"الوزراء" يوافق على تعديل قانون الضريبة على الدخل.. ونقل بعض المستشفيات إلى المراكز الطبية

كتب - حسن أبو خزيم

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، ويأتي ذلك التعديل في إطار العمل على تطوير الإدارة الضريبية وتقليل الأعباء الإدارية والمالية التي يتحملها كل من الممول والإدارة الضريبية، حيث تبين ضرورة إعادة النظر في طريقة تقديم الإقرار الضريبي السنوي، وفي كيفية تحديد حساب مقابل التأخير.

وينص التعديل على الاكتفاء بأن يقدم الممول الإقرار الضريبي دون المستندات المصاحبة له، حتى يترك للممول فرصة إعداد المستندات خلال فترة الستين يوماً التالية لإنتهاء أجل الإقرار، على ألا يعتد بالإقرار عند ربط الضريبة ما لم تستوف الجداول والبيانات المرفقة به وذلك لمنع ظاهرة تقديم إقرارات خالية او ناقصة البيانات لمجرد الالتزام الشكلي بتقديم الإقرار في الميعاد.

كما ينص على أن تكون الأولوية في الوفاء للضرائب المحجوزة من المنبع والضرائب المستحقة بعد المصروفات الإدارية والقضائية وأن يأتي مقابل التأخير في المرتبة الأخيرة، تيسيراً على المدينين وتشجيعاً لهم على سرعة سداد الضريبة.

كما وافق المجلس، اليوم، خلال اجتماعه الأسبوعي، على نقل تبعية المستشفيات الآتية إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان، وهي مستشفى الشيخ زايد آل نهيان التابعة لمديرية الشئون الصحية بالقاهرة، ومستشفى 15 مايو التابعة لمديرية الشئون الصحية بالقاهرة، ومستشفى قليوب المركزي التابعة لمديرية الشئون الصحية بالقليوبية، ومستشفى أسوان العام التابعة لمديرية الشئون الصحية بأسوان، وكذا مستشفى بني سويف العام التابعة لمديرية الشئون الصحية بمحافظة بني سويف.

يأتي هذا في إطار حرص الدولة على الحفاظ على صحة المواطنين من خلال افتتاح أكبر قدر من المراكز المتخصصة في مختلف أنحاء المحافظات، واستثمار النجاح الذي حققته الوزارة من خلال امانة المراكز الطبية المتخصصة في تطوير المستشفيات التابعة لها، وتحقيق مستويات الجودة والاعتماد.