خلافات حول تعديل لائحة الوفد قبل انتخابات الحزب

كتب - السيد علي

تباينت الآراء بين قيادات حزب الوفد، حول تعديل اللائحة الداخلية للحزب، حيث يرى البعض أنها تصب في مصلحة الحزب وتعطي مجالا لمشاركة أكبر عدد من أبناء الحزب في اختيار قياداته، بدلاً من اقتصارها على الهيئة العليا.

في حين  يرى آخرون أن التوقيت غير مناسب لهذه التعديلات، وأن هناك بعض البنود لا تقدم أي إضافة جديدة للحزب، وبعضها يحتاج إلى توافق سيتم مناقشتها خلال الاجتماعات القادمة.

 تعديلات اللائحة

تنص التعديلات الجديدة على انتخاب السكرتير العام للحزب، ليكون عبر الهيئة الوفدية "الجمعية العمومية"، وليس عن طريق الهيئة العليا للحزب.

كما أن رئيس الحزب هو الرئيس السياسي والسكرتير العام بمثابة الرئيس التنفيذي للحزب، وكلاهما يتمتع بسلطات واسعة في لائحة الحزب، حيث إن السكرتير عام الحزب يحل محل رئيس الوفد في حالة غيابه ويتولى الإشراف على تشكيلات ونشاط اللجان الإقليمية المتمثلة في اللجان العامة بالمحافظات واللجان المركزية بالمراكز والمدن والأقسام وهيئات مكاتب شباب المرأة.

ويتولى السكرتير العام الإشراف على نشاط اللجان النوعية ويصدر القرارات التنفيذية والتوجيهات السياسية لكل التشكيلات واللجان الإقليمية، وبالتالي يعتبر هو المشرف التنفيذي على تشكيل ومتابعة نشاط الهيئة الوفدية ومن ثم يجب أن يكون للهيئة الوفدية رأي في اختياره.

كما يتولى السكرتير العام، بحكم منصبه، رئاسة لجنة التنظيم والإشراف على المقر الرئيسي للحزب وجميع موظفيه وإدارة العمل بكل مقرات الحزب ويتولى الإشراف على تدوين محاضر اجتماعات الهيئة الوفدية، والهيئة العليا والمكتب التنفيذي بمعرفته وتحت مسئوليته، كما يتولى السكرتير العام حفظ محاضر تلك الجلسات وغيرها من أوراق ووثائق ومحفوظات الحزب.

كل هذه السلطات تحتاج إلى شرعية واسعة يستمدها من أعلى سلطة حزبية شأنه شأن رئيس الوفد وهي الهيئة الوفدية، بالإضافة إلى ذلك فإن انتخاب السكرتير العام من الهيئة العليا بعد تشكيلها وفقا للنص القائم يترتب عليه أن يكون طرفا في جبهة ضد طرف آخر، وهذه طبيعة الانتخابات، ما قد يفقده الحيادية في نظر من لم يؤيده وهذا لا شك يؤثر على عمل الهيئة العليا، حيث إن رئيس الحزب وسكرتيره العام يجب أن يكونا على مسافة واحدة من جميع أعضاء الهيئة العليا للوفد والتي تتحمل المسئولية الكاملة عن إدارة الحزب لمدة أربع سنوات.

المؤيدون لتعديل اللائحة الداخلية

 

 

 

قال اللواء محمد إبراهيم، مساعد رئيس الحزب، إن تعديلات اللائحة سوف تعرض على الجمعية العمومية للوفد والذى كان مقررا  لها  يوم 19 يناير، ولكن تم تأجيلها بعد اجتماع الدكتور السيد البدوي بعدد من اللجان بالمحافظات الذين طلبوا إمهالهم فترة لدراسة التعديل وعرض المقترحات، ومن المتوقع ان تكون الجمعية العمومية للحزب أول فبراير.

وأضاف إبراهيم: من أهم بنود التعديل، وهي تعديل طريقة انتخاب منصب السكرتير العام وأمين الصدوق ونواب رئيس الحزب، يتم من خلال الهيئة العليا فقط، وهذه مناصب رئيسيه وأعمدة الحزب، ستنتخب من خلال الهيئة الوفدية ويكون اختيارهم من القاعدة العريضة للحزب وتكون شرعيتهم أكبر.

 وأشار إبراهيم إلى أنه من ضمن المواد المطروحة المكتب السياسي وهذه التعديلات ليس عليها أي خلاف، وهذا سيضم رئيس الحزب والسكرتير العام، ونواب رئيس الحزب ونائب السكرتير العام، وهذا لاجتماعهم على وجه السرعة فى الامور الصعبة التى تحتاج إصدار بيان من الحزب، كان فى السابق يتشاور رئيس الحزب تلفونياً مع قيادات الحزب.

