مستقبل العراق بعد الانتخابات.. معضلات وأزمات
كتب - مصطفى سيف
توقعات محبطه، أزمات ومعضلات تقف عائقًا أمام أي تطوُّر قد تحرزه الانتخابات في العراق ،في ظل الواقع المرير الذي تعيشه من تردي في الأوضاع الاقتصادية والسياسية والأمنية، خاصة أنّ ذيول "داعش" لا تزال تدور في بغداد في ظل التفجير الأخير.
القول الفصل جاء من البرلمان اليوم الاثنين، 22 يناير 2018، الذي أعلن إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها على الرغم من مطالبات بتأجيلها، وألزم البرلمان الحكومة العراقية بتوفير البيئة اللازمة لإجراءها وإعادة النازحين الذين هجروا منازلهم أثناء الحرب ضد "داعش".
حلم العودة
الأمر الذي يطرح معه تساؤلًا حول مستقبل العراق بعد الانتخابات، وحقيقة تأثير ذلك على الأوضاع المتردية للمواطن العراقي اقتصاديًّا وسياسيًّا واجتماعيًّا، خاصة إمكانية عودة النازحين إلى ديارهم بعد الحرب ضد "داعش".
حاول النواب السُنّة في البرلمان تأجيل الانتخابات، إلا أنَّ الرفض الشيعي الصلب لها دفع الكتلة النيابية السُنيّة للتلويح بمقاطعة الانتخابات، بزعم أنّ موعد الانتخابات لا يسمح بالعودة للنازحين، إلا أنَّ عدم التأجيل يخدم الكتلة الشيعية وحدها لأنها الأكثر تنظيمًا من نظيرتها السُنّة.
الأمر الذي يعبَّر عنه القوى السياسية التقليدية من مواجهة خسارة قاسية في حال أجريت الانتخابات في موعدها، والتي تتمثل في مخاوف من عدم مشاركة الناخبين في التصويت لها، خاصة وأنَّه خلال الحرب ضد "داعش" تشكلت مجاميع قتالية ضمن قوات الحشد الشعبي، الأكثر تأثيرًا في الحرب ضد "داعش".
إعادة الإعمار
مع هزيمة داعش، صار لزامًا على الحكومة العراقية التي ستأتي بعد الانتخابات، أو حتى الحكومة الحالية البدء في عملية إعادة إعمار العراق مرة أخرى، خاصة في ظل انهيار البنية التحتية في العديد من المدن العراقية.
وقد دُمِّر جزء كبير من الأجزاء الشمالية والغربية من العراق، وتحتاج الموصل، وهي أكبر مدينة احتلها "داعش"، لما يقرب من 100 مليار دولار لإصلاح أو إعادة بناء ما يقرب من 40 ألف منزلًا دُمروا.
الدمار الذي تشهده العديد من المدن العراقية لا سيما في المناطق السنية، يوجد بها كثير من الثروة النفطية العراقية، خاصة وأنَّ هذه المناطق لا زالت محل نزاعٍ بين الحكومة المركزية والأكراد الذين طردوا "داعش" منها؛ فالانقسامات الطائفية والدمار الذي لحق بهذه المدن يجعل إعادة إعمار العراق "صعبة للغاية".
وهناك خوف في الأوساط الدولية من ترك الحكومة العراقية للسُكّان السُنّة وتركهم يواجهون مصيرهم وحدهم، الأمر الذي يشير إلى إمكانية تغذية جيل آخر من المسلحين على غرار مع حدث مع "داعش" وغيرها من التنظيمات الإرهابية.
وقبل اعتلاء الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للرئاسة الأمريكية، كان من المتوقع أن تأتي الأموال من الولايات المتحدة الأمريكية للمساهمة في إعادة الإعمار إلا أنَّه بعد اعتلاء "ترامب" يبدو أنَّ الأمر صار صعبًا للغاية ودربًا من دروب الخيال.
