالإضافة إلى المساهمات والتي سيقوم بدفعها عند تلقي الخدمة.

حيث سيدفع 10% من قيمة التحاليل بحد أقصى ألف جنيه و10% من قيمة الأشعة بحد أقصى 1000 جنيه و10% من قيمة الأدوية بحد أقصى 1000 جنيه، بالإضافة إلى 5% عند الحجز في المستشفيات بحد أقصى 500 جنيه، وأوضح الأمين العام أن هذا ما يتعارض مع النصوص الدستورية التي نصت على حق المريض في العلاج وعلى تحسين أوضاع الخدمة الطبية.