الطاهر: قانون المسؤولية الطبية لا يتدخل في عمل السلطات القضائية

كتب - محمود جودة

أكد الدكتور إيهاب الطاهر الأمين العام لنقابة الأطباء، أن الغرض من مشروع قانون المسؤولية الطبية هو تحديد المسؤول الخطأ الطبي وحجم هذا الخطأ.

وأشار في تصريحات اليوم، إلى أن القانون لا يتدخل في عمل السلطات القضائية، وبموجبه يتم تشكيل هيئة المسؤولية الطبية للتفرقة بين الخطأ الطبي والإهمال الجسيم ومضاعفات الحالة.

مؤكدا أنه لضمان حيادية هذه الهيئة فانه تم تشكيلها من أطباء وغير أطباء، وبلغ عدد الأطباء بها 4 أطباء فقط في مقابل 7 ليسوا أطباء.

أشار إلى أن هذه الهيئة تقوم بتحديد حجم الخطأ وأسبابه، ويقدم تقرير مفصل عن الحالة للنيابة العامة خلال 30 يوما، ومن حق المواطن أو الطبيب الطعن على التقرير، ويتم تشكيل لجنة خماسية للفصل في هذا الطعن.

ولفت إلى أن مشروع قانون المسؤولية الطبية يوازن بين حق الطبيب وحق المريض ويفرق بين الخطأ الطبي، الذي تقع عقوبته الغرامة وبين الإهمال الجسيم والذي يختص به قانون العقوبات.

وشدد الأمين العام على أن نقابة الأطباء لا تتهاون مع أعضائها في حالة وقوع أي أخطاء طبية، لافتا إلى أن النقابة خلال عام 2014 وقعت 12 حكم إيقاف عن مزاولة المهنة وفي 2015 7 أحكام إيقاف وفى 2016 5 أحكام إيقاف وحكم شطب، وحذر الأمين العام من حبس الأطباء، مؤكدا أن ذلك سيؤدي إلى وقف الخدمة الصحية .

 

ومن جانبه أكد الدكتور مجدي مرشد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن النظام المتبع في جميع دول العالم هو التفرقة بين الخطأ الطبي والإهمال الجسيم وبين المضاعفات المنصوص عليها في المراجع العلمية لافتا أنه لا يمكن أن يكون الطبيب مذنبا دائما.

مشيرا إلى ضرورة بحث أسباب مضاعفات الحالة المرضية يجب أن تعرض على لجنة متخصصة، ولا نكتفي برأي الطب الشرعي، الذي يكون رأيه استشاريا وليس ملزما.