تأتي هذه الصعوبة خاصة في ظل تصريح الرئيس الأمريكي أن "الأموال لن تأتي من واشنطن"، ولكن إذا أرادت واشنطن أن تتخلى عن تكرار أخطاء الماضي فإنّه يجب عليها أن تعيد النظر في إعادة تمويل العراق.
ومن ناحية أخرى؛ فإن التدخل السعودي والخليجي في إعادة الإعمار يقطع الطريق أمام النفوذ الإيراني في بغداد، خاصة في ظل الهيمنة الشيعية على مقاليد الحكم في العراق.
أزمة الأكراد
يبقى الملف الكردي بالنسبة للعراق ملفًا شائكًا أمام الحكومة العراقية المقبلة، التي لم تتضح معالهما بعد خاصة بعد الاستفتاء الذي أُجري في سبتمبر الماضي وأعلن الإقليم دولة منفصلة عن الحكومة المركزية في بغداد.
في العراق؛ يمثل الأكراد حوالي 15 أو 20% من السكان العراقيين، واستطاعوا الحصول على امتيازات لم يستطع غيرهم الحصول عليها في الدول الأخرى، من خلال إقليم خاص بهم، وحكمًا ذاتيًّا، واعترافًا باللغة الكردية كلغةٍ رسميةٍ للإقليم.
وهناك أزمة طاحنة بين الإقليم والحكومة الاتحادية في بغداد، دعا الاتحاد الوطني الكردستاني لإيجاد حل جذري لحل الخلافات بينهما، وإنهاء الأوضاع الراهنة في قضاء طوزخورماتو بمحافظة صلاح الدين وباقي المناطق المختلف عليها، خاصة في كركوك التي لا يزال البرلمان عاجزًا عن إيجادِ حلٍ لها.
سياسيًّا
مع مطالب السُنّة بتأجيل الانتخابات؛ ترى الأحزاب الشيعية أنَّ المقاعد المخصصة للمحافظات المحررة من داعش ستذهب لنواب سنة في كل الأحوال بغض النظر عن حجم المشاركة في الانتخابات.
لذلك يرى البعض أنَّ الأطراف الشيعية مطمئنة لمشاركة حزب سني واحد على الأقل في الانتخابات القادمة، ما يضفي شرعية على نتائج الانتخابات ومن ثم تمثيل المكونات في البرلمان، وهو ما يمثل حماية شكلية للحكومة.
ويجد السياسيون الشيعة أن الوقت صار مناسبًا لقيام حكم الأغلبية وإنهاء نظام المحاصصة الطائفية لصالح حكم الطائفة الواحدة وهو ما لا يعارضه النواب السنة الحاليون في حال تمكنوا من الحصول على وعود شيعية ببقائهم في مناصبهم وهو ما يشترط تأجيل الانتخابات في المناطق السنية إلى وقت غير معلوم.
فلول داعش
مع إعلان رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، القضاء على تنظيم "داعش" نهائيًّا، بات التساؤل الأكثر إلحاحًا لإيجاد إجابة له، هو كيفية تعامل الحكومة المقبلة مع "فلول" هذا التنظيم.
وكيف سيحل معضلة الميليشيات؟ أو ما يُسّمى بالحشد الشعبي الذي تحاول إيران لأن يكون كيانًا سياسيًّا معترفًا بهم في البرلمان العراقي، على غرار تنظيم "حزب الله" في لبنان، الأمر الذي يثير أيضًا تساؤلًا هامًا؛ ألا وهو كيف سيتعامل رئيس الحكومة العراقية المقبلة مع التنظيمات المسلحة في البلاد المُحررة.
التفجير الأخير في بغداد كشف حجم الأزمة الأمنية التي يعاني منها الجيش العراقي، والقوات الأمنية العراقية، خاصة مع عدم وجود تأهيل جدي لمواجهة الأزمات، أو مواجهة ما بعد الحرب ضد "داعش".