وأوضح إبراهيم أن مواعيد إجراء موعد الانتخابات بالحزب سيتم بعد إقرار التعديلات الداخلية للحزب، لأن انتهاء الفترة لرئيس الحزب الحالي الدكتور السيد البدوي في يوم 2/6/2018، فلابد قبل هذا الموعد تكون أجريت الانتخابات.

 

 

شريف حمودة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، قال إنه مع تعديلات شاملة للائحة الداخلية للحزب، تسمح بمشاركة أكبر فى القرار.

وأضاف حمودة أن عصر الزعامات انتهى فى حزب الوفد ولا بد من وجود رئيس معه قيادة جماعية تشاركه فى الصلاحيات وأن فكرة وجود نواب لرئيس الوفد بلا ملفات محددة اثبتت عدم نجاحها.

وأشار عضو الهيئة العليا إلى أنه لا بد من وجود لجان منتخبة وتقليل التعينات، وأن المتواجدين داخل الحزب يعلمون كم المشكلات اللائحية والإدارية والتمويلية الموجودة داخل الحزب.

وأردف حمودة أنه يؤيد وجود مكتب سياسي مكون من هيئة مصغرة من الهيئة العليا يكون به اجتماعات أسبوعية ويكون لديه قدرة على اتخاذ قرارات سريعة وتحديد رؤى الحزب السياسية، وأن يكون دوره محددا فى الأمور السياسية وليس له علاقة بالأمور التنفيذية لأن هذا اختصاص المكتب التنفيذي.

 المعارضون لتعديل بعض نصوص اللائحة

 

 

بينما قال المهندس حسام الخولي، نائب رئيس الحزب، إن هناك بعض البنود التي تحتاج إلى توافق بين أعضاء الهيئة العليا للحزب، ومنها طريقة الانتخاب للسكرتير العام وأمين الصندوق ونائب رئيس الحزب ونائب السكرتير العام.

وفي نفس السياق، يرى أيمن عبد العال، نائب رئيس الحزب، أن التوقيت غير مناسب لتعديلات اللائحة الداخلية، وأن اللائحة الحالية ليست سبباً فى أن أداء الحزب بالشكل المرجو منه، قد يكون هناك أخطاء أخرى تحتاج إلى عناية أكبر.

 

 

وأضاف عبد العال ان هناك بعض البنود التى يعترض عليها، ومنها انتخاب السكرتير العام للحزب، ونائب واحد لرئيس الحزب، بدلاً من 5 نواب لرئيس الحزب، وأن يكون 5 مساعدين لرئيس الحزب يتم اختيارهم من الهيئة العليا، وتكون الموافقة من عدمها للهيئة العليا.

وأشار نائب رئيس الوفد إلى أنه يعترض أيضاً على طريقة الانتخاب لمنصب السكرتير العام وأمين الصندوق ونائب رئيس الحزب، ونائب السكرتير العام، موضحاً أن انتخابهم فى اللائحة الحالية يتم عن طريق الهيئة العليا، وفى بنود التعديل يتم عن طريق الجمعية العمومية.

وأوضح عبد العال أن انتخابهم من قبل الجمعية العمومية تفقد الهيئة العليا السيطرة عليهم وهم جزء منها، كما كان، لأن الهيئة الوفدية كان لها الحق في عزلهم أو مسـاءلتهم.

وتابع عبد العال أن هناك بندا آخر تم استحداثه وهو المكتب السياسى والبعض يرى أنه لا يقدم أي إضافة جديدة للحزب، هناك بعض البنود تحتاج إلى توافق ستناقش خلال اجتماعات الهيئة العليا للحزب فى الاجتماعات القادمة، موضحاً أن المناقشات تسير فى جو ديمقراطي.

 وأضاف نائب رئيس الوفد: عقد الجمعية العمومية للحزب والذى كان مقررا لها 19 من الشهر الحالي للاستفتاء على التعديل، تم تأجيلها إلى بداية شهر فبراير المقبل، وأنه لم يتم تحديد موعد انتخابات رئاسة الحزب، ولكن من المفترض ان تتم فى شهر مايو القادم، لأن انتهاء فترة رئاسة الحزب الحالية فى شهر يونيو المقبل.

المتنافسون على رئاسة الحزب

يتنافس على رئاسة الحزب المستشار بهاء أبو شقة، سكرتير عام الحزب، والمهندس حسام الخولي نائب رئيس الحزب، حيث تم الإعلان عن ترشحهما على منصب الرئيس حتى الآن.

بينما أعلن اللواء محمد إبراهيم، مساعد رئيس الحزب، ترشحه على منصب سكرتير عام الحزب.

الأعضاء

تضم الهيئة الوفدية أو الجمعية العمومية للوفد حوالي 7 آلاف عضو من لهم حق الانتخاب بعد تسديد الاشتركات.

بينما يصل أعضاء حزب الوفد بصفة عامة إلى أكثر من 300 ألف عضو على مستوى الجمهورية.