بالوقائع.. التجار يبيعون السلع بأسعار مختلفة

البحيرة- محمد البربرى

رغم إعلان د. علي المصيلحي وزير التموين وضع أسعار استرشادية على السلع وتطبيق القرار بداية من أول يناير 2018، رصدت "بوابة روزاليوسف " قيام عدد من المواطنين بمحافظة البحيرة ببيع السلعة الواحدة بأكثر من سعر، وقال المواطنين أن السلع أصبحت فريسة لجشع التجار، إذ يحدد كل تاجر سعر السلعة على هواه.

فوزى راشد من مدينة دمنهور، يؤكد أهمية القرار قائلا إن بعض التجار يبيعون نفس السلعة بأكثر من سعر، وطالب مديرية التموين بتفعيل الدور الرقابي داخل الأسواق والتأكيد على التجار بوضع التسعيرة على كل سلعة، لافتة إلى أن قرار الوزير حبر على ورق ولم يلتزم التجار بتنفيذه.

أما سوزان مصطفى فقالت إنها تشترى نفس السلع بأكثر من سعر باختلاف المنطقة مضيفة إنها تلجأ للسلاسل التجارية الشهيرة أملًا في العروض الخاصة على السلع لكنها تفاجأ بأن الأسعار لا تختلف كثيرًا عن محلات السوبر ماركات الصغيرة لكن الاختلاف في سعر نفس السلعة بأكثر من جنيهين أو ثلاثة أمر يستوقفها عن الشراء، وتتساءل عن السعر الأصلي، فلا تعرف كيف يتم تحديده.

أما عاطف أبو بطة يعمل بائع خضروات فقال، إن هذا قرار صائب ولا بد وأن يكون سعر المنتج موجودا وواضحا أمام المستهلك، أما الخضروات فهي عرض وطلب، ولا يجوز أن تكون لها تسعيرة موحدة أو جبرية لأنها تختلف من محافظة لمحافظة ومن مدينة إلى أخرى.

وأكد السيد الصاوي، أن أي تسعيرة سواء كانت جبرية أو غيرها لا بد وأن تطبق بمنتهى الحزم على كل التجار أما الدور الذي تقوم به مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك فهو ضعيف مما يساعد بعض التجار في التلاعب بالسلع واستغلال المواطنين.

ومن ناحية أخرى رفض عدد من التجار قرار تدوين الأسعار على السلع، السيد بسيوني تاجر أكد أن تدوين الأسعار سيضمن عدم تلاعب التجار بالأسعار، التي تختلف من مكان لآخر، فكل تاجر يرفع سعر المنتج كما يتراءى له، بينما تجد نفس المنتج معروضًا بسعر أقل في مكان آخر، ويقع المستهلك ضحية لهذا التضارب في الأسعار، وفى أغلب الأحيان تحدث مشاجرات بين الزبائن والتجار، فالقرار سيساهم في ضبط الأسعار والقضاء على المغالاة وعلى الحكومة الأخذ في الاعتبار أن الأسعار غير مستقرة، وهذا الأمر سوف يؤدى لارتباك الأسواق، وقد يعرض التجار للخسارة.

ومن جانبه أكد المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين بالبحيرة في تصريح خاص لـ"بوابة روزاليوسف"، على شن حملات على محلات بيع السلع وعلى شركات الجملة للتأكيد على تنفيذ قرار وزير التموين بوضع التسعيرة على السلع موضحا إنه تم إرسال تعليمات مشدده لكافة إدارات التموين في المدن والمراكز بعمل حملات مرورية على جميع المحلات في القرى للتأكد من وضع تسعيرة على السلع وتحرير محاضر لأي بائع أو صاحب محل لم يلتزم بالقرار.

وكان الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية قد أصدر قرارا بإلزام المنتجين بكتابة أسعار العبوات على المنتجات الغذائية، بعدما أصبح المستهلك فريسة للجشع والممارسات التي استنزفت جيوب المصريين بأسعار غير مبررة.

وتضمن قرار الوزير رقم 217 لسنة 2017 أن تلتزم كل الجهات والشركات المنتجة والمستوردة "لمنتجات تعبأ محليا" والمصنعة والمعبأة والموردة للسلع الغذائية بتدوين "سعر البيع للمستهلك" على كل عبوة، وذلك باللغة العربية وبخط واضح لا يقبل الإزالة والمحو، بالإضافة إلى كافة البيانات الأخرى الواردة كما قرر الوزير إلزام كل الجهات والشركات المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة لسلعتي السكر والأرز، بتدوين سعر بيع المصنع وسعر البيع للمستهلك على كل عبوة، وإلزام تجار التجزئة بوضع تسعيرة على كل السلع.