توقعات باستمرار ارتفاع أسعار العقارات رغم تراجع سعر مواد البناء

كتبت - هبة عوض

تشهد سوق العقارات، ارتفاعا كبيرا بأسعار الوحدات السكنية، وأرجع العاملون بالسوق العقاري هذه الزيادة لعوامل عدة، يأتي منها ارتفاع أسعار مواد البناء، ما يرفع من تكلفة بناء الوحدة ويرفع سعرها، ومع بدء انخفاض أسعار مواد البناء، وتوقع العاملون بهذا القطاع استمرار موجة الانخفاض، استطلعت "بوابة روزاليوسف" آراء الخبراء والعاملين بالقطاع العقاري، حول هذا الانخفاض وأثره على السوق العقاري المصري.

قال أحمد الزيني، رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية: إن أسعار مواد البناء خلال شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين، قد شهدت زيادة غير مسبوقة في الأسعار، إلا أنها تحولت للانخفاض، خلال شهر ديسمبر، لافتًا إلى أن هناك انخفاضا طفيفا في أسعار الحديد، وانخفاضا ملحوظا بالإسمنت والطوب، نظرًا لحركة الركود التي يمر بها السوق في الوقت الحالي، وهناك انخفاض في الأسعار العالمية ما يسفر عنه انخفاض الخامات التي يترتب عليه انخفاض التكلفة.

وتوقع "الزيني"، أن يشهد السوق انخفاضا في أسعار مواد البناء خلال الشهور القادمة، موضحًا أن سعر الحديد الآن 12000 جنيه- 12100 جنيه للطن لأقصى سعر على مستوى جميع المحافظات، ويتوقع انخفاضه خلال الربع الأول من العام 2018 بنحو 1000 جنيه للطن؛ نظرًا لانخفاض أسعار الخردة، كما سجلت أسعار طن الإسمنت انخفاضا يصل إلى 100 جنيه للطن، وكذا انخفضت أسعار طوب البناء.

من جانبه أكد المهندس فتح الله فوزي، رئيس لجنة التشييد والبناء، بجمعية رجال الأعمال، أن ارتفاع أسعار العقارات لن تتأثر بالتغيرات الطفيفة التي حدثت بسوق مواد البناء، لافتا إلى اتجاه ارتفاع أسعار الوحدات بنسبة تصل إلى 20%-25%، خلال العام 2018، كون أسعار العقارات تتأثر بالعديد من العوامل، بخلاف أسعار مواد البناء، لا سيما بعد قرار تعويم الجنيه، وما تبعه من موجة تضخم كبيرة، جعلت العقار يمثل مخزنا للقيمة، خاصة للمدخرات، مضيفا أن الزيادة السكانية الكبيرة، التي تشهدها مصر، تحدث طلبا كبيرا على العقارات، لا تقابله زيادة مناسبة في المعروض، ما يزيد من ارتفاع الأسعار.

وفي نفس السياق، أكد المهندس محمد عبد الجليل، الخبير والمطور العقاري، أن نزول أسعار مواد البناء لن يؤثر على ارتفاع أسعار العقارات، الذي وصفه بغير المسبوق، وغير المبرر.

وأضاف عبد الجليل، أن المطورين العقاريين هم سبب ارتفاع الأسعار، كونهم لا يتخلون عن أي نسبة من هامش ربحهم، وإصرارهم على استغلال الطلب المستمر على العقار، لمقابلة الزيادة السكانية، وما يتبعها من ارتفاع لمعدلات الزواج، في الاستمرار في رفع الأسعار وعدم الالتفات للقدرات الشرائية للمصريين، الذين يقتطعون من قوتهم لحجز شقق لأبنائهم.