توقعات محبطه، أزمات ومعضلات تقف عائقًا أمام أي تطوُّر قد تحرزه الانتخابات في العراق ،في ظل الواقع المرير الذي تعيشه من تردي في الأوضاع الاقتصادية والسياسية والأمنية، خاصة أنّ ذيول "داعش" لا تزال تدور في بغداد في ظل التفجير الأخير.
القول الفصل جاء من البرلمان اليوم الاثنين، 22 يناير 2018، الذي أعلن إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها على الرغم من مطالبات بتأجيلها، وألزم البرلمان الحكومة العراقية بتوفير البيئة اللازمة لإجراءها وإعادة النازحين الذين هجروا منازلهم أثناء الحرب ضد "داعش".
حلم العودة
الأمر الذي يطرح معه تساؤلًا حول مستقبل العراق بعد الانتخابات، وحقيقة تأثير ذلك على الأوضاع المتردية للمواطن العراقي اقتصاديًّا وسياسيًّا واجتماعيًّا، خاصة إمكانية عودة النازحين إلى ديارهم بعد الحرب ضد "داعش".
حاول النواب السُنّة في البرلمان تأجيل الانتخابات، إلا أنَّ الرفض الشيعي الصلب لها دفع الكتلة النيابية السُنيّة للتلويح بمقاطعة الانتخابات، بزعم أنّ موعد الانتخابات لا يسمح بالعودة للنازحين، إلا أنَّ عدم التأجيل يخدم الكتلة الشيعية وحدها لأنها الأكثر تنظيمًا من نظيرتها السُنّة.
الأمر الذي يعبَّر عنه القوى السياسية التقليدية من مواجهة خسارة قاسية في حال أجريت الانتخابات في موعدها، والتي تتمثل في مخاوف من عدم مشاركة الناخبين في التصويت لها، خاصة وأنَّه خلال الحرب ضد "داعش" تشكلت مجاميع قتالية ضمن قوات الحشد الشعبي، الأكثر تأثيرًا في الحرب ضد "داعش".
إعادة الإعمار
مع هزيمة داعش، صار لزامًا على الحكومة العراقية التي ستأتي بعد الانتخابات، أو حتى الحكومة الحالية البدء في عملية إعادة إعمار العراق مرة أخرى، خاصة في ظل انهيار البنية التحتية في العديد من المدن العراقية.
وقد دُمِّر جزء كبير من الأجزاء الشمالية والغربية من العراق، وتحتاج الموصل، وهي أكبر مدينة احتلها "داعش"، لما يقرب من 100 مليار دولار لإصلاح أو إعادة بناء ما يقرب من 40 ألف منزلًا دُمروا.
الدمار الذي تشهده العديد من المدن العراقية لا سيما في المناطق السنية، يوجد بها كثير من الثروة النفطية العراقية، خاصة وأنَّ هذه المناطق لا زالت محل نزاعٍ بين الحكومة المركزية والأكراد الذين طردوا "داعش" منها؛ فالانقسامات الطائفية والدمار الذي لحق بهذه المدن يجعل إعادة إعمار العراق "صعبة للغاية".
وهناك خوف في الأوساط الدولية من ترك الحكومة العراقية للسُكّان السُنّة وتركهم يواجهون مصيرهم وحدهم، الأمر الذي يشير إلى إمكانية تغذية جيل آخر من المسلحين على غرار مع حدث مع "داعش" وغيرها من التنظيمات الإرهابية.
وقبل اعتلاء الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للرئاسة الأمريكية، كان من المتوقع أن تأتي الأموال من الولايات المتحدة الأمريكية للمساهمة في إعادة الإعمار إلا أنَّه بعد اعتلاء "ترامب" يبدو أنَّ الأمر صار صعبًا للغاية ودربًا من دروب الخيال.
