نقابة علماء مصر تختار محمد خفاجي شخصية العام 2017

كتبت - وفاء شعيرة

اختارت نقابة علماء مصر برئاسة الدكتور عبد سرور عبد الله وكيل مؤسسي نقابة علماء مصر المستشار الجليل الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، شخصية العام 2017 وجاء هذا الاختيار مرتكزًا على أن الأحكام القضائية الصادرة برئاسته عن عامي 2014/2015 و2015/2016 إبان رئاسته لمحكمة القضاء الإداري بالإسكندرية والبحيرة تعدت آثارها حدود الزمان والمكان، وامتدت نتائجها إلى عام 2017 وكانت حائط صد منيعًا لكل الادعاءات المغرضة ضد مصر التي تمت عام 2017 بل وسبقت بعض أحكامه عنصر الزمن، ومنها حكمه برفض نقل رفات يهودي إلى القدس؛ باعتبار أنها أرض عربية محتلة ولا يعتد بتصرفات الدولة الغاصبة عليها، ومنها أيضا ما تضمن ردًا على افتراءات لمنظمة هيومان رايتس عن وجود تعذيب ممنهج في مصر وحكمه أن التعذيب خطأ شخصي وليس مرفقيًا أي ليس ممنهجًا.

وهناك كذلك ما تضمن الرد على ما زعمه الكونجرس الأمريكي من اتهامات باطلة عن ملف الأقباط بحكمه عن حظر هدم الكنائس ووجوب ترميمها، فكانت أحكامه واجهة مشرفة للقضاء المصري بالخارج، فتحولت المتغايرة في الزمان إلى ثوابت تحكم المستقبل والمكان، فضلًا على أنه سبق المشرع في إغداق الحماية للمواطنين في مجال التأمين الصحي وحماية المعاقين.

وأضاف الدكتور عبد الله سرور وكيل نقابة علماء مصر أنه بالإضافة لذلك كانت لدراسات وأبحاث الدكتور محمد خفاجي المنشورة في المجلات والدوريات العلمية الرفيعة أثرًا في اختياره شخصية العام، منها بحثه عن "الإرهاب الدولي ومسؤولية قطر" وبحثه عن "أحدث دراسة موسوعية عن سد النهضة والحقوق المائية والبيئية بين دول حوض النيل لتحقيق الأمن المائي بمفهومه الواسع" وضع خلالها استراتيجية فقهية ومواجهة أي طوارئ لشح المياه أو الندرة أو الانتقاص من الحصص العادلة، وتحقيق خطة لمشروعات تنموية تستهدف رفع كفاءة هذا المجرى النهري وتأكيد شراكة مستدامة وتحالف مؤسسي تنموي بين دول الحوض له خصوصيته يؤكد الحقوق التاريخية لتلك الدول في اطار قانوني ينبع من الفكر الإفريقي الحديث، ويتفق مع حركة علم القانون الدولي، وبحثه العلمي عن «دور القاضي الإداري في حماية حقوق المرأة والطفل في المجالات الصحية والاجتماعية والتعليمية دراسة تطبيقية من خلال الأحكام الصادرة من القضاء الإداري في الفترة الانتقالية والرؤى التشريعية المنشودة" الذي ألقاه في محاضرة عامة أمام المؤتمر الأكاديمي السنوي الثاني لوحدة أبحاث القانون والمجتمع بالجامعة الأمريكية الذي عقد في 19 إبريل 2017.

وأوضحت نقابة علماء مصر أنها اختارت الدكتور "محمد خفاجي" شخصية العام 2017 لما لأحكامه ودراساته من تأثير إيجابي على المستويين الداخلي وسمعة مصر بالخارج وانه تم وفقًا للأسس التالية:

أولًا: بمناسبة ما اتخذته غالبية ساحقة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أيدت في الجمعية العامة، في وقت سابق، قرارًا ينص على عدم الاعتراف بقرار واشنطن حول القدس. وما سببه قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعلان الولايات المتحدة القدس عاصمة لإسرائيل، وعزمها نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، في العدوان على الحقوق التاريخية والدينية للقدس وإيذاء مشاعر المسلمين والمسيحيين على السواء في جميع أنحاء العالم، فقد كان موقف القضاء المصري سباقًا وأول حكم في العالم العربي عن الوضع القانوني للقدس في حكم تاريخي بمناسبة قضية لنقل رفات رجل يهودي من مصر إلى القدس أصدرته محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، في القضية رقم 1920 لسنة 55 قضائية بجلسة 29 ديسمبر 2014 في البند الرابع: رفض الاستجابة للطلب الإسرائيلي المبدى لمنظمة اليونسكو بنقل ضريح الحاخام اليهودي يعقوب أبو حصيرة من دمنهور إلى القدس إعمالا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة واللائحة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية لاهاي باعتبار أن القدس أرض محتلة لا ترد عليها تصرفات الدولة الغاصبة وتخرج عن سيادتها، وتلافيًا لإضفاء شرعية يهودية الدولة بتكريس سلطة الاحتلال الإسرائيلي بوجود هذا الضريح على أرض فلسطين العربية، وقد فند الحكم الوضع القانوني والتاريخي والديني والجغرافي للقدس الغربية والشرقية في ظل القانون الدولي منذ الاحتلال الإسرائيلي للقدس الفلسطينية للجانب الغربي منها عام 1948 والجزء الشرقي منها عام 1967 وأن سلطة الاحتلال الإسرائيلي دأبت على الاستيطان بها وتهويدها بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.

