تعرف على توقعات سعر الدولار خلال عام 2018
كتبت هبة عوض
شهد سعر الدولار اليوم انخفاضاً طفيفاً في البنوك المصرية، وتراوح سعره بين 17.60 جنيه إلى 17.65، ليواصل الدولار حالة من الاستقرار النسبى بدأها منذ بضعة أشهر، لاسيما بعد بدء هبوطه في شهر فبراير من العام الماضى، ووصول قيمته إلي 16 جنيها، وهو ما أرجعه الخبراء حينها إلى التزامن مع العطلة السنوية للمصانع في الصين، وركود عملية الاستيراد خلال هدة الفترة من كل عام.
بوابة روزاليوسف استطلعت أراء الخبراء، حول أسباب الانخفاض فى سعر الدولار أمام الجنيه، وتوقعاتهم لاستمرار هذه الحالة من دونها، خلال العام الجديد.
قال الدكتور أحمد فرغلى، أستاذ المحاسبة والبنوك، بجامعة القاهرة، إن زيادة الاحتياطى الأجنبى، وكذا الاليات المستخدمة فى جذب المدخرات الدولارية للمصريين، وارتفاع عائدات قناة السويس، وتحويلات العاملين بالخارج، رفعت المعروض من العملة الأجنبية، مقابل الطلب عليها، ما سبب تراجع سعر الدولار أمام الجنيه، مضيفا أنه حال الاستمرار فى تحسن تلك المؤشرات والأرقام، ربما يشهد عام 2018، المزيد من الانخفاض، لسعر العملة الخضراء، أمام الجنيه.
من جانبه قال الدكتور عبدالخالق فاروق، الخبير الاقتصادى، إن العام 2018، سيشهد سداد ديون وودائع مستحقة تقدر بقيمة 12 مليار دولار، مايؤثر سلبا على الاحتياطى النقدى الأجنبى، بالبنك المركزى، وهو ما يستوجب محاولة تأجيل سداد بعض من هذه الودائع، إن أمكن ذلك.
وأضاف عبدالخالق أن استمرار الفجوة فى الميزان التجارى، رغم تراجعها العام الماضى، والذى جاء على حساب حالة الركود، التى شهدتها قطاعات إنتاجية، لعدم توافر مستلزمات الإنتاج خاصتها، لا يؤدى لانخفاض سعر الدولار، لافتا إلى أن أى طلب على الدولار، لا يغطيه الطموحات فى الإيرادات الدولارية المتوقعة، سواء كانت الأمل فى عودة السياحة، كون المسألة لا زالت قيد البحث والمفاوضات، أو إيرادات قناة السويس فى ظل انكماش عاملى لحركة التجارة، أو ارتفاع أسعار النفط العالمية، التى يستولى عليها الشركات المستثمرة فى القطاع.
وتوقع الدكتور عبد الخالق، أنه بأواخر العام 2018، سيحدث ضغط جديد، ومزيد من الطلب على الدولار، ما قد يسبب عود موجة الارتفاعات مجددا.
قال محسن خضير، الخبير الاقتصادى، إن سعر الدولار، يرتبط بالأساس بقوة ومتانة اقتصاد الدولة، وأن ما شهدته الدولة المصرية من تطورات خلال السنوات القليلة الماضية، هى التى دفعت أسعار الدولار للاتجاه نحو الانخفاض.
ولفت خضير، إلى أنه يجب العمل بالتوازى بين هذه الإصلاحات، ونهج سياسات علمية لمعاملات المبادلات التى تتم بالعملات الأجنبية، لاسيما فى عمليات الاستيراد، للسلع التى تدخل فى العمليات الإنتاجية، خاصة للسلع المصدرة، كونها بالأساس جالبة للعملة الصعبة فى ذاتها، وذلك دعما للاحتياطى الدولارى، ولكى يشهد عام 2018، عودة سعر الدولارلقيمته العادلة.