تأتي هذه الصعوبة خاصة في ظل تصريح الرئيس الأمريكي أن "الأموال لن تأتي من واشنطن"، ولكن إذا أرادت واشنطن أن تتخلى عن تكرار أخطاء الماضي فإنّه يجب عليها أن تعيد النظر في إعادة تمويل العراق.
ومن ناحية أخرى؛ فإن التدخل السعودي والخليجي في إعادة الإعمار يقطع الطريق أمام النفوذ الإيراني في بغداد، خاصة في ظل الهيمنة الشيعية على مقاليد الحكم في العراق.
أزمة الأكراد
يبقى الملف الكردي بالنسبة للعراق ملفًا شائكًا أمام الحكومة العراقية المقبلة، التي لم تتضح معالهما بعد خاصة بعد الاستفتاء الذي أُجري في سبتمبر الماضي وأعلن الإقليم دولة منفصلة عن الحكومة المركزية في بغداد.
في العراق؛ يمثل الأكراد حوالي 15 أو 20% من السكان العراقيين، واستطاعوا الحصول على امتيازات لم يستطع غيرهم الحصول عليها في الدول الأخرى، من خلال إقليم خاص بهم، وحكمًا ذاتيًّا، واعترافًا باللغة الكردية كلغةٍ رسميةٍ للإقليم.
وهناك أزمة طاحنة بين الإقليم والحكومة الاتحادية في بغداد، دعا الاتحاد الوطني الكردستاني لإيجاد حل جذري لحل الخلافات بينهما، وإنهاء الأوضاع الراهنة في قضاء طوزخورماتو بمحافظة صلاح الدين وباقي المناطق المختلف عليها، خاصة في كركوك التي لا يزال البرلمان عاجزًا عن إيجادِ حلٍ لها.
سياسيًّا
مع مطالب السُنّة بتأجيل الانتخابات؛ ترى الأحزاب الشيعية أنَّ المقاعد المخصصة للمحافظات المحررة من داعش ستذهب لنواب سنة في كل الأحوال بغض النظر عن حجم المشاركة في الانتخابات.
لذلك يرى البعض أنَّ الأطراف الشيعية مطمئنة لمشاركة حزب سني واحد على الأقل في الانتخابات القادمة، ما يضفي شرعية على نتائج الانتخابات ومن ثم تمثيل المكونات في البرلمان، وهو ما يمثل حماية شكلية للحكومة.
ويجد السياسيون الشيعة أن الوقت صار مناسبًا لقيام حكم الأغلبية وإنهاء نظام المحاصصة الطائفية لصالح حكم الطائفة الواحدة وهو ما لا يعارضه النواب السنة الحاليون في حال تمكنوا من الحصول على وعود شيعية ببقائهم في مناصبهم وهو ما يشترط تأجيل الانتخابات في المناطق السنية إلى وقت غير معلوم.
فلول داعش
مع إعلان رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، القضاء على تنظيم "داعش" نهائيًّا، بات التساؤل الأكثر إلحاحًا لإيجاد إجابة له، هو كيفية تعامل الحكومة المقبلة مع "فلول" هذا التنظيم.
وكيف سيحل معضلة الميليشيات؟ أو ما يُسّمى بالحشد الشعبي الذي تحاول إيران لأن يكون كيانًا سياسيًّا معترفًا بهم في البرلمان العراقي، على غرار تنظيم "حزب الله" في لبنان، الأمر الذي يثير أيضًا تساؤلًا هامًا؛ ألا وهو كيف سيتعامل رئيس الحكومة العراقية المقبلة مع التنظيمات المسلحة في البلاد المُحررة.
التفجير الأخير في بغداد كشف حجم الأزمة الأمنية التي يعاني منها الجيش العراقي، والقوات الأمنية العراقية، خاصة مع عدم وجود تأهيل جدي لمواجهة الأزمات، أو مواجهة ما بعد الحرب ضد "داعش".