"الشلل الرعاش" يهدد كبار السن بعد اختفاء علاجه من الأسواق

كتب - محمود جودة

أعادت نقابة الصيادلة وفروعها بالمحافظات أزمة نقص أدوية الشلل الرعاش للمشهد مرة أخرى، بعد تضرر المرضى من عدم وجود أدوية الشلل الرعاش في الأسواق، لتطفو على الساحة كارثة جديدة تهدد حياة عشرات الآلاف من المرضى يوميا، حتى أن الدكتور محمد فهمي، نقيب صيادلة كفر الشيخ، طالب المسؤولين تكرارا ومرارا بتوفير تلك الأدوية دون جدوى، متهما وزير الصحة بالإهمال وتجاهل الأزمة المتفاقمة، مؤكدا على أن أكثر من ١٢٠٠ صنف من مختلف الأدوية مختفية من السوق، وأن الصيادلة يشتكون من ذلك وأبلغوا عنها وزارة الصحة ولا مجيب، ومن بينها أدوية حقن "أر إتش" الضرورية جدا لبعض السيدات بعد الولادة، ووصل سعر الحقنة ٧٠٠ جنيه في السوق السوداء بدلا من ٣٠٠ جنيه وغير موجودة أصلا.

ووصلت المشكلة لمجلس النواب بسبب تفاقمها مع المرضى وكثرة شكاواهم، ما دعا د. شادية ثابت عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، للتأكيد على أن اللجنة تتابع مع المسؤولين في وزارة الصحة أزمة نقص الأدوية التي تشهدها الصيدليات، ومنها علاج الشلل الرعاش، مطالبة الوزارة بإعلان الأدوية المثيلة والبديلة لكي يتعرف عليها المواطنين.

وذكر الصيدلي هاني سامح – الخبير الدوائي –أن دواء سينمت لمرضى الشلل الرعاش، أو المادة الفعالة "كاربيدوبا ليفودوبا" المصنعة له متوفرة في الهند بكثرة، وسعر المستحضر في الهند يصل ما يعادل 4 جنيهات فقط، وأن أزمة نواقص الأدوية مسرحية سخيفة أبطالها هم وزارة الصحة الضعيفة والعاجزة عن تنفيذ واستخدام القانون الذي أعطاها نصوصا حازمة ورادعة لمواجهة كل تلاعب بتوفير الأدوية، والشركات التي تستقوى بنفسها على المرضى والحكومة.

 وأشار إلى قانون حماية الملكية الفكرية والذي جاءت مادته الثالثة والعشرون بالسماح لوزير الصحة، باستغلال أي ملكية أو اختراع جبريا وذلك في أية حالة من حالات عجز كمية الأدوية المحمية بالبراءة، عن سد احتياجات البلاد أو انخفاض جودتها أو الانتفاع غير العادي في أسعارها، أو إذا تعلق الاختراع بأدوية الحالات الحرجة أو الأمراض المزمنة أو المستعصية أو المتوطنة أو بالمنتجات التي تستخدم في الوقاية من هذه الأمراض، وسواء تعلق الاختراع بالأدوية أو بطريقة إنتاجها أو بالمواد الخام الأساسية التي تدخل في إنتاجها، أو بطريقة تحضير المواد اللازمة لإنتاجها.

وانتقد استمرار وزارة الصحة في الخضوع لأباطرة صناعة الدواء، وذلك بالإستمرار في نظام البوكسات الاحتكاري والذي يقصر ملكية وإنتاج واستيراد الصنف الدوائي 12 شركة فقط من أصل 2000 شركة دواء، وكذلك عدم اتخاذ وزارة الصحة قرارا واحدا بنقل ترخيص أي مستحضر دوائي غير متداول بوفرة من الشركة المتسببة بالنقص إلى الشركات الأخرى مع تحريك الدعوى الجنائية ضدها.

وطالب سامح بتنفيذ العقوبات الواردة بالمادة 10 من قانون تنظيم استيراد وتصنيع الدواء، والتي تفرض عقوبة الحبس 5 سنوات على كل متلاعب بتسعير وتوفير الدواء وعلى كل ممتنع عن بيع الدواء وإنتاجه أو تربح من بيعه ما يزيد عن الربح الرسمي.

وكان التفتيش الصيدلي بوزارة الصحة قد حرز 30 ألف عبوة من علاج الشلل الرعاش، وذلك من إحدى الشركات الثلاث المصنعة له محليا، وذلك بحجة انتظار الدراسة الخاصة به من قبل الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، مما ضاعف من الازمة، لحين الإفراج عن نصف الكمية تقريبا وتوزيعها على صيدليات الشركة المصرية لتوزيعها على المرضى.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن أزمة نقص عقار "سينيمت" لعلاج مرض الشلل الرعاش، عالمية، من الشركة الأم لحين تعديل الأكواد الخاصة بالمادة الفعالة للمستحضر الدوائي.