وداعًا للبنكنوت
كتبت - هبة عوض
زيادة كبيرة شهدها العالم، خلال السنوات الماضية في بالمعاملات المالية، لاسيما مع تنامى حركة التجارة الدولية، وثورة المدفوعات التكنولوجية، وهو ما صاحبه قلق من استمرار الاعتماد على السداد النقدي، لقيمة هذه المعاملات، وما قد يصاحبه من ارتفاع معدلات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتهرب الضريبي والجرائم المالية، مما وجه النظم المالية الرقابية بالعالم إلى محاولة التحول للدفع غير النقدي، والانتقال لنظم المدفوعات المصرفية، للحد من تلك المخاوف، ومن الجرائم الحقيقية التي تتم عبر الدفع النقدي، وغياب الرقابة على حركة الأموال.
هناك عدد من الدول تبنت هذا التوجه، منها كينيا ونيجيريا والهند.
وبالرغم من المبادرات الطموحة، التي تبناها البنك المركزي المصري، بالتعاون مع جهات حكومية كوزارات المالية والتضامن الاجتماعي وتكنولوجيا المعلومات، وبعض المبادرات الخاصة، إلا أن الاقتصاد المصري ما زال قائما على التعاملات النقدية، برغم ما في ذلك من مخاطر، وتشجيع على التهرب الضريبي وتشجيع للممارسات غير المشروعة.
"بوابة روزاليوسف"، تطرح السؤال حول مفهوم الاقتصاد غير النقدي، والأهداف التي تسعى الحكومة المصرية لتحقيقها عبر التحول إلى الاقتصاد غير النقدي عبر الخدمات البنكية المقدمة للمواطنين؟
د. محسن خضير، الخبير الاقتصادي والمصرفي:
الاقتصاد غير النقدي، هو ذلك الذي لا تتم معاملاته بأوراق النقد "الفلوس"، لكنه يتم عبر الحسابات المصرفية، لأطراف العملية التجارية، عبر الجهاز المصرفي للدولة، سواء كانت هذه المعاملة داخل مصر، أو خارجها عبر خدمات التحويل والسويفت.
إن أهم أهداف التحول للاقتصاد غير النقدي، هو الحد من التهرب الضريبي، عبر إخضاع جميع المعاملات لرقابة الجهاز المصرفي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي، والذي يقدر بأكثر من نصف اقتصاد الدولة، للقطاع الرسمي، كما أنه يخلق مناخا آمنا للاستثمار، ما يشجع المستثمرين، على ضخ مزيد من رؤوس الأموال والاستثمارات بالسوق المصري، ويزيد معدلات الادخار، ما يعزز من التنافسية بالسوق، ويعمل على خلق مناخ ممتاز لريادة الأعمال، مع تسهيل الحصول على الخدمات المالية المحترفة، التي لا تتم إلا عبر امتلاك حسابات مصرفية.