تفاصيل قانون "القدس الموّحدة" الصهيوني.. استحالة تغيير الوضع القائم

كتب - مصطفى سيف

صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة النهائية لصالح قانون "القدس الموّحدة"، الذي قدّمه أعضاء بحزب الليكود اليميني المتطرف، الذي يرأسه رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.

القانون ينّص على أنَّ أي تخلَّي من قِبل الكيان الصهيوني عن أي جزءٍ من القدس "باعتبارها عاصمة للاحتلال الإسرائيلي" فإن هذا التخلّي يتطلب موافقة 80 عضو من الكنيست.

موافقة 80 عضوًا من الكنيست على أمر ما؛ يتطلب عمل المستحيل داخل الكنيست خاصة في ظل الانقسام بين الائتلاف الحكومي الإسرائيلي.

القراءة الأولى للكنيست على قانون "القدس الموّحدة" كانت في شهر 7 العام الماضي، وكان قد قدّمه عضو الكنيست عن حزب الليكود، يواف كيش، الأمر الذي دفع نتنياهو لإعرابه عن دعمه لمشروع القانون.

عيساوي فريج من حزب ميرتس اليساري الإسرائيلي أكَّد أنَّه لن يكون هناك أي حل دبلوماسي إلا والقدس الشرقية عاصمة فلسطين المستقلة، مضيفًا: "أي حلٍّ آخر لا يجدي نفعًا".

في حالة عدم توُّفر غالبية 81 عضوًا من الممكن تجنيد 61 عضوًا والذهاب إلى استفتاء عام، الذي باءت محاولات حزب البيت اليهودي الحريدي المتطرف، لإسقاط بالفشل.

أيضا، يتسحاق هرتسوج، زعيم المعارضة الإسرائيلية في الكنيست، قال إنَّ هذه القوانين لا تجدي نفعًا على الإطلاق، مشيرًا إلى أن "ائتلاف البيت اليهودي يقود إسرائيل نحو كارثة مروعة".

في مشروع القانون تظهر المخاوف الأمنية الصهيونية من إعادة تقسيم القدس، خاصة بعد قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اعتبار "القدس المحتلة عاصمة للكيان الصهيوني".

وتعود هذه المخاوف بحسب مُقدِّم إلى ما حدث في لبنان وفي قطاع غزة من سحب قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي من هذه المناطق بزعم أنَّه يحتلها "عناصر إرهابية".

ويجيء التعديل، الذي ظل مطروحًا في الكنيست لفترة طويلة، بعد أقل من شهر على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ما أثار غضب الفلسطينيين وزعماء الشرق الأوسط وقوى عالمية.

فيما اعتبر موقع الإذاعة الإسرائيلية أنَّ هذا القانون هو رد فعل على ما قامت به الأمم المتحدة من إدانة لقرار ترامب بشأن القدس، وبثَّت عدد من التهاني للنواب المؤيدين للقانون.

وتجمدت المفاوضات التي جرت بوساطة أمريكية بين إسرائيل والفلسطينيين منذ العام 2014، ولكن إذا استؤنفت يمكن أن يعقد رفع الكنيست للأصوات اللازمة للموافقة على أي اقتراح بترك جزء من القدس من جهود التوصل لاتفاق سلام.

ومن تفاصيل القانون أيضا: "وضع جهات محلية تقدم الخدمات لها بدلًا من بلدية القدس، إلا أنه بعد مداولات طويلة تم حذف هذا البند من القانون".

ويهدف القانون إلى إخراج مخيم شعفاط وبلدة كفر عقب، الواقعين خلف جدار الفصل، من منطقة نفوذ بلدية القدس وإقامة مجلس إقليمي خاص بهما.

ومن شأن هذه الخطوة إحداث تغيير ديموجرافي كبير في القدس، وتقليص عدد سكانها الفلسطينيين، إلا أن القانون لن يستطيع تغيير الواقع الجغرافي الذي يجعل بعض الأحياء جزءًا من القدس أو متاخمة لها.

وفيما قال معلقون سياسيون إن القرار قد يعزز تأييد تيار اليمين لنتنياهو الذي قد يسعى إلى تفويض شعبي في انتخابات مبكرة، وهو ينتظر صدور اتهامات جنائية محتملة ضده في مزاعم فساد.