ثانيا: أصدر حكمًا قضائيًا في الدعوى رقم 831 لسنة 13 قضائية بجلسة 28 مارس 2016 لأول مرة في تاريخ القضاء المصري يمنح الكنيسة المصرية حصانة المسجد، وهذا الحكم يؤكد أن هذا التوجه هو عقيدة مصرية متمثلة في قضائها فكان ردا مسبقا غاليا على مزايدة رخيصة من الكونجرس الأمريكي حول أوضاع الأقباط في مصر. إذ قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي بقبول تدخل البابا تواضروس الثاني انضماميًا للحكومة المصرية باعتباره رمزًا دينيًا للدفاع والزود عن الكنيسة التي هي مكان العبادة للديانة المسيحية بغض النظر عن اختلاف الطوائف والملل وبرفض طلب أحد المدعين إلغاء القرار السلبي لرئيس مدينة رشيد بالامتناع عن هدم كنيسة أم النور برشيد، انتهت فيه المحكمة إلى أن الكنيسة تتساوى مع المسجد في كون كل منهما دار عبادة مخصصة لممارسة الشعائر الدينية، ولا توجد تفرقة بينهما، فالمكان تثبت له المسجدية أو الكنسية شرعًا بالقول بتخصيصه مسجدًا أو كنيسة بالفعل بأداء الصلاة فيه ويعد مسجدا أو كنيسة من هذا الوقت في حكم ملك الله تعالى ولا ترد عليه تصرفات البشر لتساوي الكنيسة مع المسجد كدار عبادة، وهو الحكم الذي لاقى إشادة كبيرة من الكنسية المصرية.

ثالثًا: أنه بالنسبة إلى التقرير الأخير الذي أصدرته المنظمة الحقوقية غير الحكومية «هيومان رايتس ووتش» عن مصر، والادعاء الكاذب "باستخدام التعذيب الممنهج ضد المعارضين، ويشكل- من وجهة نظرها- جريمة محتملة ضد الإنسانية بسبب انتشاره وممارسته بشكل ممنهج"، واستندت إلى أن وقائع التعذيب كانت بين عامي 2014 و2016، فإنه من بين الأدلة الدامغة على كذب التقرير المذكور حكم مهم أصدرته محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، في الدعوى رقم (90) لسنة 13 قضائية بجلسة 11 يناير 2016- أي في نطاق ذات التوقيت الزمني الذي حددته تلك المنظمة، ويقع الحكم في أربع عشرة صفحة يثبت انتفاء شبهة ممنهجة التعذيب عن جهاز الأمن المصري من خلال ما سطره هذا الحكم من مبادئ وأدلة قاطعة تعكس مدى التزام منهج وزارة الداخلية برعاية حقوق الإنسان، وأنها لا تتستر على أي واقعة يرتكبها أحد ضباطها، ورفضت المحكمة دعوى أحد الأشخاص بمطالبة الوزارة بمائتي الف جنيه تعويضا عما ادعاه من تعذيب، وهو ما لم يثبت أمام المحكمة واعتبرت التعذيب خطأ شخصيًا يتجاوز المخاطر العادية للوظيفة الأمنية وليس مرفقيًا بما مؤداه انه ليس ممنهجًا كما ادعت تلك المنظمة بهتانًا ضد مصر.

