خبراء وبرلمانيون: مشروع قانون متحدي الإعاقة الجديد "متكامل"

كتب - السيد علي

اعتبر عدد من الخبراء والبرلمانيين، أن مشروع قانون متحدي الإعاقة الذي تقدمت به النائبة هبة هجرس، من أفضل المشاريع لعدم اعتماده على الفلسفة التعويضية والسياسات التقديرية، وأن وجود القانون يدعم ثقافة الاهتمام بمتحدي الإعاقة والتعامل معهم بشكل أكثر تحضرا.

وأوضح الخبراء أن مشروع القانون الجديد متكامل من كافة النواحي "تعليم وصحة وسكن والمعاشات"، كما أنه يسهم في  تهيئة المجتمع والمنشآت لاستقبال ذوي الإعاقة.

 

هجرس: مشروع القانون الجديد يدعم مبدأ المواطنة

 

قالت الدكتورة هبة هجرس، عضو مجلس النواب، عضو لجنة التضامن، وصاحبة مقترح مشروع القانون الجديد، إن القانون يؤكد أن كل فئات المجتمع متساوية فى الحقوق والواجبات، وأن يكون مبدأ المواطنة ووجود المساواة ومبدأ تكافؤ الفرص.

وأوضحت "هجرس" أن القانون القديم كان ضعيفا جداً، ومبنيًّا على فلسفة تعويضية، معتمدا ما يسمى بنسبة التوظيف التي حددها القانون  بـ 5 % ، اما مشروع القانون الجديد ويشمل القضايا المختلفة للأشخاص ذوي الإعاقة من تعليم وصحة وثقافة ورياضة وإسكان ونقل ومواصلات إلى آخره، وسيحدث نقلة نوعية لذوى الاعاقة فى كافة المجالات.

وأوضحت هجرس أن نسبة 5% من قانون العمل نسبة عادلة ولا يشترط ان تكون فى وظائف حكومية وانما فى اى قطاع او شركة سواء عام او خاص ، واذا لم يتم  تنفذها  فهناك عقوبات  اكثر فى هذا القانون، مشيرة إلى أن  لجنة تقييم الطالب المعاق لالتحاقة بالجامعة غير دستورية.

 

الفاتح: مشروع القانون يحاول ترجمة مواد الدستور

 

وفي نفس السياق، قال الكاتب الصحفي علي الفاتح إن مشروع قانون ذوي الإعاقة الجديد يحاول أن يترجم المواد الموجودة في الدستور الخاصة بذوي الإعاقة، بالأخص في مجالات التعليم والعمل والصحة.

وأضاف "الفاتح" أن التطبيق العملي هو الذي يكشف المزايا والعيوب وأوجه القصور فى القانون، لكن الميزة الرئيسية هي صدور القانون، والذي يعني اهتمام الدولة بفئة ذوي الإعاقة والتي كانت تعاني من التهميش بكل أشكاله.

وأوضح "الفاتح" أن تطبيق القانون الحالي ونسبة التوظيف المحددة بـ 5% لذوي الإعاقة لم تكن مُفعلة.

وتابع الكاتب الصحفي علي الفاتح أنه اطلع على تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والذي اعترف بشكل رسمي بأن ذوي الإعاقة يشكلون 10% من سكان مصر ولكن بدون تصنيف للإعاقات سواء بصرية أو سمعية أو ذهنية إلى آخره، هذا مهم جداً لتحديد حجم المشكلة، ولكن هذا أول تعداد يعترف بالنسبة الحقيقة لذوي الإعاقة فى مصر.

وتابع "الفاتح" أنه فى السابق كانت تتعامل مع ذوي الإعاقة جمعيات خيرية وأغلبها دينية، وترجم ذلك فى السنوات الماضية فى الدعاية الانتخابية، حيث تم توجيههم بشكل سياسي، والأسوأ أن صورة المعاق لدى نفسه سيئة ويجعل لديه إحساسا من التكاسل يعيش على الإعانات وكرس حالة العجز، معيباً على الإعلانات التلفزيونية التى تستخدم المعاق كوسيلة لجمع المال، مستشهداً بطه حسين الذى رفض تولى وزارة المعارف إلا بعد مجانية التعليم للجميع.

وشار الكاتب الصحفي علي الفاتح ، ان اكثر ما اذى قضية الاعاقة فى السنوات الماضية هو التعامل معهم من منظور إنساني وخيري، واكبر  فائدة من صدور هذا القانون من مجلس النواب هو التأكيد على أن مايحصل عليه المعاق من حقوق هى حقوق ملزمة للدولة والمجتمع مثل أي شخص.

وقال الفاتح إن من بين المشكلات التى يواجهها المعاق عند التحاقه بالدراسة الجامعية يتم عرضه على لجنة خاصة من مجلس إدارة الجامعة، وهو أمر يمثل تحديا كبيرا، مطالباً بتمكين الطلاب ذوي الإعاقة من الالتحاق فى كل التخصصات الفشل والنجاح مسؤلية الشخص نفسة طالما مجموعة يناسب هذه الكلية.

وأكد الفاتح أن من فوائد صدور القانون تأثيره فى المجال السياسى والثقافى بشكل عام على قضية الإعاقة، بنقلها من الحديث عن قضية انسانية وموضوع لجمع التبرعات والصدقة والسبيل لدخول الجنه  الى قضية حقوق مواطنة ومواطنين يأخذوها كحق لكى يشارك فى بناء هذه البلد وليس منة أو منحة من أحد.

 

حنفي: الانتهاء من مناقشة 55 مادة من مشروع القانون

 

 

ومن جانبه، قال النائب خالد حنفي، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون ذوي الإعاقة، إنه تم الانتهاء من  55 مادة من قانون متحدى الإعاقة وتتبقى مادتين فقط، مضيفاً ان القانون الحالي لا يتضمن أى حقوق لذوى الإعاقة إلا حق العمل نسبة 5%.

وأوضح حنفى أن هناك فئات دخلت فى القانون الجديد مثل الأقزام، لافتا إلى أن أنواع الاعاقة كثيرة ومتعددة جداً والأهم تعديل اللائحة التنفيذية لأنها ستضمن كل الفئات.