رابعًا: بالنسبة للمطالبة بضرورة محاكمة الإرهابيين أمام القضاء العسكري، لتحقيق الردع وسرعة القصاص من هؤلاء المجرمين المأجورين، واستخدام الإرهابيين أسلحة الحروب ومنها "الآر بي جيه والهاون" والمعدات الثقيلة "التي تستخدمها الجيوش النظامية" في الاعتداء على قوات الشرطة، ورغم صدور القانون رقم 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب في 15 أغسطس 2015، بعقد الاختصاص للقضاء العادي الجنائي، فقد سبق وتصدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولى بحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، في حكمها الصادر في الدعوى رقم 5188 بجلسة 16 يناير 2015- وحسمت اختصاص القضاء العسكري بنظر قضايا الإرهاب ورفضت دعوى المتهمين المدنيين بمحاكمتهم أمام القضاء الجنائي العادي، وأيدت قرار النيابة العامة بالإحالة للقضاء العسكري لاستخدام الجناة أسلحة نارية وذخائر والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، وكان وقتذاك أول تطبيق للقرار الجمهوري رقم 136 لسنة 2104 بعد شهرين ونصف من صدوره، وعالجت المحكمة إشكالية توقيت سريان القرار الجمهوري بإحالة المعتدين على تلك المنشآت للقضاء العسكري بعامين فقط، والصادر قبل تكوين مجلس النواب، وطالبت المحكمة المشرع مستقبلًا بتنظيم هذا الاختصاص للقضاء العسكري حماية للبلاد، ما دام قد استخدم الجناة في هذه الجرائم أسلحة الجيوش، ولكون الحرب على الإرهاب ليست نظامية أو تقليدية بل ذات طبيعة خاصة تتلاءم مع طبيعة القضاء العسكري الأعلم بمدى تأثير الأسلحة والذخيرة الثقيلة، وردعًا للإرهابيين بالقصاص العاجل.

خامسًا: بالنسبة لما أثارته بعض الفتاوى الشاذة والغريبة في الآونة الأخيرة، لغطًا كبيرًا في المجتمع المصري، مثل "فتاوى جواز نكاح الزوجة الميتة، ومعاشرة البهائم والتمتع بالأسيرات؛ وحرمة تهنئة غير المسلمين بعيدهم؛" ما يعطي الإرهابيين غطاء شرعيا بجرائمهم؛ مما يستلزم تدخلا تشريعيا عاجلا لضبط فوضى الإفتاء ولذلك كان القضاء سباقا إلى ذلك، حيث أصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة حكمين قضائيين بتأييد قرارين لوزير الأوقاف الأول بجلسة 27 إبريل 2014، والثاني بجلسة 26 يناير 2015، فقد ورد بهما أن المشرع الوضعي لم يضع تعريفًا للمجتهد، وأن هناك فراغًا تشريعيًا وليس شرعيًا بشأن إيجاد تنظيم تشريعي متكامل لعملية الإفتاء في المجتمع المصري، نظرا لما يعترضها من آثار خطيرة يكشف عنها الواقع العملي، والتي لم تكن تحت بصر المشرع أثناء إصدار القانون.

سادسًا: بمناسبة احتفال العالم خلال شهر ديسمبر من كل عام باليوم العالمي لذوي الإعاقة وهو المخصص من قبل الأمم المتحدة منذ عام 1992 لدعم وضمان حقوقهم من ناحية، وزيادة الوعي باندماجهم مع المجتمع من ناحية أخرى، فإن القضاء المصري أكد أن مصر رائدة في مجال حماية ورعاية ذوي الإعاقة، لبيان حقوقهم المشروعة التي نادى بها الدستور المصري والاتفاقيات الدولية منها الحكم الصادر من القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة بشأن المعاقين ذهنيًا 4879 لسنة 13 ق بجلسة 18/4/2016 بالزام وزارة التضامن الاجتماعي بمنح المعاقين ذهنيًا معاشا شهريا بقيمة 323 جنيها شهريا. وأرست مبدأ جديدا لمصلحة للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية بصفة مستقلة عن معاش أسرهم وألزمت الدولة صرف مساعدة ضمانية شهرية لتلك الفئة، وأكدت أن أموالهم لا يجوز الحجز عليها وأنه يجب ألا تخل الحقوق الدستورية المشتركة بين الأسوياء وغيرهم بتلك الحماية التي ينبغي أن يلوذ بها ضعفاؤهم، ليجدوا في كنفها الأمن والاستقرار.

وفي الختام أعرب الدكتور عبد الله سرور أن نقابة علماء مصر تحت التأسيس وهي الممثل الطبيعي لأعضاء هيئات التدريس والباحثين بالجامعات المصرية والمعاهد العليا ومراكز البحوث وقد تجاوز عدد أعضائها خمسة وخمسين ألف عضو ليشرفها أن يكون هذا الاختيار تعبيرًا عن دورها الاجتماعي في العناية بالشأن العام وتكريم رموز المجتمع من المخلصين من أبناء مصر المبدعين في مختلف المجالات ومنهم سعادة المستشار الجليل الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي الذي تشرف النقابة باختياره شخصية العام 2017 في المجال الاجتماعي.